رونمایی از استراتژی معدن در هفته آینده
گروه صنعت و معدن- «رونمایی از استراتژی توسعه معدن، تمهیدات بخش معدن در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، حقوق ۱۸۳میلیارد تومانی دولت از معادن، رشد ۷۳درصدی سرمایهگذاری معدنی در سال گذشته و...» محورهای خبری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران بود. وجیهالله جعفری در ابتدای این نشست، محور صحبتهای خود را با تولید مواد معدنی شروع کرد و گفت: در ۹ ماهه گذشته تولید بیشتر مواد معدنی (به غیر از کنسانتره ذغال سنگ) رشد داشته است، اما به طور کلی رشد تولید از ۹/۲ تا ۹/۹ درصد در فولاد، سیمان و شیشه مشاهده میشود.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل کاهش تولید ذغالسنگ را در حال تعمیر بودن سه کوره ذوبآهن دانست و توضیح داد: البته این کورهها در حال آمادهسازی هستند و در سال آینده امیدواریم با به مدار آمدن آنها، رشد مطلوب داشته باشیم. جعفری همچنین از رشد ۷۳درصدی سرمایهگذاری در بخش معدن در سال ۹۰ خبر داد و گفت: بیشترین رشد سرمایهگذاری در بخش معادن فلزی بوده است.
تلاش برای جذب بخش خصوصی
وی با بیان اینکه تلاش وزارتخانه این است که در سه حوزه اکتشاف، بهرهبرداری و صنایع معدنی توسعه داشته باشیم، افزود: بر این اساس تلاش داریم تا فضای اکتشاف با وجود ریسکپذیری بالا، فضای مناسبی برای بخش خصوصی باشد و بخش دولتی تنها در مناطقی حضور یابد که بخش خصوصی در آن جذابیتی برای سرمایهگذاری نمیبیند. به گفته وی، در حال حاضر بخش دولتی در حوزه اکتشاف در مناطق محروم تنها بعد از برگزاری فراخوان میتواند سرمایهگذاری کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نقش آفرینی بیشتر صندوق بیمه در سرمایهگذاریهای بخش معدن خبر داد و گفت: بر این اساس تلاش کردیم پنج درصد از حقوق دولتی، سالانه به افزایش سرمایه صندوق بیمه اختصاص یابد که بر این اساس، در سال ۹۲ نیز این اتفاق رخ میدهد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، از رونمایی استراتژی بخش معدن خبر داد و گفت: هفته آینده از استراتژی بخش معدن رونمایی میشود. افزایش کارآیی و اثربخشی سرمایهگذاری اکتشافی، هدایت به سمت تخصصی و علمی شدن کار در معادن، ایجاد پنجره واحد به صورت مجازی و تدوین آییننامه سرمایهگذاری خارجی به منظور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری از جمله محورهای این استراتژی است.
پیشبینی برای فاز دوم هدفمندی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، با بیان اینکه در حال حاضر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در کشور مطرح نیست، گفت: فضای کلی کشور اجرایی نشدن این قانون است. جعفری در پاسخ به این سوال که برای بخش معدن در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها مطرح نیست، به نظر میرسد اگر بحث جدی شد، مطمئنا پیشبینیهای لازم صورت خواهد پذیرفت.
افزایش حقوق دولتی معادن
جعفری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز توضیح داد: در طی سالهای مختلف دولت، پیمانکار و مجری معادن بود و بنابراین از زمانی که بخش خصوصی به این حوزه ورود کرده است، حقوق معادن به صورت واقعی بر اساس قانون صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در سالهای ۸۵ و ۸۶ معادل ۴۰میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کردیم. در ۹ماه گذشته نیز حقوق دولتی معادن ۱۸۳میلیارد تومان بوده است. همچنین در بودجه سال ۹۲ نیز معادل ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن پیشبینی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص سرمایهگذاری خارجی در حوزه معادن ایران گفت: هم اکنون یک سرمایهگذار در آذربایجان و یک سرمایهگذار دیگر در کردستان مشغول طی فرآیندهای مربوطه در زمینه اکتشاف طلا هستند. معاون وزیر صنعت، تولید طلای کشور را سالانه بین ۲ تا ۵/۲ تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ معدن فعال طلا در کشور وجود دارد. به گفته وی، در حال حاضر ایران ۱۵ معدن طلا دارد که ۳ معدن آن غیرفعال و ۱۲ معدن نیز فعال و در حال تولید است.
وی در خصوص واگذاری معادن نیز افزود: واگذاری معادن از دو طریق صورت میگیرد، به این معنا که یا به دارنده گواهی کشف که میتواند بهرهبردار شود، واگذار میشود یا مزایده برگزار خواهد شد.
طرحهای امکان سنجی سرمایهگذاری
در ادامه این نشست خبری، رییس سازمان نظام مهندسی معدن از ارائه طرحهای امکانسنجی سرمایهگذاری معدنی از سال آینده خبر داد.
هرمز ناصرنیا افزود: طرحهای امکانسنجی شده آماده است و از سال ۹۲ در اختیار علاقهمندان به سرمایهگذاری در بخش معدن در استانهای مختلف کشور قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این طرحها با هدف شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری، افزایش رقابتپذیری بنگاهها، ارتقای بهرهوری و هدایت منابع در بخش معدن و صنایع منتخب معدنی به انجام رسیده است، ادامه داد: طرحهای امکانسنجی مسیر روشنی را پیشروی سرمایهگذاران در بخش معدن و صنایع معدنی قرار میدهد.
ناصرنیا با بیان اینکه سبد مدیریتی و ضوابط فنی معدن نیز تدوین شده است، گفت: سازمان نظام مهندسی معدن بیش از ۲۵ هزار عضو دارد که در ۴ رشته اصلی معدن، زمینشناسی، نقشهبرداری و متالوژی فعالیت می کنند. رییس سازمان نظام مهندسی معدن اظهارکرد: ۱۱ گرایش اصلی و فرعی در بخش معدن وجود دارد و با توجه به اهمیت این بخش تشویق و ترغیب سرمایهگذاران در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن هنوز ناشناخته است، گفت: در بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله ساختمان و مسکن اشراف کامل به سرمایهگذاری وجود دارد، اما در بخش معدن و صنایع معدنی اطلاعات لازم و شفاف برای علاقهمندان به سرمایهگذاری وجود ندارد.
به گفته وی، سرمایهگذاری در بخش معدن به آورده بالایی نیاز دارد، اما شاخص سود به سرمایه در این بخش بالاتر از صنایع دیگر است.وی با بیان اینکه جلب مشارکت سرمایهگذاران در فعالیتهای معدنی از جمله اهداف سازمان نظام مهندسی معدن است، افزود: طبق بند ۲۲ قانون نظام مهندسی جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی باید در فعالیتهای معدنی مدنظر قرار گیرد. در این راستا، امیدواریم برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی این هدف را محقق کند.
وی در ادامه به تفویض اختیار برخی وظایف غیر حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت: این تشکل در کنار دولت میتواند زمینه توسعه معادن را فراهم کند.
ناصرنیا افزود: بر این اساس در تلاش هستیم تا بخشی از این اختیارات نظیر آموزش، تبیین ضوابط و معیارهای فنی، تدوین استانداردها و صدور برخی مجوزها را انجام دهیم و تنها برای تایید نهایی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها ارائه شود. وی گفت: علاوه بر این، تفویض اختیار در حوزه روابط بینالملل معادن و صنایع معدنی، از دیگر برنامههای سازمان نظام مهندسی معدن است.
ارسال نظر