شمارس معکوس برای رونمایی از «استراتژی بخش معدن»
بخش خصوصی: استراتژی تفسیرگونه نباشد
گروه صنعت و معدن - «استراتژی توسعه معدن» تا دوم مرداد رونمایی می‌شود؟ تدوین استراتژی بخش معدن موضوعی است که ۵ سال است محور صحبت مسوولان دولتی و خصوصی قرار گرفته، اما تاکنون خبری از آن نیست. در آخرین اظهارنظر، معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی در یک نشست خبری در دوم تیر ماه، وی از پایان کار تدوین استراتژی بخش معدن خبر داده و اعلام کرده این استراتژی تا دو ماه دیگر، یعنی دوم مرداد، رونمایی می‌شود. به گفته وجیه‌الله جعفری، این استراتژی به زودی از سوی گروه تدوینگر استراتژی برای تایید نهایی به معاونت معدنی وزارتخانه ارائه می‌شود. البته این اولین بار نیست مسوولان وزارتخانه از تعیین زمان مشخص برای ارائه استراتژی توسعه بخش معدن خبر می‌دهند. نبود استراتژی در بخش معدن در حالی است که بر اساس آمار با وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی تنها یک درصد است.
به نظر برخی از کارشناسان، این موضوع را می‌توان ناشی از کمبود نگاهی کارشناسانه به این بخش از اقتصاد و کمبود انگیزه عمومی برای سرمایه‌گذاری دانست.
کارشناسان معتقدند فقدان زیربناهای فیزیکی، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن، زمان‌بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل و... از جمله مشکلات بخش معدن است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
تکلیف ۴۴ هزار میلیارد تومانی
بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه باید ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود که از این میزان ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم سرمایه‌گذاری در سال جاری است. این حجم سرمایه‌گذاری در حالی در دستور کار قرار گرفته است که به نظر برخی از کارشناسان، مسوولان برای مساعدتر کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در درجه اول باید به تدوین و تصویب استراتژی توسعه‌ای با کمک تشکل‌های ذی‌صلاح بپردازند.
غلامرضا حمیدی انارکی از جمله کسانی است که به ضرورت تدوین استراتژی در بخش معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: داشتن استراتژی در هر بخشی خط مشی‌ها را تعیین می‌کند، بنابراین هیچ کس روی ضرورت تدوین آن بحثی ندارد. وی که دبیر خانه معدن است در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: طی ۵ تا ۶ سال اخیر وزرای مختلفی آمدند و رفتند و هر یک تدوین استراتژی بخش معدن را اولویت کاری خود دانستند، اما تاکنون خبری از آن نیست.وی با اشاره به قرارداد وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه تربیت مدرس برای تدوین این استراتژی گفت: اخیرا مسوولان وزارتخانه پیش‌نویس این استراتژی را در اختیار تشکل‌های معدنی قرار دادند تا نظرات خود را در رابطه با آن اعلام کنند.
بایدها و نبایدها مشخص باشد
وی در مورد مهم‌ترین پیشنهاد تشکل‌های بخش خصوصی برای تدوین استراتژی بخش معدن، توضیح داد: از نظر ما استراتژی بخش معدن باید به طور خلاصه و روشن مشخص کند که بایدها و نبایدهای فعالیت در بخش معدن، چیست. دبیر خانه معدن ایران ادامه داد: با تعاریفی که قابل‌تفسیر باشد، نمی‌توان استراتژی تدوین کرد. بلکه در بخش‌های مختلف این استراتژی باید کاملا نحوه فعالیت در حوزه اکتشاف، استخراج، صادرات، واردات مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ذخایر قابل‌توجه معدنی در کشور، سهم معدن در تولید ناخالص ملی تنها یک درصد است، گفت: در ایران ذخایر زیاد معدنی وجود دارد اما اینکه چرا از آن بهره برداری نمی‌شود را باید از مسوولان پرسید. اگر گفته می‌شود که توان ایران برای استفاده از این ذخایر زیاد است، چه کسی باید زیرساخت‌های استفاده از آن را فراهم کند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی نیز در مورد تدوین استراتژی توسعه معدن معتقد است که دولت تنها باید کار اجرایی کند.
کامران وکیل با بیان اینکه کار دولت نباید تدوین استراتژی باشد، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر اشکالی در تدوین استراتژی وجود داشته باشد، این سوال مطرح است که چه فرد یا نهادی باید روی آن نظارت کند.
قرارداد یک میلیارد تومانی
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به قرارداد یک میلیارد تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه معدن از سوی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: استراتژی توسعه معدن باید کاربردی و عملی باشد، صرف تدوین یک کتابچه نمی‌تواند منجر به توسعه معدنی شود.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، گفت: یکی از مشکلات ما تصمیمات ضد و نقیض در وضع عوارض است. به طور مثال چندی پیش دولت از وضع عوارض ۷۰ درصدی برای سنگ‌های تزئینی خبر داد، اما پس از مدتی آن را لغو کرد. پس از لغو عوارض سنگ‌های تزئینی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی مبنی بر وضع عوارض ۵۰ درصدی را برای صادرات سنگ آهن مطرح کرد. وکیل با انتقاد از اینکه وضع هرگونه عوارض بر صادرات، به معنای دخالت دولت در اقتصاد است، اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی به معنای توقف صادرات سنگ‌آهن است، کما اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اشتغال این حوزه نیز از بین خواهد رفت.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه این اتحادیه در تدوین و بازبینی استراتژی توسعه معدن نقشی نداشته است، گفت: مهم‌ترین مساله ما دخالت دولت در بخش معدن است، این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید بیشتر به امر تصدیگری بپردازد و فعالیت در بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
وکیل با بیان اینکه صرف گفتن جلوگیری از خام فروشی و وضع عوارض برای محصولات معدنی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، گفت: یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن، دخالت دولت و سایر ارگان‌های مرتبط با این بخش است. به گفته وی، لازمه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تدوین راهکاری برای ایمن شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معدن است.
تدوین استراتژی در ۱۲بخش
بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که کار تدوین استراتژی بخش معدن را یک گروه ۱۵۰ نفره در قالب ۹ تیم بر عهده داشته است. هدف اصلی این پروژه تحلیل وضع موجود، ترسیم و طراحی چشم‌‌انداز بخش معدن و چگونگی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در بخش معدن و صنایع وابسته است.
از سوی دیگر، استراتژی بخش معدن ایران پس از بررسی استراتژی بخش معدن نزدیک به ۱۰ کشور پیشرو در این عرصه از جمله هند، کانادا، برزیل و ... در ۱۲ بخش و حوزه تدوین می‌شود. مطالعات اقتصادی، تجاری و بازار، زیر ساخت، نیروی انسانی و اشتغال، ساختار و مدیریت، زنجیره ارزش، بهداشت ایمنی و محیط زیست، حقوقی و قانونی، سیاسی و فرهنگی، سازمان‌های همجوار و کشورهای مختلف، متدولوژی و تلفیق و فناوری از جمله بخش‌ها و حوزه‌های این استراتژی هستند. حال باید دید بخش معدن با به‌کارگیری این استراتژی به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ثروت بیشتر حرکت خواهد کرد؟
ارسال نظر