«ساحل امن» گردشگری دریایی کجاست؟

دنیای اقتصاد، هادی عیار: طبق بند «ب» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیات وزیران است. در همین راستا، ابتدای تابستان سال جاری بود که معاون گردشگری کشور خبر از تصویب تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد نقش حداکثری بخش‌خصوصی داد؛ گردشگری دریایی که تاکنون کمترین بهره از ظرفیت‌های موجود را برده و این در حالی است که کشور ما با دارا بودن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جزو ظرفیت‌های مطرح جهانی در گردشگری دریایی است. با این همه یکی از چالش‌هایی که کارشناسان این حوزه مطرح می‌کنند بحث موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های مختلف است. گردشگری دریایی همچون دیگر شاخه‌های گردشگری امری فراسازمانی است که نمی‌توان تنها یک سازمان را در این حوزه درگیر دانست و نهادهای مختلفی در اجرایی شدن آن سهیم هستند. در این بین، به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، کانون ملی هماهنگی گردشگری به عنوان کانونی که وظیفه هماهنگی نهادهای مرتبط با گردشگری را دارد قرار است در دومین جلسه خود به موضوع گردشگری دریایی نیز بپردازد. اما آیا این کانون می‌تواند به این موازی‌کاری‌ها خاتمه دهد؟

موازی‌کاری یا کم‌کاری؟

عضو هیات عامل و معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه برای تحقق توسعه این بخش نمی‌توان دنبال این بود که همه امور را برعهده یک نهاد یا سازمان قرار داد، اظهار کرد: «در بعد بازاریابی و جذب گردشگر، بخش خصوصی و در بعد ایجاد زیرساخت‌های ساحلی جذب گردشگر سازمان میراث فرهنگی، می‌توانند از ظرفیت‌های خود استفاده کنند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز در جنبه‌های فنی می‌تواند وارد این بخش شود.» به گفته محمد راستاد، اینکه چه شناورهایی صلاحیت فنی برای فعالیت‌های گردشگری دریایی دارد یا استفاده از توانمندی سازنده‌های داخلی برای طراحی شناورهای گردشگری در سطوح مختلف از جمله توانایی‌های سازمان بنادر در این بخش است.» اما در همین حال برخی مسوولان معتقدند نباید مطرح شدن بحث موازی‌کاری باعث شود بخش‌ها و نهادهای مختلف از انجام وظایف خود در زمینه گردشگری دریایی کوتاهی کنند و از آنجا که گردشگری دریایی فرآیندی از زیرساخت‌ها، امکانات و ضوابط است نمی‌توان انتظار داشت یک سازمان به تنهایی بتواند این بخش را اداره کند.

راستاد با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت هیچ دستگاهی ادعا کند مالک کل فرآیند گردشگری است، خاطرنشان کرد: «سازمان بنادر و دریانوردی متولی بنادر بازرگانی کشور است و نمی‌تواند به‌عنوان مثال بنادری با کاربری صرفا گردشگری فراهم کند. اقدامی که سازمان بنادر می‌تواند انجام دهد ارائه مساعدت‌هایی برای بخش خصوصی و حتی بخش عمومی غیردولتی برای فعال کردن زیرساخت‌های گردشگری دریایی است. گردشگری دریایی الزاما ابتدا و انتهایش در دریا نیست و نیازمند حضور نهادهای مختلفی در آن است.» این مقام مسوول در خصوص اقدامات سازمان بنادر در بخش گردشگری دریایی نیز تصریح کرد: «ما به دنبال توسعه ناوگان گردشگری ساحلی در کشور هستیم و در این زمینه امکاناتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته‌ایم تا بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. همچنین برآنیم تا تمام شناورهای فعال در حوزه گردشگری دریایی را با توجه به تصویب ماده ۲۸ قانون دریایی ایران دارای شناسنامه کنیم.»

