علی اصغر جمعه‌ای*

اخیرا مباحث ناهنجار و خطرناکی در محافل تصمیم‌گیری مطرح شده، مبنی بر تعطیلی واحدهایی که در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توان ایستادگی و مقاومت را ندارند، اشکالی ندارد و حتی می‌تواند فرصت را برای ایجاد واحدهای جدید اقتصادی با توان بیشتر فراهم کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس این دیدگاه را متعلق به دولت می‌داند و مدعی است که دولت با این استدلال نسبت به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بی‌تفاوت است.

متاسفانه عملکرد دولت در طول یک سال و نیم گذشته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مبین همین دیدگاه است و دولت نه تنها سهم بخش تولید از یارانه‌ها را نپرداخته است، بلکه با اعمال سیاست‌های متزلزل و بی‌ثبات اقتصادی، قدرت تصمیم‌گیری و رونق تولید را از بخش خصوصی گرفته است. بر اساس آمار مراجع ذی‌ربط در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بین مردم توزیع کرده است؛ در حالی که قرار بود درآمد حاصل از اجرای این قانون طبق ضوابط قانونی بین بنگاه‌های اقتصادی به عنوان سرآمد سرمایه ایرانیان و مردم توزیع شود که در صورت اجرای صحیح قانون قطعا تورم و رکود شدید اقتصادی حاضر به وجود نمی‌آمد.

هر چند توفیقاتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در بخش مصارف عمومی و حمل‌و‌نقل به دست آمده است، اما نباید از نظر دور داشت که زیربنای توفیق دراز مدت و مستمر طرح تحول اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه موجود اقتصادی کشور است و مجریان زمانی می‌توانند حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی را عملیاتی کنند که دغدغه حمایت عملی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در عمق دیدگاه‌های‌شان وجود داشته و در تصمیم‌سازی آنها ظهور و بروز یابد. حمایت از مصرف کننده با پرداخت یارانه‌های نقدی بدون توجه به تقویت زیرساخت‌های تولید مهلک‌ترین سیاست اقتصادی به شمار می‌رود.

* رییس امور تشکل‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران