دیدگاه
... و مشکل همچنان باقی است!
امسال بزرگداشت روز صنعت و معدن، مصادف با همخانه شدن صنعت ،معدن و تجارت و بسته شدن پرونده وزارت صنایع و معادن است؛ پرونده بخشی از اقتصاد ملی که با فراز و فرود‌های بسیاری طی سال‌های اخیر روبه‌رو بوده است.
حسین حقگو
امسال بزرگداشت روز صنعت و معدن، مصادف با همخانه شدن صنعت ،معدن و تجارت و بسته شدن پرونده وزارت صنایع و معادن است؛ پرونده بخشی از اقتصاد ملی که با فراز و فرود‌های بسیاری طی سال‌های اخیر روبه‌رو بوده است. از رشدهای قابل قبول در سال‌های جنگ تا تجربه متوسط نرخ رشد بالای ۱۰ درصد در برنامه سوم توسعه همچنین ابهام در عملکرد‌های صنعتی در سال‌های اخیر همه و همه در پرونده بخش صنعت و معدن ثبت شده است، اما هرچه هست، اینکه جایگاه این بخش، همواره در اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار بوده است. به طوری که داشتن سهمی برابر با متوسط ۱۷درصد از اقتصاد و دستیابی به سهم بالای ۲۰ درصدی از کیک تولید ناخالص داخلی، بیانگر جایگاه این بخش است. اما آن چیزی که در تمامی این سال‌ها غایب بوده است و با همخانگی صنعت، معدن وتجارت پیچید‌گی و درهم‌تنیدگی آن افزون‌تر احساس می‌شود، بیم خلاء «راهبرد و استراتژی »است. اینکه توانمندی‌ها و راهکارهای عملیاتی توسعه همزمان صنعت و تجارت چگونه برای جامعه رفاه خلق می‌کند؟
شکی نیست که ایده «صادرات محوری صنعت» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همان الگوی توسعه صادرات است که در چند دهه اخیر، تصویرآسیای جنوب شرقی را دگرگون کرده است. حال چنانچه این ایده بخواهد مبنای حرکت قرار گیرد، نیازمند تدقیق بسیار است. چراکه در همین الگوی توسعه نیز شاهد سیاست‌های بسیار متنوعی از هدایت گسترده دولتی اقتصاد (سنگاپور) تا آزادی کامل اقتصادی (هنگ‌کنگ) هستیم. از این‌رو در استراتژی ساختار آینده توسعه صنعت و تجارت کشور باید تکلیف مولفه‌هایی همچون توسعه بخش خصوصی؛ رابطه این بخش با دولت (مستقل یا پیمانکار)، حرکت به سوی آزادسازی تجاری، توجه به تحولات اقتصاد جهانی، توسعه فن‌آوری، ارتقای مهارت‌ها، توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص کند.
بدون اینها، از یک ایده کلی نمی‌توان انتظار داشت که انبوه کلنگ‌زنی‌ها و افتتاح‌ها و ... زخم‌های عمیق صنعت را مرهم نهد. واقعیت آن است که اکنون در هر سه سطح «بستر فعالیت‌های صنعتی »، «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» و «نظام مدیریت صنعتی» با نارسایی مواجهیم. روزهایی همچون روز صنعت و معدن شاید بتواند حداقل در گفتار وتعیین موضوعات خروج از نارسایی‌ها مفید باشد. در این میان به نظر می‌رسد که سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش صنعت و معدن (مجموعا ۱۴ماده) می‌تواند افق‌های حرکت آینده و سرفصل‌های استراتژی صنعت و معدن و تجارت را فراهم آورد. ماده پنجم؛ سیاست‌های کلی بخش صنعت که براساس آن، دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله حمایت‌های حقوقی و قضایی، تامین امنیت اقتصادی، ایجاد شرایط سودآوری مناسب بهبود فضای کسب و کار، تسهیل ورود مردم به فعالیت‌های تولیدی و رقابتی شدن بازار سرمایه محقق می‌شود، بیش ازسایر اصول می‌تواند «چراغ راهنما» باشد.
ارسال نظر