چالش های مجلس دهم در بخش فرهنگ

گروه فرهنگ و هنر- شایان ربیعی: اگر مذاکرات، فعالیت‌ها و قانون‌گذاری‌های فرهنگی مجلس شورای اسلامی را از دوره نخست این نهاد تا به امروز تحلیل کنید، به احتمال بسیار، در خواهید یافت که تعریف مفهوم فرهنگ برای نمایندگان مجلس، عمدتا مبتنی بر ساخت و بافت تاریخی-مذهبی فرهنگی ایران، مسائل رسانه‌ها و نشر بوده است. به این معنی که هنرهای هفت‌گانه به عنوان بخش مهمی از چارچوب فرهنگی هر کشور و جامعه‌ای، کمتر مورد توجه نمایندگان مردم در قوه مقننه بوده است. این نکته زمانی بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که لاله افتخاری، نماینده سابق مردم تهران و ‌عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در برنامه سینمایی هفت، ‌ضمن تاکید بر لزوم ایجاد محدودیت در مجوزهای اکران فیلم‌ها، مضمونا گفته بود که به طور کلی فیلم نمی‌بیند.

این اتفاق همزمان که موضوع تعریف ناکامل نمایندگان مجلس از مفهوم فرهنگ را دوباره پیش کشید، موجب شگفتی و انگشت به دهانی مردم و هنرمندان هم شد و از این زمان به بعد بود که رسانه‌ها نیز با نگاه کنجکاوانه‌تری امور فرهنگی مجلس را رصد می‌کردند. به هر حال اگرچه خانم افتخاری، بعدها درباره گفته‌هایش در برنامه هفت توضیحاتی تکمیلی ارائه کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود.

در سال‌های اخیر نیز با توجه به توالی اتفاق‌های عجیب و غریب در حوزه فرهنگی و هنری کشور همچون لغو ناگهانی کنسرت‌ها، ‌توقیف فیلم‌ها و...، توقع عمومی جامعه از نمایندگانشان در مجلس برای سر و سامان دادن قانونی به وضعیت فرهنگی کشور، افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی از جمله در دوره‌های هشتم و نهم، رویکرد فرهنگی نمایندگان، عمدتا سلبی و محدودکننده بود که این موضوع اعتراض و گلایه بسیاری از هنرمندان و هنردوستان را برانگیخت و جالب‌تر آنکه نمایندگان جدیدالورود به خانه سبز بهارستان در دوره دهم هم با بی‌میلی به عضویت در کمیسیون فرهنگی، میزان دغدغه‌های فرهنگی خود را نشان دادند. باری آینده حوزه فرهنگی کشور چندان امیدبخش نیست اما به هر حال در این گزارش تلاش می‌شود تا موضوع‌های مهمی که مجلس دهم باید موضع‌گیری‌های اثرگذاری داشته باشد، معرفی شوند.

ظرافت‌های قانون‌نویسی فرهنگی

قانون‌گذاری در حوزه فرهنگی یک جامعه، به‌ویژه جوامعی نظیر ما با قدمت فرهنگی بسیار، نیازمند درک حقایقی عینی و ظرافت‌های نکته‌سنجانه منحصربه‌فردی است. به نظر می‌رسد طرح و تصویب قوانین سلبی با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی سفت و سخت و جریمه‌های نقدی و... نتواند در حوزه فرهنگ اثرگذار باشد.

مصداق بارز این نکته تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در فروردین ماه سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی است که هرگونه تخطی از این قانون مشمول جریمه‌های نقدی از صد هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان می‌شد. جریمه‌هایی نقدی که در زمان خود بسیار سنگین و غیرقابل پرداخت بود اما اجرای آن قانون که از دهم اردیبهشت همان سال لازم‌الاجرا بود، نتیجه مطلوبی نداشت! استفاده گسترده از تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ویژه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید مخابراتی و ارتباطی، راه‌های کنترل را برای مجریان قانون سد کرد و امروز می‌بینیم که هر شهروندی تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه می‌تواند به برنامه‌های کانال‌های ماهواره‌ای دسترسی داشته باشد. قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و نتایج اجرای آن، یک مثال قدیمی و تکراری است! اما همچنان مثال زدنی است زیرا مبین این است که قوانین مصوب در حوزه فرهنگ، باید ایجابی و متکی بر اعتماد به رفتار مردم باشد وگرنه راه به جایی نخواهد برد. نگاهی به طرح‌های ارائه شده از سوی برخی نمایندگان سابق و اسبق مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگی نشان می‌دهد متاسفانه بسیاری از رویکردهای تقنینی در دوره‌های مختلف مجلس سلبی و دستوری است.

آنچه در کانون توجه است

در سال‌های آینده چند نکته مهم باید مرکز توجه نمایندگان کمیسیون فرهنگی باشد. بنابراین موضوعاتی که در ادامه این گزارش به صورت اجمالی مورد بحث قرار خواهد گرفت باید با مرور دوباره از سوی نمایندگان مجلس و البته این بار با نگاه باز و ایجابی در مجلس دهم شورای اسلامی با جدیت مطرح و پیگیری شود. البته آنچه در ادامه می‌آید بخشی از مواردی است که لازم است در مجلس درباره آن تصمیم‌های قطعی گرفته شود، در گزارش‌های آتی، موضوع‌های دیگری را نیز در این باره مطرح خواهیم کرد.

