«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
«استراتژی صنعتی» راهکار خروج از بن بست اقتصادی؟
تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت از جمله طرحهایی است که در زمان وزارتخانه سابق «صنایع و معادن» سالهای زیادی را در کش و قوس اداری این وزارتخانه سپری کرده است.
گروه صنعت و معدن - استراتژی توسعه صنعتی ضرورت دارد یا نه؟ این سوالی است که با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تدوین اولین استراتژی توسعه صنعتی و عدم اجرای آن، هنوز باقی است.
تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت از جمله طرحهایی است که در زمان وزارتخانه سابق «صنایع و معادن» سالهای زیادی را در کش و قوس اداری این وزارتخانه سپری کرده است. استراتژیای که حالا با ادغام وزارتخانههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» قرار است راهبر و راهنمای صنعت، معدن و تجارت کشور باشد. موضوعی که یکی از محورهای برنامه ۲۰گانه وزیر، قبل از رای اعتماد نیز بود. در این میان، در حالی مسوولان در ماههای اخیر بارها از رونمایی ویرایش اولیه استراتژی توسعه صنعتی خبر داده بودند که هنوز خبری از آن نیست.
سه محور کلیدی در استراتژی اول
در استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده در اوایل دهه ۸۰ سه محور کلیدی شامل اتکا به علم و تئوری اقتصاد، تحولات عرصه بینالمللی و شرایط و ویژگیهای اقتصادی و صنعتی کشور در نظر گرفته شده بود. به گفته برخی کارشناسان، تاکنون دو نسخه از سند استراتژی توسعه صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن سابق ابلاغ شده که یک نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نیز اوایل دولت نهم تدوین شد. در آخرین اصلاحیه سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به موضوعاتی مانند جایگاه بخشهای غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن، دامنه توسعه رقابت، محیط زیست، محیط قانونی، حقوقی و قضایی، محیط اقتصادی، سیاستهای کلان توسعه صنعتی، هدفمند کردن طرحهای سرمایهگذاری، بازنگری رویه صدور جواز تاسیس، تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان، رشد بهرهوری عوامل تولید، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتی، معدنی و آمایش سرزمین اشاره شده بود.
به گفته برخی از کارشناسان، وقتی مسوولان از زاویه توسعه صنعتی آیندهنگری میکنند باید تمام موارد اعم از تکنولوژی، مباحث مالی، مسائل مربوط به پیچیدگیهای دنیای صنعتی و ... را مورد بررسی قرار دهند. اینکه در توسعه صنعتی تعامل ما با دنیا و تحولات بینالمللی به چه صورت است؟ اینکه بخش خصوصی چه نقش و جایگاهی را در اقتصاد کشور دارد؟ اینکه بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور یک بازیگر منفعل یا تعیینکننده است؟ اینکه دولت یا بخش خصوصی کدام باید بانی ایجاد صنعت در کشور باشند؟ اینکه دولت چه نقشی در توسعه صنعتی دارد؟ و آیا دولت نهادی است که زیربناهای حقوقی و نهادی و زیربناهای فیزیکی را فراهم میکند یا نه؟ سوالاتی است که در استراتژی توسعه صنعتی باید به آن پاسخ داد.
تاخیر در ابلاغ و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر وعده داده بود که تا پایان سال ۱۳۹۰ نسخه اولیه سند استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور رونمایی خواهد شد. در همین حال، رضا فاطمی امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود که تا تیرماه سال ۱۳۹۱ استراتژی صنعتی کشور به طور کامل نهایی خواهد شد.
لزوم تدوین استراتژی
حال اینکه در شرایط کنونی تدوین استراتژی توسعه صنعتی ضرورت دارد یا نه، سوالی است که موسی غنینژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با آن، معتقد است: استراتژی توسعه صنعتی یک استراتژی توسعهای برای کل کشور است و فقط مربوط به بخش صنعت نمیشود.
وی با اشاره به سابقه تدوین این استراتژی در سال ۸۲، اظهار کرد: در آن سال به سفارش وزارت صنایع و معادن سابق، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، اما اجرایی نشد. وی با بیان اینکه رویکرد دولت نهم و دهم با قبل متفاوت بود، گفت: دولت فعلی به دنبال یک استراتژی خاص و جدید بود، اما با وجود گذشت چند سال از فعالیتش هنوز سیاست مشخصی را در رابطه با توسعه صنعتی ارائه نکرده است.
غنینژاد با بیان اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، گفت: تدوین این استراتژی منجر به شناخت از اقتصاد ایران میشود.
