حسینعلی طراوت* چندی است مطالب و مقالات متعددی از متخصصان و صاحبنظران در ارتباط با مقوله خشکسالی‎ها، آب و محیط زیست منتشر می‌شود که در این نوشتارها تلاش شده ابعاد فاجعه دردناک مشکلات ایجاد شده در کشور در ارتباط با محیط زیست، خشکسالی و ... توضیح داده شود. متاسفانه هر چقدر بیشتر توجه کردم عزیزان دلسوخته به معلول‌ها پرداخته و به علت‌هایی که چنین شرایط ناهنجاری را پدید آورده، اشاره نکرده‌اند. بنابراین این‌جانب با توجه به اینکه تقریبا تمام عمر کاری خود را در آب، مدیریت و برنامه‌ریزی آب در مسوولیت‎های ریز و درشت سپری کرده‎ام، لازم دیدم در این ارتباط به طور اجمال به آسیب شناسی مشکل ایجاد شده بپردازم تا شاید هر چقدر دیرهنگام چاره‌ای اندیشیده شود، بنابراین ضمن پوزش قبلی از همه کسانی که زحمت کشیده‎اند و این وضعیت ثمره تلاش آنان است، اطمینان می‌دهم که هدف از ارائه این مطالب تخریب نیست، بلکه قصد بازگو کردن مشکلاتی را دارم که کشور را به اینجا رسانده‌اند تا مسوولان و دست‌اندرکاران درصدد پاک کردن صورت مساله نباشند و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند. با این مقدمه: ۱- متاسفانه در کمتر از ۲ دهه اخیر کسانی سکاندار آب کشور شدند که از آب فقط خوردن آن را تجربه کرده بودند و هیچ سابقه‎ای از مدیریت بر منابع آب در طول زندگی آنها نبوده است. طبیعتا این وضعیت در لایه‎های پایین مدیریت هم گسترش یافت، به طوری که سازه به‌نام «سد» که تمام ابعاد و احجام و بهره‌برداری از آن با حساب و کتاب است، در اختیار کسانی قرار گرفت که این حساب و کتاب‌ها را نمی‌دانند. به عنوان مصداق بزرگ‌ترین نقش و کاربرد یک سد در مسیر رودخانه، تنظیم سال‌های خشک و تر سال‌های آبی است تا بتوان اقتصادی پایدار و پویا در پایین دست سد ایجاد کرد و مسلم است وقتی این مهم رعایت نشود و از سد بیشتر از متوسط ورودی در طول سالیان طولانی که در محاسبات برآورد و محاسبه شده است، آب برداشت شود، آن وقت سد بی‌خاصیت می‌شود. در نتیجه سال‌های خشک با همه مشکلات خود را نمایان می‌سازد؛ یا اینکه چنانچه سهم مشخص محیط زیست که در محاسبات مشخص و معین است، رها نشود آن وقت شاهد خشک شدن تالاب‌ها خواهیم بود که ثمره آن خشک شدن دشت آزادگان، گاو خونی و دریاچه ارومیه خواهد شد. یادآور می‌شویم علاوه بر اینکه با خشک شدن این تالاب‌ها پدیده ریزگردها در کشور به وجود می‌آید، اکوسیستم و اقلیم منطقه کاملا تغییر خواهد کرد و بنابراین خشکسالی تشدید شده و در کاهش میزان متوسط بارندگی در کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت. مطمئنا قریب به اتفاق دست‌اندرکاران بهره‌برداری از سدها فرصت یک‌بار مطالعه محاسبات مربوط به هیدرولوژی سد را پیدا نکرده‌اند که بدانند در چه فصولی و در چه مواقعی و به چه میزانی باید آب از سد رها شود که ضمن حفظ اقتصاد کشاورزی، صنعتی یا شرب و محیط زیست منطقه، آب مخزن برای سال‌های بعد هم ذخیره باشد که بتواند سال‌های خشک و تر را تنظیم کند. ۲- معمولا در بخش کشاورزی در زیر سدها، زمین‌هایی که باید زیر کشت با الگوی کشت مناسب بروند، از نظر سطح و کیفیت زمین و نوع کشت کاملا محاسبه شده و مشخص است و به نحوی باید عمل شود که آب به‌طور ثقلی بتواند تمام سطح را پوشش دهد. محاسبات به نحوی انجام می‌شود که نیاز به استفاده از پمپ نباشد، اما در شرایط فعلی این مهم رعایت نمی‌شود و به همین علت است که تمامی محاسبات اقتصادی و توجیهاتی که در محاسبات برای احداث سد در نظر گرفته شده، محقق نمی‌شود. ۳- در ارتباط با استفاده از سفره آب‌های زیرزمینی شرایط بسیار بدتر است. سفره آب‌های زیرزمینی در دشت‌های گوناگون کشور موهبتی است خدایی که حاصل شاید میلیون‌ها سال گذشت زمان است. در گذشته این سفره‌ها از طریق چشمه‌ها و قنوات به اندازه لازم تنظیم و متعادل می‌شد. با ورود تکنولوژی پمپاژ به کشور و گسترش حفر چاه به صورت گسترده، متاسفانه در بسیاری از دشت‌ها سفره کاملا تخلیه شده که این فاجعه‌ای بسیار دردناک است؛ زیرا با تخلیه این سفره، مجراها، مخازن و... در اعماق زمین که این آب‌ها را در خود ذخیره کرده‌اند، پر شده و دشت از حیز انتفاع خارج می‌شود. وزارت نیرو با تمهیداتی گسترده وظیفه حفظ این مخازن را از طریق صدور پروانه برداشت آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب به عهده دارد که متاسفانه در