خیز صنعتی در فصل سوم

گروه صنعت و معدن: جدیدترین گزارش تحولات اقتصادی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حکایت از رشد ۲/ ۶ درصدی گروه «صنایع و معادن» دارد. خروج صنعت از رشد زیر صفر از اسفند ماه سال گذشته شروع شد و به‌تدریج در سال جاری رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. بعد از متوسط رشد منفی ۴/ ۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسید. در این میان، با توجه به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی، ارزیابی‌ها حاکی از این است که عملکرد دولت از نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده است. آمار ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد روند رشد منفی بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ نفر کارکن) معکوس شده و حتی در برخی بخش‌ها مثبت شده است. این تصویر، این امیدواری را ایجاد کرد که در بخش «صنایع و معادن» تا پایان سال ۹۳ به وضعیت خروج از رکود برسیم. در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارزیابی گزارش جدید بانک مرکزی اعلام کرد: برابر آخرین گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال گروه «صنایع و معادن» رشد ۲/ ۶ درصدی داشته است. در زمینه خدمات رشد کمتری داشته‌ایم، ولی اغلب محصولات در زمینه صنایع رشد مثبت داشته‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه در مدت زمان مورد بررسی روند رو به بهبود است، اما اشکالات فراوانی هم وجود دارد، اظهار کرد: در زمینه خودرو ۶۰ درصد، در زمینه لوازم خانگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و در زمینه فولاد نیز چهار درصد رشد داشته ایم.

بر اساس این گزارش، در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه ۱۲ درصدی را هدف‌گذاری کرد. بر اساس آمار تولید ۳۱ رشته صنعتی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال، کمباین، کامیون کشنده، انواع سواری، وانت و الیاف اکریلیک بیشترین رشد تولید را تجربه کردند. رفع برخی از موانع تولید از جمله تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز عمده دلیلی است که فعالان صنعتی معتقدند منجر به رشد تولید شده است. به گفته فعالان این عرصه رفع برخی تحریم‌ها موجب شد تا دسترسی به مواد اولیه طی ماه‌های اخیر به خصوص در بخش خودرو تسهیل شود که این امر رشد تولید بیش از ۶۰ درصدی در این بخش را به همراه داشته است.

نعمت زاده همچنین درخصوص وضعیت اشتغال صنعتی نیز تصریح کرد: در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال صنعتی داشتیم که هنوز به صورت کامل پر نشده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی نیز گفت: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط ابتدای سال جاری متوقف بودند که به تدریج دوباره در حال راه‌اندازی هستند ولی برخی از این واحدها مشکلات بانکی حاد دارند. مصوباتی داشتیم تا دوباره به این واحدها تسهیلات ارائه شود، اما این کار و همکاری بانک‌ها در این زمینه تنها در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود واحدهای فوق با ارائه تسهیلات می‌توانند پیشرفت کنند.

نعمت زاده عنوان کرد: متاسفانه در گذشته مدیریت معادن بسیار خرد شده و فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری به افراد مختلفی واگذار شد که مشکلات بسیاری را به وجود آورد و برای رفع این مشکل در حال تهیه و تدوین یک طرح نهایی هستیم تا دوباره این مدیریت‌ها را محدود کنیم که البته این کاهش منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره‌برداری هم می‌شود.

نعمت‌زاده با بیان اینکه بانک مرکزی، بانک‌هایی را که بیش از میزان مجاز تسهیلات ارائه می‌دهند ۳۴ درصد جریمه می‌کند، گفت: بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات به دلیل عدم کفایت مالی مناسب فعالیت کمتری دارند. هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا منابع بانک‌ها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند چون نرخ تورم پایین آمده است. وقتی تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکند دلیلش نبود نقدینگی کافی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلات به صنایع و معادن حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ۳۱ درصد از مانده تسهیلات به بخش صنایع مربوط بوده و تلاش می‌کنیم تا موانع به ویژه قوانین را با اصلاح از سر راه برداریم. البته برخی از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر می‌گردد. به‌عنوان مثال حدود سه هزار و ۵۰۰ قلم از کالاهای وارداتی نیاز به مجوز ندارند، اما در مقابل همین تعداد کالای وارداتی به یک تا سه مجوز نیاز دارند که به دنبال کاهش آنها هستیم.

نعمت‌زاده تاکید کرد: تا نرخ‌های ارز ثابت نشود این مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمی کشور مبادله‌ای است ولی سازنده‌ها به دلایل مختلف با نرخ آزاد فعالیت کرده و این رقابت را سخت تر می‌کند. ظرف سه یا چهار ماه اخیر گرایش دولت این بوده که تولید‌کنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز مبادلاتی وارد کنند.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ایران جهان سوم است و تا عالی بودن فاصله دارد گفت: اولویت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتی تا اواخر سال آینده این است که به واحدهایی که می‌توانند بمانند و رقابت کنند بیشتر کمک کنیم. در راه‌اندازی طرح‌های جدید آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند برای ما در اولویت هستند. همچنین طرح‌هایی که به توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها در سال آینده تخصیص منابع سرمایه در گردش است اظهار کرد: دو هفته پیش تصمیم گرفته شد تا کارگروه‌های تسهیل امور تولید استانی را به ریاست استانداران در هر استان ایجاد کنیم. این کارگروه وظیفه دارد تا مشکلات صنایع کوچک که اغلب در زمینه محیط زیست، زمین، شهرداری و مالیات هستند را در سطح استان حل کنند تا این افراد دیگر به خاطر مشکلاتی که در استان ها قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فضای کسب‌و‌کار یک بحث جدی برای ما بوده و دولت برای بهبود این فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمینه روابط بین‌الملل و رفع موانع هم قوانین بسیار زیادی برای فضای کسب‌و‌کار وجود دارد. به‌عنوان مثال صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط ۱۰ روز، صنایع بزرگ ۳۰ روز و اکتشاف از معادن نیز ۱۵ روز تعیین شده است.

نعمت‌زاده بیان کرد: نزدیک به دو میلیون صنف رسمی و یک میلیون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارد که باید ساماندهی شوند. در دنیا سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه توزیع ۵۰ درصد بوده، ولی این سهم در ایران تنها پنج درصد است.