راهکار برون رفت از بن بست
وی با اشاره به اینکه اولین استراتژی توسعه صنعتی کشور در حاشیه باقی ماند، گفت: شرایط فعلی کشور تغییر کرده است؛ بنابراین کلیه کارهایی که در قبل انجام شده است، باید به روز شود.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران شدیدا دولتی است، ادامه داد: به طور کلی برای برون رفت از بن بست اقتصادی لازم است که استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود. در واقع کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیازمند این استراتژی برای توسعه اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصاد و تولید کشور نسبت به ۱۰سال گذشته عوض نشده، بلکه تشدید شده است، گفت: در حال حاضر بخش تولید کشور اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات با مشکلات بسیاری روبهرو است که یکی از آنها مداخله دولت در همه بازارها از جمله مقرراتگذاری برای قیمتها است. این موضوع باعث ایجاد موانع و هزینه بالای معاملاتی میشود.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به اینکه رفع این موانع فضای کسبوکار کشور را بهبود میدهد، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران در آسانی فضای کسبوکار
بر اساس شاخصهای بینالمللی، در رتبه پایینی قرار دارد؛ به طوری که از میان ۱۸۰ کشور که در این رتبهبندی قرار میگیرند، رتبه ایران بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ در نوسان بوده است.
فضای کسبوکار اصلاح شود
غنینژاد افزود: محیط کسبوکار باید مناسب با فعالیتها شود که مهمترین آن مساله قیمتگذاری است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای کسبوکار کشور برای سرمایهگذاریها بیثبات است، گفت: برای اینکه صاحبان سرمایه در بخش تولید رغبت به سرمایهگذاری داشته باشند، لازم است که فضای کسبوکار کشور اصلاح شود.
استراتژی به تنهایی جوابگو نیست
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با بیان اینکه ایده تدوین استراتژی ریشه در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه دارد، گفت: در این دوره این تصور به وجود آمده بود که با برنامهریزی متمرکز و استراتژی مدون پیش بروند، اما در همان ابتدا مشخص شد که چنین استراتژیای در کوتاه مدت ریشه عینی پیدا میکند و در دوره دراز مدت نه تنها این روش برای پیشبرد اقتصاد روش کارآمدی نخواهد بود، بلکه افزایش هزینهها را نیز به همراه خواهد داشت. به گفته وی، با گذشت زمان این امر بر کشورها مسجل شد که تدوین استراتژی به تنهایی به اقتصاد کشور نفع نخواهد رساند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه تدوین استراتژی در ایران از چه زمانی باب شد، نیز اظهار کرد: در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب استراتژی در قالب برنامههای پنج ساله تدوین میشد، اما در دورههای مختلف نشان داده شد که الزاما تدوین چنین برنامههایی نمیتواند به رشد اقتصاد منجر شود.
وی با اشاره به استراتژیای که در سال ۱۳۶۵ تدوین شد، گفت: در سال ۶۵ اجرای استراتژی برای رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، اما با وجود صرف منابع مالی بسیار نسبت به سایر کشورها نتوانستیم به رشد مدنظر دست پیدا کنیم و در حال حاضر نیز سالها است به سکون رسیده ایم و با مقایسه کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی و مصر مشاهده میکنیم که این کشورها در این مدت منابع مالی کمتری صرف کردهاند، اما به لحاظ اقتصادی توانستهاند از ما پیشی گیرند.
لزوم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
تدوین استراتژی جدید در حالی در دستور کار قرار گرفته که هماکنون استراتژی توسعه صنعتی برای سال ۱۴۰۴ در دست اجرا است و شبهات بسیاری برای اجرای این استراتژی وجود دارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، در چشمانداز ۱۴۰۴ تبدیل شدن به کشور اول خاورمیانه پیشبینی شده در حالی که لازمه تحقق این امر رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است، در حالی که هماکنون ما به رشد پنج درصد هم نرسیدهایم و با این شرایط تحقق سند دور از ذهن خواهد بود. وی معتقد است که در صورت تحقق استراتژی نیز به لحاظ اقتصادی به سالهای ۵۴ تا ۵۵ بازخواهیم گشت که این امر رشد محسوب نخواهد شد.
این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این دکتر مسعود نیلی نیز استراتژی کامل برای وزارت صنایع و معادن پیشین تدوین کرده بود، عنوان کرد: استراتژی تدوین شده از سوی دکتر نیلی با وجود اینکه تمام موارد در آن پیشبینی شده بود، اما هرگز اجرایی نشد و مسوولان وقت حتی استراتژی مذکور را به طور کامل مطالعه نکردند، حال چند ماه مانده به پایان فعالیت دولت دهم تدوین استراتژی جدید را در دستور کار خود قرار دادهاند که این امر سوالبرانگیز است. به گفته این کارشناس، آنچه در شرایط کنونی میتواند صنعت را نجات دهد، تدوین سیاستهای درست است و استراتژی در شرایط کنونی نمیتواند کمککننده باشد.
ارسال نظر