محمد علی کلانی صنایع معدنی در ایران قادرند با صرف مقداری سرمایه‌گذاری نه تنها سهم بسیار قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کنند، بلکه صادراتی معادل نفت را به خود اختصاص دهند و این مساله یک «اغراق» نیست. از این رو مسلم است که بررسی کارنامه یکسال گذشته دولت یازدهم در این حوزه خالی از لطف نیست. تصویر کلی و نهایی کارنامه دولت یازدهم در این حوزه نشان‌دهنده آن است که این دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های کلان و نه جزئی در این حوزه است و دید این دولت به این صنعت، دید بلندمدت و دارای چشم‌انداز است.

یکی از سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت و معدن، جهت‌گیری دولت با کمک مجلس به سمت کاهش خام فروشی است و حرکت به سوی تولید نیازمند ارائه یک برنامه جامع و مشخص از سوی بخش خصوصی است. بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش معدن را باید در نبود یک استراتژی مشخص جست‌وجو کرد.

البته این سیاست جدید بدون مشکل و حاشیه نیز نبوده است، بالاخص پس از زمانی که دولت در راستای این سیاست از قصد خود پیرامون افزایش عوارض بر صادرات سنگ‌آهن خبر داد، حواشی روز به روز گسترش یافت، به طوری که وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت، چند ماهی است که نقل محافل معدنی به ویژه سنگ‌آهنی‌ها است، اما نمایندگان دولت معتقدند با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از خام‌فروشی جلوگیری می‌کنند.

به نظر می‌رسد که دولت یازدهم در یکسال گذشته قصد داشته میزان تسهیلات بخش معدنی را در صندوق توسعه ملی افزایش دهد، ولی زمانی که متوجه شده است بخش خصوصی از این تسهیلات در سال گذشته استفاده نکرده است از این تصمیم منصرف شد.

اما اشکال عمده‌ای که می‌توان به بخش صنعت و معدن گرفت، نبود و عدم نقش‌آفرینی واحد تحقیق و توسعه است. در حالی که در کشوری نظیر چین ۱۰ و حتی ۴۰ درصد کل فروش برخی شرکت‌ها به مصارفی چون تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد تا از رقابت جهانی عقب نمانند.

یکی دیگر از سیاست‌های مورد نظر دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن حرکت بر حول محور «مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی» به جهت توسعه صنعت و معدن کشور، استوار است. برای مثال می‌توان به اقدام دولت یازدهم در یکسال گذشته برای بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی و راه‌سازی با عمر کمتر از پنج سال و تصویب در کمسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد، مساله‌ای که برای سالیان سال دغدغه‌ بخش عمده‌ای از اهالی صنعت و معدن کشور بود و موجب افزایش هزینه بهره‌برداری از معادن کشور و کاهش سود ناشی از آن شده بود.

از سوی دیگر، دولت تدبیر و امید نسبت به بسته‌های مالی مشوق سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن کشور روی خوش نشان داده است و دست به اموری همچون افزایش منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تخصیص به بخش صنعت و معدن، تنظیم چارچوب بسته حمایتی بخش صنعت، معدن برای اجرای مرحله‌ دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، آزاد‌سازی ۸۰ درصد پهنه‌های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی جدید، نهایی کردن فاینانس طرح معدن زغال‌سنگ خم‌رود به میزان ۵۵ میلیون یورو از محل بانک توسعه اسلامی و بررسی انتخاب پیمانکار اجرایی و حذف جرائم افزایش میزان بهره‌برداری از معادن که عامل کاهش ریسک‌پذیری در صنعت معدن کشور شده بود، روی آورده است.

البته برآوردی از طرح‌های در دست اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده این است که دولت فعلی برای صنعت و معدن کشور، چشم‌اندازی طولانی مدت را در نظر گرفته است که شاهد و موید آن رفتارهای دولت در مسیر توسعه و نوسازی معادن کشور است؛ به طوری که این وزارتخانه در یک سال گذشته به گشایش اعتبار یک طرح از هفت طرح فولادی پرداخته است و پیگیری برای بقیه موارد به میزان ۱۸۰۰ میلیون یورو و فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی را مصرانه ادامه داده است. تاکنون ۱۷ سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده و بررسی و انتخاب شریک برای هر طرح در مراحل نهایی است.

شاید بزرگ‌ترین گام دولت در این مسیر را بتوان نیت دولت تدبیر و امید به مددرسانی به بخش خصوصی داخلی و خارجی در صنعت و معدن و کم کردن بار روی دوش دولت در این حوزه دانست.

دولت یازدهم با شفاف‌سازی در قیمت کنسانتره آهن برای رفع تبعیض بین واحد‌های دولتی و خصوصی، تامین مالی تحرک بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره (۴/۲ میلیون تن) و گندله‌سازی (پنج میلیون تن) سنگان و اقدامات اولیه‌ برای اعلام فراخوان جهت جذب مشارکت بخش خصوصی، امضای قرار‌داد طراحی و مطالعات مهندسی طرح الکترود گرافیتی با شرکت‌های مطرح اروپایی، عقد قرار‌داد با سرمایه‌گذاران خارجی (استرالیایی وعمانی) به منظور توسعه معدن و احداث کارخانه کنسانتره سرب و روی مهدی‌آباد یزد که چندین سال بلاتکلیف بوده است و تدوین و پیشنهاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی که در مرحله‌ اول بیش از ۱۸ طرح اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۵۰هزار میلیارد ریال طی فراخوان به بخش خصوصی پیشنهاد خواهد شد، نیت و غرض خود را به جهت افزایش سهم بخش خصوصی داخلی و خارجی در این حوزه به نمایش گذاشته است.

البته دولت روحانی فقط به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی یا مددرسانی کلان به شرکت‌های داخلی نیست، بلکه مجموع دیگری از رفتارهای دولت حاکی از آن است که او و کابینه اش به صنعت و معدن کشور به چشم یک بازار نوظهور نگاه می‌کنند.

در نهایت باید متذکر شد که با وجود اینکه کارنامه دولت روحانی در یک سال گذشته در این حوزه مجموعا مثبت محسوب می‌شود، اما موقعیت ذاتی معادن ایران نیازمند نگاهی ویژه‌ در گشایش وضعیت اقتصادی کشور است.