چند سال اخیر این امر مهم تعطیل شده و قانون توزیع عادلانه آب که ماحصل تجربیات دنیا و تطبیق آب با اقلیم و شرایط کشور بود، کاملا بی‌خاصیت شده که تاثیر آن در دشت‌های کرمان، خراسان، اصفهان، تهران و.... قابل مشاهده است. ۴- مدیریت منابع آب در همه جای دنیا از جمله ایران بر اساس حوضه آبریز برنامه‌ریزی می‌شود، به این ترتیب که مدیر هر حوضه با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل آبی که در اختیار دارد نسبت به توزیع و استفاده از آن برنامه‌ریزی می‌کند. متاسفانه این قاعده علمی و مهم توسط مسوولان در مجلس شورای اسلامی به هم خورد و مسوولان آبی کشور نتوانستند از این اصل مهم دفاع و پاسداری کنند که نتیجه آن به هم ریختگی مطلق مدیریت آب در کشور است که جز هدر رفتن آب و اختلاف بسیار سنگین بین شهرها و روستاها، نتیجه‌ای نداده است. ۵- موضوع تشکیل و ایجاد شرکت‌های آب و فاضلاب فلسفه و توجیه بسیار زیادی داشت. در ابتدا تصور می‌شد که موضوع توزیع آب شرب تصدیگری است و دولت نباید متصدی آن باشد و باید به بخش خصوصی واگذار شود. غافل از اینکه یک شرکت خصوصی به منافع خود باید فکر کند و آن کسب سود بیشتر است و در این وظیفه شرکت خصوصی مجبور است از طریق تشویق به افزایش مصرف و گسترش شبکه‌های توزیع و افزایش آب بها به اهداف خود برسد. با توجه به اینکه در این ارتباط در تامین آب محدودیت منابع وجود دارد و مسوولیت آن با دولت است، مردم در مقابل دولت قرار می‌گیرند. در حال حاضر شرکت‌های آب و فاضلاب پر هزینه و دولتی، خصوصی شده‌اند که نتیجه آن، کاهش شدید کیفیت خدمات، افزایش شدید مصرف سرانه، افزایش زیاد در تلفات شبکه و مهم‌تر از آن افزایش بسیار زیاد هزینه‌ها است و با وجود اینکه همه امکانات را در اختیار دارند، شرکت‌هایی ضررده شده‌اند. ۶- به علت پیچیده بودن تکنولوژی در وزارت نیرو یک واحد آموزشی همانند همه کشورهای جهان با هدف آموزش پرسنل ورودی به صنعت یا آموزش‌های حین خدمت از گذشته‌های دور با همه امکانات لازم تاسیس شده بود که متاسفانه مدیریت‌های اخیر بدون توجه به ارزش و اهمیت این مجموعه آموزشی و با اقدامات بعضی از مربیان که سودای عضویت هیات علمی را داشتند، این مجموعه ماهیت خود را کاملا از دست داد و از وزارت نیرو جدا شد؛ این اقدام خسارت بسیار زیادی به این صنعت وارد کرد. ۷- موضوع مطالعات طرح‌ها در صنعت آب و برق اهمیت بسیار زیادی دارد. در بدو پیروزی انقلاب که این مطالعات در اختیار شرکت خارجی بود، شرکت‌هایی خصوصی با مکانیزم خاص و با مدیریت وزارت تشکیل شد که در طول ۳۰سال گذشته با تلاش متخصصان تربیت شده، توانست جایگزین مناسبی برای شرکت‌های خارجی باشد که متأسفانه این امکانات که سرمایه‌های ملی هستند، به شکل بسیار ناشیانه و هدفدار خصوصی شدند که خسارات این کار غیر قابل جبران است. اینها مواردی هستند که به صورت اجمال می‌توان عنوان کرد. وزارت نیرو به علت اهمیت وظایف آن از ساختارهای بسیار مهم و زیر بنایی کشور، در این مدت چنان به هم ریخته است که حالت بیمار در حال احتضار را پیدا کرده است و برای اصلاح آن نیاز به عزم ملی و جدی دارد. به عنوان مصداق، موضوع واگذاری‌ها چنان ناپخته و هدفدار عمل شده است که با این شرایط امکان خدمات موثر آن بسیار سخت است و در آینده نزدیک شرایط بسیار نابسامان خواهد شد. در این میان، در اولین قدم ۱- وزارت نیرو باید به نحوی اصلاح شود که از سیاست زدگی و سیاسی کاری خارج شود. ۲- طرح جامع آب و برق کشور توسط خبرگان و در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تدوین و به تصویب مراجع مربوطه برسد؛ به طوری که این صنعت دستخوش اقدامات سلیقه‌ای نشود. ۳- در بدو امر مشکلات ملموسی را که تداوم اعمال آنها دائما در حال بدتر کردن شرایط است متوقف شود؛ این موارد به‌طور اجمال عبارتند از: یکپارچه کردن حوضه آبریز کشور و خارج شدن از وضعیت ملوک‌الطوایفی فعلی؛ حذف همه مدیران سیاسی و غیر کارشناسی که صلاحیت مسوولیتی که در اختیارشان است را ندارند؛ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اجرای طرح‌های بازیافت آب؛ بازگرداندن امکانات آموزش تخصصی وزارت نیرو و‍ بازگرداندن امکانات مشاوره‌ای صنعت به صاحبان اصلی آن. *معاون اسبق وزارت نیرو در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب و معاون اسبق وزارت راه و رییس سازمان هواشناسی کشور