فردا ضمیمه ۱۸۰ صفحه‌ای «گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد» را بخوانید
عبور از ذهنیت واردات‌محور
دنیای اقتصاد: بیست‌ونهمین روز مهر ماه هر سال روز ملی صادرات نامگذاری شده، اما در اقتصاد ایران، واردات همواره دست بالاتر را داشته است. در سومین ضمیمه تحلیلی مشترک «دنیای اقتصاد» و «تجارت‌فردا»، دلایل ناکامی تاریخی صادرات را بررسی کرده‌ایم و به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده‌ایم که چرا در ایران زیرساخت‌ها برای واردات مهیاتر است تا صادرات؟
افسوس بر فرصت‌های از دست رفته
فرش نفیس ایرانی که زمانی در بازارهای جهانی بی‌رقیب بود، اینک بازار خود را به رقبای چینی و افغانی و هندی واگذار کرده است. زعفران ایران با برند اسپانیایی صادر می‌شود. آب معدنی و ماءالشعیر و محصولات لبنی با افت در صادرات مواجه شده‌اند. پسته ایران رفته رفته جای خود را به محصولات آمریکایی و استرالیایی می‌دهد. توفیقی در صادرات محصولات صنعتی نداشته‌ایم. درست در سال‌هایی که حمایت از صادرات غیرنفتی و تلاش برای افزایش آن در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است حتی بازارهای سنتی برندهای داخلی یک به یک از دست می‌رود بی‌آنکه در سبب‌شناسی این پدیده، اقدامی جدی صورت گرفته باشد. بسیاری بر این باورند که صادرات ایران به دلیل سیاست‌گذاری نادرست و نبود یک نظام بازاریابی مناسب و کارآمد نتوانسته به خوبی توسعه پیدا کند. به همین دلیل است که در بسیاری موارد، یا کالاهای ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته‌اند و یا در صورت داشتن کیفیت بالا و قابل رقابت، بدون تکیه بر تبلیغات مناسب و استراتژی بازاریابی هوشمندانه و صحیح، در رقابت با رقبای خود شکست خورده‌اند و به سهم کوچک‌تری از بازار جهانی بسنده کرده‌اند. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در میزگردی به این سوال پاسخ و توضیح داده‌اند که چرا اقتصاد ایران آن طور که باید و شاید در صادرات به موفقیت نرسیده است. رئیس اتاق تهران در این میزگرد می‌گوید: «ناکامی ما در توسعه صادرات خیلی عجیب نیست.چرا که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بسیج توان ملی برای تحقق چنین سیاستی نداشته‌ایم. صادرات تافته‌ای جدا بافته از اقتصاد کشور نیست و به عبارتی برشی از وضع امروز سیاست، اقتصاد و جامعه ماست. آنچه می‌بینید، محصول تفکراتی است که از دهه ۵۰ بر کشور حاکم شده و بعدها بنا به دلایل مختلف، تداوم پیدا کرده و وضع موجود را رقم زده است. با وجود درآمدهای نفتی، چه نیاز به صادرات؟ این تفکر بوده که در چند دهه گذشته، باعث ناکامی ما در توسعه صادرات شده است.
چون قاعدتا اگر غیر از این بود، امروز با جهان بیرون رابطه خوبی داشتیم، گرفتار تحریم نمی‌شدیم و کشوری توسعه‌یافته‌تر بودیم. صادرات تافته جدا بافته‌ای از اقتصاد کشور نیست. اگر مقایسه کنید، می‌بینید جایگاه جهانی ما در رده‌بندی کشورهای صادرکننده کالا و خدمات، به جایگاه ما در رتبه‌های آزادی اقتصادی، فساد، شفافیت و دیگر رده‌بندی‌ها نزدیک است. به عبارتی به هم می‌آیند.» پس از انتقادات این مقام بخش خصوصی، رئیس کل گمرک هم می‌گوید: «وضعیت صادرات کشور از حال و روز آن مشخص است. در سال یک روز به فکر صادرات می‌افتیم و در مقابل ۳۶۴ روز برای واردات تلاش می‌کنیم. در تقویم اقتصادی ما همه روزها برای واردات ساخته شده‌اند و فکر می‌کنیم در یک روز خاص در سال باید از صادرکنندگان تجلیل کنیم.
