مجموعه‌داری و تاسیس موزه قوانین و دستورالعمل ویژه و منحصر به فرد خود را دارد. شاید تاکنون از خود پرسیده باشید که افرادی که مجموعه‌دار شناخته می‌شوند با تمسک به چه ضوابطی این کار را انجام می‌دهند. برای رسیدن به این پاسخ بهتر است یادداشت این هفته را با دقت بخوانید. هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد بندهای «الف» و «و» مـاده ۱۱۴ قانـون برنامـه چهارم توسعـه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملی ـ مصوب ۱۳۰۹ـ، «آیین‌نـامـه مـدیـریت، سـامـانـدهـی، نظـارت و حمـایت از مـالـکان و دارنـدگان امـوال فرهنگـی ـ تاریخـی منقول مجاز» را تصویب کرد. این آیین‌نـامـه که در ۶ فصل به تصویب رسید، موزه را یک نهاد دائمی با هدف ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی از طریق نمایش آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری به عموم جامعه تعریف می‌کند. موزه‌ها مجاز به ‌گردآوری آثار، نگهداری، نمایش و مبادله آثار متعلق به خود هستند. همچنین به موزه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند، موزه خصوصی گفته می‌شود.

مجموعه‌دار، تاجر اشیای تاریخی نیست

مجموعه‌دار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می‌کند. بنابراین قید «قصد تجارت»، چنین افرادی را از افراد دیگری که تحت لوای قانون یا به‌طور غیرمجاز اقدام به خرید و فروش اموال فرهنگی و اشیای عتیقه می‌کند، جدا می‌کند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری ایرانی یا خارجی اقدام می‌کنند، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه مخصوص دریافت کنند. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، مجموعه‌داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری ندارند و در پایان هر سال لیست اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود را به‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه خواهند کرد. قانون این اجازه را به مجموعه‌داران داده است که می‌توانند نسبت به تشکیل نمایشگاه‌های انفرادی یا گروهی یا ایجاد شرایط لازم برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه‌ها اقدام کنند. اما ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که مجموعه‌داران اگر نتوانند این اموال را خرید و فروش کنند، چگونه خواهند توانست کلکسیون‌های خود را کامل کنند؟ مطابق ماده ۲۳ این آیین‌نامه مبادله اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری بین مجموعه‌داران و همچنین موزه‌های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی می‌توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی -تاریخی متعلق، با کسب اجازه خاص از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود اقدام کنند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از مالکان و دارندگان قانونی اموال فرهنگی و نیز حمایت از فعالیت موسسات، کارگاه‌ها و موزه‌های خصوصی موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف‌ـ اماکن تاریخی متعلق به سازمان را که جزو نفایس ملی محسوب نمی‌شوند، به‌طور رایگان به مدت محدود یا اجاره به شرط تملیک در اختیار مجموعه‌ها، موزه‌ها و کارگاه‌های مرمت اموال فرهنگی تاریخی قرار خواهد داد.

ب ـ از محل کمک‌های فنی و اعتباری منظور در بودجه‌های سنواتی، تسهیلات لازم را به قیمت تمام‌شده دریافت و به موسسات مذکور تخصیص و تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات دریافتی این قبیل موسسات را پرداخت خواهد کرد. ج ـ مرمت آثار فرهنگی تاریخی متعلق به موسسات موضوع این آیین‌نامه در کارگاه‌های متعلق به سازمان، به قیمت تمام شده انجام خواهد شد.

دـ از محل بودجه سنواتی سازمان متناسب با فعالیت‌های موسسات مذکور یارانه بلیت ورودی پرداخت کند. از سوی دیگر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه‌داران آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری و موزه‌های خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم خواهد کرد. هزینه‌های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه بر عهده سازمان خواهد بود. همچنین در صورتی که نمایشگاه‌های موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی براساس قرارداد فی‌مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نکته دیگر که مانند موارد مطروحه در فوق ناظر به چتر حمایتی قانون‌گذار و دولت ایران برای تشویق به نگهداری صحیح و از دست نرفتن اموال فرهنگی، هنری و میراث مملکت است، این است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی، فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه خواهدکرد. اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخیص سازمان ضروری تشخیص داده شود، به‌هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نمی‌شود. اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.

احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com