اکران سینماها

«رستاخیز» و «خانه پدری» مشهورترین فیلم‌های چند سال اخیر هستند که به ترتیب با یک نیم روز و دو روز، ‌کمترین زمان اکران چند سال گذشته را به خود اختصاص دادند. اما جدا از درستی یا نادرستی تصمیم به توقیف این فیلم‌ها، وجه قانونی و اجرایی کار اهمیت قابل‌توجهی دارد. در واقع مسیر قانونی تولید یا اکران یک فیلم باید ضامن نهایی اکران و توزیع یک فیلم سینمایی باشد. این قانون باید مورد توجه و بازبینی نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد. البته همانطور که گفته شد، نگاه باز و جامع، لازمه قانون‌نویسی فرهنگی است. به هر حال مسیر قانونی تولید و اکران فیلم‌ها باید یک‌بار برای همیشه مشخص و احیانا اصلاح شود تا سرمایه‌های خاک‌خورده فیلم‌های توقیفی بیش از این رغبت تهیه‌کنندگان به سینما را کاهش ندهد.

افزون بر این موضوع تبلیغ فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای موضوعی است که در چند هفته اخیر موردتوجه بیشتر سینماگران و رسانه‌ها بوده است. به نظر می‌رسد که در این‌باره نیز باید مسیر قانونی مشخصی از سوی نمایندگان کمیسیون فرهنگی تبیین و تصویب شود. هم اینکه در حوزه اکران بسیاری از سازمان‌های فرهنگی موازی در کنار امر و نهی برخی از مسوولان غیرمرتبط نظرات متناقضی اظهار می‌کنند و روال قانونی مشخصی در بین نیست.

کنسرت‌های موسیقی

در چند مدت اخیر وقوع دو اتفاق باعث شد تا مساله مجوز کنسرت‌ها و لغو ناگهانی آنها دوباره به موضوعی مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی تبدیل شود. یکی از این اتفاق‌ها لغو ناگهانی کنسرت استادان مطرح و مشهور موسیقی ملی ایرانی یعنی شهرام ناظری و کیهان کلهر بود و دیگری مرگ خواننده مشهور پاپ، حبیب محبیان! در واقع لغو شدن ناگهانی کنسرت بزرگانی همچون اساتید نامبرده شده، نامشخص بودن روال قانونی برگزاری برنامه‌های فرهنگی در کشور را دوباره به مردم گوشزد کرد. این در حالی بود که عدم اجازه فعالیت خواننده برگشته به وطن نیز با انتقادهای قابل‌توجه بدنه اجتماعی مواجه بود. موضوعی که به هر حال مسوولیت مهم نمایندگان فرهنگی مجلس را یادآوری می‌کند تا با مشخص کردن مسیر قانونی در این‌باره از تکرار آنها جلوگیری کنند. همزمان با آغاز دوره دهم مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف، در گفت و گو با خانه ملت درباره لغو کنسرت‌های مجوزدار در برخی شهرها گفته بود: اینکه در یک استان کنسرتی برگزار نشود و در دیگری بتواند مجوز اجرا بگیرد، نشان می‌دهد یک سیاست روشن در این زمینه وجود ندارد لذا در حوزه فرهنگ مهم این است که راهبردها و جهت‌گیری‌ها مشخص شود و قانونی شفاف وجود داشته باشد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه از دولت و مجلس انتظار می‌رود این است که در این زمینه، سیاست‌گذاری شفاف وجود داشته باشد. افزون بر این نظارت بر برنامه‌های صدا وسیما از طریق نماینده منتخب مجلس در شورای نظارت و کمک به افزایش گشاده‌دستی این سازمان در بهره‌گیری از حضور هنرمندان محبوب از اولویت‌های کاری نمایندگان مجلس است.

خصوصی‌سازی نشر

وضعیت نشر در ایران، دچار یک تناقض وجودی عجیب و غریب است. درحالی که بسیاری از ناشران بزرگ از تیراژ و فروش ناچیز کتاب‌ها گلایه‌مند هستند، آمارها نشانه‌های عجیب و غریبی از تعداد ناشران و درخواست‌ها برای کسب مجوز نشر نمایش می‌دهند. براساس گزارش آمار خانه کتاب در سال گذشته تعداد ناشران در ایران چهار برابر تعداد کتابفروشی‌ها است؛ ۱۲۰۰۰ ناشر در برابر ۳۰۰۰ کتاب‌فروشی.

رشد نجومی تعداد ناشران باعث شده تا فرآیند کتابسازی و جعل کتاب و... در سریع‌ترین زمان امکان‌پذیر باشد. فعالان این حوزه اصرار دارند که با تصویب قوانین مورد نیاز و تکمیلی مربوط در مجلس، نشر کشور نیز به بخش خصوصی سپرده شود. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در این‌باره گفته است که در سطح مدیریت کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خصوصی‌سازی توجه ویژه‌ای نشان داده شده است. اما باید توجه داشته باشیم که با توجه به پیشینه چندین و چند ساله تصدیگری دولتی در ارتباط با حوزه نشر و کتاب این اقدام با موانع و مشکات متعددی روبه‌روست. تحقق این وعده نه‌تنها به تلاش متولیان بلکه به دستیابی ما به تعبیر درستی از بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی نیز نیاز دارد. به نظر می‌رسد که مجلس دهم در چهار سال پیش رو با طرح خصوصی‌سازی نشر در کشور نیز دست و پنجه نرم کند.