به این ترتیب روز صادرات هم برای ما تبدیل به یک مناسبت تقویمی شده در حالی که با این شعارهای بی‌مزه نمی‌توانیم صادرکننده موفق شویم.» کرباسیان ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ۱۴ رویه سیاست‌گذاری در عرصه تجارت داریم که ۱۳ رویه آن برای واردات تنظیم شده است. از این شاکله چه انتظاری دارید؟» به اعتقاد رئیس کل گمرک ایران ریشه اصلی ناکامی اقتصاد ایران در صادرات، به ترتیب ذهنیت شکل گرفته به این مقوله، نحوه سیاست‌گذاری، قانونگذاری و لجستیکی است. او بر این باور است که در زمینه سیاست‌گذاری، اولویت با واردات است و قانونگذار هم به واردات بیشتر حساسیت نشان می‌دهد. کرباسیان با اشاره به اینکه اگر از بالا به نقشه ایران نگاه شود همه راه‌ها به تهران و به مرکز ختم می‌شود تاکید دارد: «در حالی که اگر سیاست توسعه صادرات در دستور کار بود، امروز بخشی از این راه‌ها باید به بیرون کشور هدایت می‌شد.» وی تصریح می‌کند: «اصلا شاکله اقتصادی کشور بر اساس واردات تعریف شده است. واردات همه فکر و ذهن سیاست‌گذاران را به خود معطوف کرده و تمام هم و غم ما این است که چگونه واردات را تسهیل کنیم. تمام بخش‌های درگیر در امر تجارت از حمل و نقل و مرزها گرفته تا مناطق آزاد و... در جهت رفع مشکلات واردات بسیج می‌شوند.»
پیشنهاد حذف سازمان حمایت
میزگرد دیگر این ضمیمه تحلیلی با حضور عباسعلی قصاعی و شاهرخ ظهیری دو پیشکسوت بخش صادراتی کشور برگزار شد که یکی شرکت چینی زرین و دیگری شرکت‌هایی مانند مهرام را بنیان نهاده است. این دو فعال اقتصادی که در سال‌ها صادرکننده نمونه نیز شده‌اند در این میزگرد ابتدا به موانع و مشکلات صادراتی کشور اشاره می‌کنند. سپس آنها توصیه‌هایی مانند حذف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به سیاست‌گذاران کشور کرده و از قوانین مزاحم کسب‌وکار گلایه می‌کنند. از نگاه این دو پیشکسوت صادراتی کشور مهیا کردن اقتصاد ایران برای رقابت مهم‌ترین اقدامی است که دولت برای حمایت از اقتصاد و صادرات می‌تواند انجام دهد. ظهیری درباره حذف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به دستوری بودن قیمت‌ها در مقطع فعلی می‌گوید: تا زمانی که این سازمان وجود دارد، وضعیت به همین شکل است. با این کارها رقابت از بین رفته است.به گفته وی اصلا من برای رقابت می‌خواهم قیمت را کاهش دهم، اما برای من قیمت تعیین می‌کنند، بنابراین ما در لبنیات می‌بینیم که مثلا در یک ظرف ماست پلمب‌شده به اندازه یک نصف لیوان این ظرف خالی است. این کار بزرگترین مشکل است. قصاعی نیز بیان می‌کند: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عملا جلوی تولید کشور را گرفته است. به باور این فعال اقتصادی، اقتصاد به سود زنده است و هرچه رقابت مهیاتر باشد، قیمت پایین و کیفیت بالا می‌رود و تولید افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد. اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری می‌شود دقیقا این اصول برعکس می‌شود، کیفیت‌ها پایین می‌آید و قیمت‌ها به‌صورت مفسده‌برانگیزی افزایش می‌یابند و رانت هم ایجاد می‌شود.
چگونه بودیم و هستیم و باید باشیم؟
در این ضمیمه تحلیلی، پس از مروری بر شرح گذشته صادرات ایران، در دو بخش دیگر به این موضوع پرداخته شده که وضعیت صادرات در مقطع فعلی چگونه است و صادرات چگونه باید باشد؟دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، نقشی تاثیرگذار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران داشته‌اند، دورانی که با صنعتی شدن و افزایش تولیدات صنعتی در دهه ۴۰ آغاز شد و به بالا رفتن قیمت نفت و صادرات نفت در اوایل دهه ۵۰ و دست آخر به انقلاب ۱۳۵۷ منجر شد. اقتصاد ایران در طول تاریخ خود تا پیش از دوران مدرن، اغلب کشاورزی بوده است؛ با صادراتی که از همین شیوه تبعیت کرده، از محصولاتی همچون ابریشم و گندم تا پنبه و کتان و منسوجات. نفت اما تمام معادلات را به‌هم ریخت و برای همیشه تاریخ ایران را دستخوش تغییر کرد. بشکه‌های براقی که نوسان قیمتشان، تاثیر مستقیم بر سیاست، اقتصاد و بازرگانی و تمام وجوه زندگی جهانی می‌گذارد. در اولین یادداشت فصل تاریخچه صادرات، روند توسعه صنعتی و افزایش صادرات در دهه ۴۰ و بالا رفتن قیمت نفت و افزایش واردات کالای لوکس و تجملی در دهه ۵۰ مرور شده است. در ادامه وضعیت صادرات در دوره جنگ بررسی و عنوان شده است: «تدوین غلط استراتژی جایگزینی واردات در ایران و اصرار در تداوم غلط‌تر آن، بروز شوک نفتی اول و توهم شخص شاه از ادامه این روند با تخلیه شدید ارزهای سمی نفت در اقتصاد منجر به بدترین و حادترین بیماری هلندی در ایران شد.» صادرات در دوره سازندگی نیز این‌طور به تصویر کشیده شده است: «فعالیت مجدد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پس از جنگ و سیاست‌های اقتصاد باز در دولت هاشمی هر چند صادرات را به سرعت گسترش داد، اما واردات بی‌رویه باعث کسری تجاری بی‌سابقه‌ای شد که در کنار سایر تصمیم‌های اقتصادی دولت از جمله آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز و... باعث بی‌ثباتی اقتصادی و تورم افسارگسیخته شد...
