گروه صنعت و معدن - مشکلات برجای مانده خصوصی‌سازی شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت صنایع ومعادن آنقدر متنوع است که سرپرست وزارت صنایع و وزیر اقتصاد را پای یک میز بکشاند تا درباره آن صحبت کنند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن از ایجاد کارگروهی متشکل از این وزارتخانه و وزارت اقتصاد و امور دارایی برای حل مشکلات خصوصی‌سازی سازمان‌های زیرمجموعه حوزه صنایع خبر داد و گفت:«در این جلسه مسائل مربوط به واگذاری شرکت‌های وزارت صنایع و معادن و چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شرکت‌های درحال واگذاری به بحث و گفت وگو گذاشته شد.» «مهدی غضنفری» با اشاره به جلسه اخیر وزارتخانه‌های صنایع و اقتصاد و امور دارایی با حضور «شمس‌الدین حسینی» گفت:«کارگروهی قرار است نسبت به بررسی موضوع مطالبات سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی گزارشی را جهت تصمیم‌گیری نهایی به سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.» سرپرست وزارت صنایع و معادن این موضوع را نیز یادآور شد:«حاصل این جلسه مشترک توافقی ۹ بندی بود که امیدواریم با تحقق آنها مشکلات طولانی شدن روند واگذاری‌ها مرتفع شود.»

«غضنفری» تصریح کرد:«درباره تضامین و مطالبات سازمان ایمیدرو و ایدرو از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی مقرر گردید، سازمان‌های ذی‌ربط به هنگام واگذاری مراتب مطالبات و تضامین خود را اعلام کنند تا در آگهی واگذاری و قیمت واگذاری لحاظ و از خریدار تعهدات لازم را دریافت کند و مطالبات مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای را به حیطه وصول تبدیل کند و یا در ارزیابی و قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نماید.» سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود:«بر این اساس سهام متعلق به خریداران در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.» وی در ادامه به توافق دیگر این جلسه درباره اصلاح ساختار مالی شرکت‌های در دستور واگذاری گفت:«مقرر شد این موضوع در تعامل با سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف شود و نسبت به راهکار ممکن که مغایرت قانونی نداشته باشد، اقدام شود.»

«غضنفری» گفت:«درباره شرکت‌هایی که نیاز به افزایش سرمایه دارند که به طور عمده متعلق به سازمان ایدرو هستند و ضرورت دارد که سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه آنها موافقت کند، قرار شد تا در صورتی که افزایش سرمایه موجب کاهش سهم دولت شود، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی تا اتمام نتیجه و به بهره‌برداری رسیدن آن طبق مفاد قانون اصل ۴۴ اقدام شود.»

تعیین تکلیف شرکت‌های حاکمیتی موضوع دیگری بود که در جلسه مشترک به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر شد با درخواست وزارت صنایع از معاونت اول ریاست جمهوری مصوبه‌ای جهت تطابق با قانون اخذ شود و در صورت تشخیص سرپرست وزارت صنایع و معادن درباره حاکمیتی بودن شرکت‌ها مراتب جهت تایید و طرح درجلسه معاون اول اقدام شود. «غضنفری» ادامه داد:«یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر، حوزه صنعت و معدن در بخش واگذاری‌ها با آن مواجه بود، وضعیت الحاق شرکت‌های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل موضوع اعطای مهلت به این شرکت جهت واگذاری دارایی‌ها به استان‌های مربوطه مورد توافق قرار گرفت.»

پیگیری مسائل و مشکلات شرکت دخانیات، تهاتر مطالبات ایمیدرو از محل واگذاری ۱۰درصد سهام خوزستان و ۱۰درصد فولاد مبارکه با ارائه درخواست به وزارت صنایع و معادن، پیگیری مطالبات بانک صنعت و معدن، صندوق بازنشستگی فولاد و رسیدگی به مسائل آن، محورهای نشست مشترک سرپرست وزارت صنایع و معادن با وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.