اقتصاد در حضیض نفت
تداوم کاهش بهای نفت که متاثر از گسترش سایه بحران در اقتصاد کشورهای غربی است باعث شده که کشورهای تولید‌کننده نفت، بهای درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت در بودجه سالانه خود را تعدیل کرده و احیانا در صورت تداوم کاهش بهای نفت خام، یک دوره ریاضت مالی را فراروی خود ترسیم کنند. هم اکنون بهای هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمدئیت حدود ۷۱دلار و ۸۵ سنت، برنت حدود ۶۷دلار و ۶۹ سنت و قیمت سبد نفت خام اوپک کمتر از این مبلغ است.
این روزها کاهش بهای نفت خام باعث شده که کشورهای تولید‌کننده در سناریوهای متصور برای درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود بازنگری کرده و ارقام جدیدی را برای منابع درآمدی بودجه سالانه خود درج کنند.
در این میان ایران قصد دارد بودجه سال آینده‌اش را با در نظر گرفتن قیمت ۵۵ تا ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت تنظیم کند که این رقم بالاتر از بودجه کنونی کشور (۵۰دلار)، ولی همچنان پایین‌تر از قیمت نفت در بازارهای جهانی است. ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت در اوپک، در پی رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی همچون سایر تولیدکنندگان با افزایش درآمدهای نفتی مواجه بوده، ولی در پی کاهش ۴۵درصدی قیمت نفت در هفته‌های گذشته، برخی از کارشناسان مستقل و مسوولان از جمله رییس کل بانک مرکزی از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان در مورد آثار و تبعات کاهش قیمت نفت در ایران به کاهش سطح درآمدهای نفتی و اثر آن بر تنزل موجودی حساب ذخیره ارزی اشاره می‌کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، دولت مجبور می‌شود بودجه انقباضی را در شرایطی که سیاست‌های کلی دستگاه‌های اجرایی انبساطی است، ارائه کند.
کارشناسان بر این باورند که دولت مجبور است با اتخاذ انضباط مالی در اولویت‌های هزینه‌ای کشور در بودجه سالانه بازنگری کند.
از آنجایی که طی 3 سال گذشته، دولت با تدوین و اجرای بودجه‌های انبساطی، اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی و تامین هزینه از طریق کسری بودجه، گذران امور داشته، حال با سقوط قیمت نفت، همانند گذشته امکان اجرای اهداف بودجه‌ای در بخش عمرانی و اجرایی را ندارد.در همین حال دولت مجبور است در زمان کاهش بهای نفت، وابستگی خود را در بودجه سالانه به منابع درآمدی درون‌زا یعنی درآمد حاصل از مالیات، فروش کالا و خدمات دولتی نظیر آب، برق و... را افزایش دهد که این به نوبه خود در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر کاهش بهای نفت محدودیت‌های دیگری را برای ایران به وجود می‌آورد و آن اینکه اجرای برخی سیاست‌‌گذاری‌های عمومی نظیر اجرای بسته‌های طرح تحول اقتصادی را شاید به تعویق بیاندازد. وقتی قیمت نفت بالا است، برای دولت امکان تامین مالی هزینه‌های اجرا و اعمال سیاست‌های اقتصادی بیشتر فراهم است. اجرای طرحی نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها که تغییر در سمت‌وسوی پرداخت‌های انتقالی را دنبال می‌کند، در هنگامی که بهای نفت به سمت پایین میل دارد، بسیار دشوارتر است. در این میان برخی بر این باورند که این اتفاق زمانی بیشتر رخ می‌دهد که قیمت نفت به زیر
بشکه‌ای 55 تا 60دلار برسد، یعنی کمتر از برآورد مندرج در بودجه سال 88.این در حالی است که تصمیمات دولت نشان می‌دهد که برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و هزینه‌های عمومی بسیار فراتر از رقم مندرج در بودجه سالانه بوده است. در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش بهای نفت آثار مثبت اصلاحی نیز به دنبال دارد.
اول اینکه میزان کارایی و بازده هزینه‌های اقتصادی دولت به دلیل اینکه رویکردهای احتیاطی به تخصیص منابع دارد، افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت تلاش می‌کند که از منابع خارجی در اجرای پروژه‌های عمران بیشتر استفاده کرده و تعامل خود را با سایر کشورها بیشتر کند. به هر حال با توجه به بی‌ثباتی شدید بازار نفت در اثر بحران مالی جهان، کشورهای نفت‌خیز در تنظیم بودجه سال ۲۰۰۹ خود باید با احتیاط و محافظه‌کاری کامل عمل کنند.
ارسال نظر