سید جواد میرمعینی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه «ایمیدرو»
افزایش تولید فولاد خام کشور در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن، بیش از 13 درصد و نیز در سه ماهه اول سال جاری حدود 9 درصد بوده است. همچنین تولیدات محصولات فولادی، مس، آلومینیوم و اغلب مواد معدنی روند صعودی داشته‌اند.

رشد ملایم اما مداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، نوید ارتقای سهم معدن از درآمد ناخالص ملی را می‌دهد، اما شیب منحنی در رشد تولید ثابت نمی‌ماند، بلکه در ماه‌های آینده با راه‌اندازی طرح‌های بزرگی نظیر فولاد «هرمزگان»، فولاد «ارفع» و کنسانتره «سنگان»، همچنین طرح‌هایی که در سال‌های اخیر وارد جریان تولید شده‌اند (همانند کوره سوم ذوب آهن اصفهان و توسعه مبارکه) عوامل مثبت افزایش شیب منحنی تولید هستند.
از طرفی طرح‌های در حال اجرای بخش معدن و صنایع معدنی همانند طرح‌های بهره‌برداری از معادن مس، احداث کارخانجات تولید کنسانتره مس، ذوب و پالایشگاه تولید مس کاتدی، طرح‌های تولید فولاد در استان‌های مختلف و طرح‌های تولید آلومینیوم آینده روشن‌تری را برای بخش نوید می‌دهند.
لذا شیب منحنی رشد تولید به دلایل مزبور تندتر خواهد شد. آنقدر که در مقیاس تولیدی بسیار قابل توجه است، بنابراین توسعه مناطق معدنی و آماده سازی ذخایر معدنی که پشتوانه تولیدات صنایع معدنی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و این مهم حسب برنامه در حال انجام است. گرچه اجرای این بخش باید با سرعت پیگیری شود.
در کشور پهناوری همانند ایران که دارای پتانسیل معدنی مناسب است، دور از انتظار نیست که بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی حاصل تولیدات معدنی و صنایع معدنی باشد، ضمن آنکه مواد اولیه سایر صنایع را نیز فراهم می‌کند.
در واقع سال‌های اخیر برای معادن و صنایع معدنی بسیار سرنوشت ساز هستند. در این سال‌ها است که تلاش‌ها کلیه دست‌اندرکاران این بخش از دولت، مدیران، کارشناسان و کارگران نتیجه می‌دهد. به همین دلیل مراقبت ویژه‌ای برای هدایت این بخش تا رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز است و تخصیص سرمایه توسط دولت و یاری سرمایه‌های بخش خصوصی، نکته اساسی و مهم تحقق این توسعه در کوتاه‌مدت است.
در سال‌های اخیر رسیدن به اهداف چشم انداز کشور در بخش معادن و صنایع معدنی ماموریت همه استراتژی‌های بخش معدن و صنایع معدنی بوده است.
در این بین، مقایسه وضعیت فعلی با سال‌های دور و حتی نزدیک در گزارش‌های توسعه و تولید اهمیت چندانی ندارند، بلکه آنچه مهم است مقایسه این وضعیت با نگاه جهانی است. نگاهی گذرا به رشد جایگاه کشور در بخش معدن و صنایع معدنی، موفقیت نسبی این بخش را در رسیدن به اهداف چشم‌انداز نشان می‌دهد. اما اگر در قانون انتقال وجوه حاصل از فروش واحدهای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به خزانه متناسب با اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام پیش‌بینی شده بود، روند این توسعه می‌توانست تندتر باشد.
رشد تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی در سال‌های آتی از مصرف کشور بالاتر خواهد شد و تولید با در نظر گرفتن صادرات امتیاز دیگری برای کشور فراهم خواهد آورد. اگر چه تولیداتی همانند مس، روی، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی از هم‌اکنون می‌توانند جزو تولیدات صادرات محور محسوب شوند؛ زیرا تولیدات آنها فراتر از مصرف داخلی است.
تلاش صنعتگران کشور و خواست مدیران و مجریان طرح‌ها و از طرفی محدودیت‌های بین‌المللی سبب ازدیاد رقم ساخت داخل در طرح‌های توسعه شده است و در حال حاضر بخش زیادی از تجهیزات کارخانجات مزبور در داخل تولید می‌شوند.
همچنین کارشناسان ایرانی به بخش اعظم فناوری‌های ساخت کارخانجات دست یافته‌اند. حتی در قسمت‌هایی که نیاز به کارشناسان خارجی است، محوریت کار و مدیریت ارشد آن بر عهده مهندسین و شرکت‌های ایرانی است و مشاوران و پیمانکاران با صلاحیت بین‌المللی که قادر به صدور خدمات مهندسی نیز هستند، در بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آمده‌اند.
حاصل کلام اینکه ذخایر مواد معدنی، کارشناسان مجرب و پتانسیل ساخت تجهیزات در داخل کشور که ابزار اصلی توسعه هستند، فراهم است. به طوری که این ابزارها انگیزه فعالیت جهادی در اقتصاد در کنار هدایت سرمایه به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای (خصوصی - دولتی) بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده و ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی، به حل برخی مسائل اجتماعی نیز کمک کرده است.
علاوه بر این، بارقه امیدی در دل جوانان علاقه‌مندی که در راه پیشرفت کشور مایل به خدمتگزاری در بخش معدن و صنایع معدنی هستند، را ایجاد خواهد کرد.