در مجموع به نظر می‌رسد دولت سازندگی با افزایش بودجه عمرانی و ترمیم صدمات ناشی از جنگ و ایجاد زیرساخت‌های مناسب راه را برای گسترش صادرات در دولت‌های پس از خود فراهم کرده است.»
اما وضعیت صادرات در دولت اصلاحات چه مزیتی داشت؟ در هفته‌نامه تجارت فردا چنین پاسخی داده شده است: «مهم‌ترین گامی که دولت اصلاحات برداشت و سبب بهبود در وضعیت صادرات ایران شد، ارتقای روابط سیاسی با کشورهای جهان، خصوصا کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی بود. در سایه این رویکرد بود که دولت توانست در طول دوره هشت ساله مدیریتی خود صادرات غیرنفتی را به بیش از سه‌برابر افزایش دهد و ایران را از یک کشور منزوی به یک کشور فعال و اثرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل کند.» وضعیت صادرات در دولت‌های نهم و دهم نیز چنین توصیف شده است: «در شرایط ثبات اقتصاد کلان، آرامش نسبی فضای سیاسی، فراوانی منابع، اثرگذاری کمتر عوامل فشار بیرونی و مدیریت دلسوزانه‌تر که به‌طور خلاصه ویژگی‌های حاکم بر دولت نهم بود، رشد صادرات بر اساس زیرساخت‌های به‌وجود آمده در دولت قبل، اما با شتاب بهتر رو به بهبود گذاشت. رشد۲۰۰درصدی آمار صادرات طی چهار ساله دولت نهم، شاهد این مدعاست. اما زمانی که در دولت دهم تمامی شرایط معکوس شد، با درنظر داشتن این نکته که دولت خود در بسیاری از زمینه‌ها مقصر اصلی این تغییر وضعیت از مثبت به منفی بوده است، رشد صادرات نیز کند شد به نوعی که شاهد رشد ۵۰ درصدی در دو سال اول و توقف و رکود در میزان صادرات در سال‌های بعدی بودیم. اگر این واقعیت را بپذیریم که نتایج و دستاوردهای اولیه عملکرد هر دولتی در امتداد ریل‌گذاری‌های دولت‌های قبلی است، ناچاریم تا بخشی از موفقیت‌های دولت نهم در صادرات را به دولت هشتم و بخشی‌از ناکامی‌های دولت فعلی در این زمینه را به دولت دهم منتسب کنیم.»
در نهایت نیز وضعیت فعلی صادرات چنین وصف شده است: «پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات به نفع بهبود فضای اقتصادی کشور، همچنین به فرجام رسیدن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و گروه ۱+۵ و آمد و رفت‌های بی‌نظیر هیات‌های تجاری در کنار موفقیت دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، انتظار بر آن بود تا میزان صادرات ما به سایر کشورها از بهبود قابل‌توجهی برخوردار باشد. شکل‌گیری اتفاقات خوب در فضای اقتصادی ایران اما به دلیل همزمانی با کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تجارت جهانی، کار دولت و بخش خصوصی را در زمینه توسعه صادرات سخت‌تر از پیش کرد تا جایی که آمارهای موجود در زمینه صادرات غیرنفتی حکایت از روند نه‌چندان مناسب صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ دارد.» پس از شرح وضعیت گذشته و حال، در ادامه کارشناسانی درباره مسیر درست سیاست‌گذاری صادرات و ضرورت تصمیم سیاسی برای توسعه صادرات مباحثی را مطرح کرده‌اند و سپس نسبت توسعه با توسعه صادرات، توسعه صادرات با دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات با سیاست تجاری و رقابت با توسعه صادرات بررسی شده است. بررسی نسبت سیاست‌های ارزی و صادرات، صادرات در برنامه ششم توسعه و آینده صادرات نیز از دیگر بخش‌های قابل‌توجه این شماره ویژه هفته‌نامه «تجارت‌فردا» است که فردا به شکل ضمیمه «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود.
ارسال نظر