یوسف حسن پورکارسالاری - رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

از ویژگی‌های رشد بخش صنعت و معدن می‌توان به نرخ رشد پایین و همزمانی بالا با رشد اقتصادی (ضریب همبستگی نرخ رشد اقتصادی و صنعتی نزدیک ۸۱/۰ است)، پایین بودن سهم در رشد اقتصادی و پرنوسان و شکننده بودن آن اشاره کرد. این وضعیت از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه داشته ‌است. صنایع بزرگ در سال گذشته با کاهش تولید سالانه ۶ درصد (شاخص تولید در سال ۹۴ بالغ بر ۷/۹۱ درصد و در سال ۹۳، نزدیک به ۵/۹۳ درصد بود) مواجه بوده‌اند. یکی از عواملی که می‌تواند به رشد صنعتی و در نهایت به رشد اقتصادی در سال ۹۵ و ۹۶ منجر شود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های بزرگ است. برای رسیدن به سطح ارزش تولید صنایع بزرگ در سال ۱۳۹۰، نرخ رشد این بخش در سال‌های ۱۳۹۵ باید معادل ۱/۹ درصد باشد. از محل این رشد تنها، ۱/۱ واحد درصد به رشد اقتصادی کشور اضافه خواهد شد. دلایل ظهور چنین واقعیت‌هایی از دو منظر قابل بررسی است: یکی مشکلات مربوط به نظام بانکی و دیگری سیاست‌های کلان در بخش صنعت که نتایج این دو تحلیل، بیانگر چالش‌های پراهمیت آینده صنعت برای رسیدن به رشد بالا است.

نظام بانکی: در نظام‌های مالی بانک محور،‌ بانک‌ها نقش مهمی در رونق فعالیت‌های صنعتی دارند. شواهد نشان‌گر این است که در بخش مالی تحولاتی رخ داده است که در نهایت موجب کاهش دسترسی بنگاه‌های صنعتی کشور به منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. واقعیت این است که در دوران وفور منابع مالی اعم از ارزی و ریالی،‌ هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های صنعتی کند و در عوض نظام بانکی نقش مهمی در رونق بخشی به بخش بازرگانی و به ویژه واردات و بخش مستغلات داشته ‌است. سیاست‌های نامناسب اقتصادی به ویژه تزریق درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی و سیاست‌های انبساطی تورم‌زا موجب افزایش بازدهی بخش‌های واردات و مسکن و افزایش جذابیت مشارکت بانک‌ها در این بخش‌ها شد و در مقابل جذابیت نسبی مشارکت بانک‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی را کاهش داد. در سال‌های ۹۰-۸۴ نرخ رشد تسهیلات صنعتی و معدنی (۱۹ درصد) از رشد کل تسهیلات بانکی (۲۶ درصد) کمتر بوده است. نتیجه این شد که نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ماشین آلات از ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۵ درصد در سال ۱۳۹۰ (در آستانه بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی) کاهش یافت. این در حالی است که رشد موجودی سرمایه در مستغلات از ۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.

سیاست‌های ارزی: در بازارهای صادراتی شاهد دو تغییر جهت کلیدی بوده‌ایم؛ از یک سو تجارت ایران از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی با ریسک پایین به سمت کشورهای آسیایی پیرامونی با ریسک بالا سیر کرده است که این موضوع هزینه مبادلاتی در حوزه صادرات را افزایش داده‌ است. از سوی دیگر، به مرحله بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی و نتیجتا ایجاد مازاد تولید همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، موجب وابستگی بیشتر بخش صادراتی کشور به صنایع فرآیندی در رشته فعالیت‌های شیمیایی و تولید فرآورده‌های نفتی شد؛ در حالی که در سایر بخش‌های صادراتی به دلیل سیاست‌های غلط ارزی و پولی رقابت‌پذیری قیمتی محصولات ایرانی طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۴سالانه ۶ درصد کاهش یافت. در همین ارتباط نیز به دلیل دسترسی ارزان‌تر به مواد اولیه ارزان و واسطه‌ای (به جهت نرخ ارز ارزان و نرخ بهره واقعی منفی و تمایل بالای بانک برای پرداخت تسهیلات در حوزه واردات) و همچنین رونق قاچاق (به‌دلیل دسترسی آسان به منابع ارزی) و جهت‌گیری دستگاه دیپلماسی کشور برای تجارت با چین (با نرخ دستوری پایین ین)‌، دلاریزه شدن تولیدات صنعتی شدت بیشتری گرفت که آثار آن اولا باعث شدت وابستگی تولید بخش صنعت به تغییرات نرخ ارز و از سوی دیگر باعث رونق فعالیت برون‌سپاری بنگاه‌های بزرگ در تجارت با شرکای تجاری شد. ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش یافته، درحالی که واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۹ میلیارد دلار به ۵/۱۱ میلیارد دلار افزایش داشته است. تغییر جهت فعالیت برون‌سپاری بنگاه‌های بزرگ (به‌منظور ایجاد تقاضا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط) از برون‌سپاری داخلی به خارج، یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره بوده‌ است. نتیجه اینکه به‌رغم رشد ملایم رشته‌های بزرگ صنعتی، ‌شاهد خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار داخلی بوده‌ایم. طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۳، تعداد بنگاه‌های بین ۵۰-۱۰ نفر کارکن به شدت کاهش و در مقابل بنگاه‌های بزرگ بیش از ۵۰ نفر کارکن افزایش یافته‌ است. انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و اتخاذ سیاست مناسب ارزی از جمله اقداماتی است که تحقق آن نقش مهمی در رسیدن رشد صنعتی به نرخ رشد بیش از ۹ درصد خواهد داشت. از سوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی بخش صنعت و معدن می‌تواند به رشد اقتصادی در سال ۹۵ کمک کند؛ اما استمرار این رشد نیازمند شرایط مساعد برای بهره‌گیری صنعت و معدن از مزیت اقتصادی موجود کشور است. می‌توان گفت که با به مرحله بهره‌برداری رسیدن تمامی فازهای ۲۵گانه پارس جنوبی در سال ۱۳۹۶ گام موثری در راستای تحقق رشد صنعت به ویژه صنایع وابسته به آن برداشته خواهد شد. فراهم کردن الزامات مورد نیاز به‌منظور برقراری پیوند میان رشد صنعتی و توسعه صنعت گاز، اولویت دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ خواهد بود که به وسیله آن، می‌توان توسعه صنعت با تکیه بر منابع گازی و صنعت پتروشیمی را به یکی از عوامل پیشران رشد صنعت و صادرات تبدیل کرد.