وی با اشاره به اقدامات بین‌المللی این نهاد در حوزه بین‌المللی، این سری اقدامات را بااهمیت خواند و یادآور شد: «در تلاشیم خطوط بین‌المللی را به بنادر جنوبی کشور جذب کنیم و مذاکراتی نیز در این زمینه انجام شده است. منتظریم به زودی مدیران مجموعه بین‌المللی کشتیرانی کروز در کشور حضور پیدا کنند تا با مذاکرات و بازدیدهایی که از ظرفیت‌های کشور خواهند داشت شاهد حضور این کشتی‌ها در ناوگان گردشگری دریایی کشور باشیم.» علاوه بر اینها، سال گذشته سازمان بنادر در فراخوانی از سازندگان داخلی برای مشارکت در زمینه طراحی شناورهای گردشگری ساحلی دعوت کرد. به تازگی نیز چند شناور متناسب با گردشگری ساحلی را که توسط سازندگان داخلی ساخته شده بود، تایید فنی و به عنوان گزینه‌های مناسب برای سفارش و ساخت به بخش خصوصی معرفی شده‌اند.

نقش‌آفرینی خصوصی‌ها

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از موازی‌کاری‌های موجود در این زمینه ابراز تاسف کرد و گفت: «هرکس متولی گردشگری دریایی باشد، باید بقیه سازمان‌ها در کنار آن قرار بگیرند؛ نه اینکه کنار بکشند و موازی‌کاری کنند.» به باور جهان‌افروز احمدزاده، گردشگری دریایی موضوعی ملی است و یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند بنیانگذار این امر باشد. او تاکید کرد: «سازمان میراث فرهنگی، سازمان بنادر و اتاق ایران به عنوان بخش خصوصی باید همگی در این موضوع ملی وارد شوند اما همان‌طور که هر کار جمعی به یک متولی نیاز دارد، بهتر است سازمان میراث فرهنگی مسوولیت اصلی را بر عهده بگیرد.» عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه نقش اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی در گردشگری دریایی می‌تواند راهگشای بسیاری مسائل ازجمله جذب گردشگر و تبلیغات باشد، خاطرنشان کرد: «اگر تجربه اکثر کشورها را بررسی کنیم می‌بینیم که سازمان‌های خصوصی در راهبردهایی که پیش گرفته می‌شود، بسیار موفق عمل کرده‌اند و اگر ارگان‌های دولتی به‌عنوان یک ناظر در کنار بخش خصوصی باشند و از آن حمایت کنند طبیعتا موفقیت‌ها بیشتر می‌شود.»

جایگاه کانون هماهنگی

مشاور عالی رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با بیان اینکه کانون ملی هماهنگی گردشگری مصوبه قانونی هیات وزیران را به عنوان پشتوانه خود دارد و سازمان بنادر نیز که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است عضو کانون ملی هماهنگی گردشگری است، بر تولی‌گری این کانون بر گردشگری دریایی تاکید کرد. مصطفی دهقان با اشاره به تجربه‌های جهانی در این خصوص، تصریح کرد: «وزارت دریانوردی یونان در همکاری با وزارت گردشگری بحث کروزها و بنادر را مدیریت می‌کند. در این کشور وزارت گردشگری وجود دارد و کار خود را انجام می‌دهد و تاسیسات را تهیه می‌کند و سیاست‌های توریستی خود را در همکاری با وزارت دریانوردی تعریف می‌کند. تجربه داخلی ایران نیز باز به همین شکل است.» به گفته وی، قرار است بحث گردشگری دریایی در جلسه دوم کانون ملی هماهنگی گردشگری به عنوان یکی از دستور جلسه‌های آینده مطرح شود. حالا باید دید چه زمانی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بر سر سوار شدن گردشگری دریایی بر کشتی مشخصی به توافق خواهند رسید؛ چرا که با ادامه موازی‌کاری‌هایی که منجر به افت این بخش شده، تنها چیزی که به ساحل مقصود نخواهد رسید، رونق گردشگری دریایی ایران است.