با وجود عدم تحقق سهم ۲۰ درصدی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت:
پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهم بخش تولید
گروه صنعت و معدن - مدیران واحدها و اتحادیه‌های صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی طی چند ماه گذشته با قاطعیت اجرای ناقص پرداخت سهم تولید در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نقد کشیده و خواستار اجرای قانون و اختصاص سهم ۳۰ درصدی تولید شده‌اند، با این حال کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیشنهاد تعیین سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم خبر می‌دهند. این در حالی است که سال گذشته همزمان با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید ۳۰ درصد تعیین شد، اما با شروع سال ۹۰ این سهم ۱۰ درصد کاهش یافت.
حالا با برنامه دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهان افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهم تولید نسبت به فاز اول این قانون هستند.
جلسه کمیسیون با وزارتخانه
در این رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت جلساتی را با وزیر صنعت و معاونین وی برگزار کرده و از دولت خواسته‌ایم تا در مرحله دوم اجرای قانون سهم قابل قبولی را از درآمد یارانه‌ها برای این بخش تعیین کند.
سید شریف حسینی ادامه داد: وضع فعلی بخش صنعت، مناسب نیست و اگر در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع توجه نشود، بخش صنعت دچار مشکلات جدی خواهد شد.
حسینی با اشاره به برخی مکاتبات بین کمیسیون صنایع با رییس مجلس در مورد لزوم توجه جدی دولت و مجلس به بخش صنعت در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به «فارس» گفت: پیشنهاد ما تعیین سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید است.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی خانوار به عنوان اولویت اول دولت مطرح است، اظهار کرد: این در حالی است که صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است و اگر به این بخش توجه نشود، مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته حسینی، بخش صنعت علاوه بر اینکه سهم قابل توجهی از یارانه‌ها را جذب نکرده با مشکلات دیگری مانند فرسودگی ماشین‌آلات یا نبود بازار مناسب برای عرضه تولیدات خود روبه‌رو شده است و این مساله به شکل توقف سرمایه در شهرک‌های صنعتی نیز دیده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ازسرگیری گشایش «ال.سی» ریالی گفت: نظارت بر گشایش این نوع اعتبار اسنادی از اهمیت بالایی برخوردار است تا مانع بروز اختلاس‌های بیشتر شود.
شریفی افزود: مهم تر از اجرای قانون، نظارت بر آن است و در بانک‌ها باید سیستم نظارتی به اندازه کافی وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: گشایش «ال.سی» ریالی نباید صورت گیرد، مگر اینکه شیوه‌های جدیدی برای کنترل این کار از سوی بانک مرکزی منظور شود.
دولت به تعهدات خود عمل کند
در همین حال عزت الله اکبری، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: هنوز اطلاعات مربوط به نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» افزود: اما مهم‌‌ترین مساله‌ای که وجود دارد این است که سهم بخش تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است. اکبری ادامه داد: اراده دولت برای اجرای این قانون مثبت است، اما در کنار آن باید دولت به تعهدات خود نیز عمل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم مردم و هم تولید آسیب نبینند، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند و سهم ۲۰ درصدی خود از محل اجرای قانون را دریافت نکرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای بخش تولید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: هنوز سهم بخش تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بررسی نشده است، اما قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها من پیشنهاد سهم ۴۰ درصدی تولید از اجرای قانون هدفمندی را مطرح کردم.
وام بلاعوض منتفی شد
شهریار طاهرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص پیشنهاد مطرح شده، گفت: اگر چه این پیشنهاد به نفع تولید خواهد بود، اما اجرای آن را بعید می‌دانم همان طور که پرداخت سهم ۲۰ درصدی از محل درآمد هدفمندی یارنه‌ها به بخش تولید محقق نشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که آیا ضمانت اجرایی برای پیشنهاد مطرح شده در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پیشنهاد افزایش سهم بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در صورتی که در بودجه سال آینده به تصویب برسد، به نفع بخش تولید خواهد بود؛ اما آنچه مسلم است در صورتی که دولت این افزایش را نپذیرد همانند سهم سال گذشته اجرایی نخواهد شد.
طاهرپور در مورد اینکه سهم پیشنهادی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها چگونه به بخش تولید اختصاص خواهد یافت، گفت: سال گذشته مقرر شده بود تا سهم بخش تولید به صورت بلاعوض واگذار شود، اما با توجه به عدم تحقق وعده مذکور، اعطای وام از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت که با این شرایط پرداخت وام بلاعوض به طور کل منتفی شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها منتفی شده است، اظهار کرد: اعطایی وام بلاعوض به طور کامل منتفی شده است، اما اعطایی وام از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته که در این خصوص نیز تعدادی واحد تولیدی برای دریافت وام معرفی شده‌اند.
تولید خط مقدم اقتصاد
از سوی دیگر، یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تحقق نیافتن سهم تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: خط مقدم اقتصاد کشور و اشتغالزایی بخش تولید است، بنابراین باید حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.
رضا رحمانی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با برگزاری جلسات متعدد با مسوولان وزارتخانه بارها تاکید کرده است که باید به بخش تولید توجه بیشتری صورت گیرد.
وی در مورد پیشنهاد کمیسیون برای افزایش سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: با توجه به اینکه دولت تصمیم دارد که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، یکی از سناریوهایی که از سوی نمایندگان مطرح شده این است که سهم تولید به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
رحمانی افزود: انتظار ما این است در جلساتی که با دولت برگزار می‌کنیم بتوانیم آنها را قانع کنیم که تعهدات خود به بخش تولید را ادا کنند.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای افزایش سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح شده است که به نظر کارشناسان باید ضمانت اجرایی در این زمینه هم وجود داشته باشد.
افزایش، مشکلات را پوشش نمی‌دهد
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در این خصوص اظهار کرد: در کنار پیشنهاد افزایش سهم بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، باید ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت این تسهیلات در برنامه بودجه مدنظر قرار گیرد تا دولت ملزم به پرداخت سهم بخش تولید شود.
به گفته سلیمی، علاوه بر سال آینده باید برنامه‌ای برای پرداخت سهم تولید در بودجه سال‌جاری نیز مدنظر قرار گیرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه با اشاره به عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای پرداخت سهم بخش تولید در بودجه سال‌جاری مذاکراتی از طریق مراجع مربوطه و اتاق بازرگانی صورت گرفته تا دولت مطالبات بخش تولید را در این خصوص پرداخت کند.
سلیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سال‌جاری رو به اتمام است، آیا اعطای سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۰ منتفی خواهد شد، اظهار کرد: پرداخت سهم بخش تولید در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده به همین دلیل دولت ملزم به پرداخت آن است و نمی‌توان آن را منتفی کرد؛ چرا که دولت بدهکار بخش تولید محسوب می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سهم بخش تولید آیا مشکلات این بخش پوشش داده خواهد شد، عنوان کرد: به طور حتم افزایش پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصد مشکلات را پوشش نخواهد داد؛ چرا که هنوز وضعیت هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده مشخص نیست. از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز برای سال ۹۱ باید شاهد افزایش تورم نیز بود که با این شرایط می‌توان گفت افزایش پیش‌بینی شده نمی‌تواند مشکلات بخش تولید را پوشش دهد.
به گفته سلیمی، سال آینده سال مشکل‌سازی برای بخش تولید خواهد بود، مگر اینکه دولت موافقت کند همزمان با تورم، قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش یابد.
ارسال نظر