صدور ۷/۱۰میلیارد دلار کالای صنعتی و معدنی
کانی‌های غیرفلزی در رتبه نخست بهره‌برداری
در ۱۱ ماهه سال گذشته تعداد ۷ هزار و ۳۳۴ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۱هزار میلیارد ریال توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده است. این میزان پروانه بهره‌برداری، اشتغال ۱۲۹هزار نفر را فراهم می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن به نقل از اداره کل آماروفرآوری داده‌ها از میان واحد‌هایی که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن شده‌اند تولید محصولات کانی غیر فلزی با ۵/۲۳درصد و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ۳/۱۵درصد بیشترین سهم از لحاظ تعداد را دارا است.
طی دوره مورد بررسی تعداد ۴۴ هزار و ۳۲۰ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۱/۱۴۷۴هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال یک‌میلیون و ۳۸۷هزار نفر صادر شد.
بنا بر این گزارش فعالیت‌های معدنی طی ۱۱ ماهه پارسال شامل صدور هزار و ۴۳۹ فقره پروانه اکتشاف، ۴۵۹ فقره گواهی کشف، ۵۳۱ فقره پروانه بهره‌برداری و ۶۵۹ فقره اجازه برداشت است.
ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی طی دوره مورد بررسی معادل ۱۰میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۲/۱۵درصد رشد را نشان می‌دهد.
در این دوره تعداد یک‌هزار و ۲۲۵ مجوز خدمات مهندسی و پژوهشی که شامل ۹۵۵ فقره جواز تاسیس خدمات مهندسی، ۱۲۹ فقره پروانه خدمات مهندسی، ۵۱ فقره گواهی تحقیق و توسعه، ۴۸ فقره پروانه تحقیق و توسعه، ۳۴ فقره جواز تاسیس مراکز پژوهشی و ۸ فقره پروانه پژوهش توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده است.
روابط‌عمومی وزارت صنایع و معادن در ادامه آورده است: در ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۶ از محل طرح‌های راه‌اندازی شده صنعتی و معدنی و پژوهشی برای تعداد ۱۸۴هزارو ۸۲۶ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۶ طرح احداث ۲۲ شهرک صنعتی به تصویب رسیده و تعداد ۶هزارو ۱۰ فقره قرار داد با متقاضیان ایجاد واحد در شهرک‌های صنعتی منعقد شده است.
واحدهای صنعتی و معدنی دولتی دوگانه‌سوز شوند
وزیر صنایع و معادن با صدور ابلاغیه‌ای مدیران عامل و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه را مکلف کرد، برای برنامه‌ریزی و پیگیری برای دوگانه‌سوز کردن تاسیسات مصرف سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش خود هرچه سریع‌تر اقدام کنند.
مهندس علی‌اکبر محرابیان در این ابلاغیه تصریح کرد: با عنایت به تبصره (۲) ماده (۳) قانون برنامه چهارم از آنجایی که دستگاههای دولتی مکلفند ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی، نیازهای انرژی خود را با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل تامین کنند و صنایع خودروسازی و سایر کارخانه‌ها نیز مکلف به برنامه‌ریزی، جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی هستند، از همین رو هرچه سریع‌تر آن سازمان نسبت به برنامه‌ریزی و پیگیری برای دوگانه‌سوز کردن تاسیسات مصرف سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش خود اقدام کند تا ضمن پیشگیری از بروز احتمالی بحران در مواقع خاص، امکان صرفه‌جویی لازم در مصرف سوخت‌های فسیلی و منابع انرژی کشور فراهم شود.
وزیر صنایع و معادن از مدیران عامل و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته خواسته است، اقدامات صورت گرفته در رسیدن به این مهم را به‌طور مستمر و ماهانه به دفتر وزیر گزارش دهند.
ارسال نظر