دنیای اقتصاد- نیما صبوری: گاهی بازارها دچار اخلال می‌شوند، اتفاقی که در بعضی موارد به ضرر مصرف‌کنندگان و در برخی موارد به ضرر تولیدکنندگان است. در این رابطه پرسشی که مطرح می‌شود، این است که نقش دولت‌ها برای مقابله با این اختلالات و شکست بازارها چیست؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ داده شود، ذکر این نکته ضروری است که نوسانات قیمت در بسیاری از بازارها به‌خصوص بازار کالاهای کشاورزی از ویژگی‌های ذاتی آنهاست. مداخلات دولت هم می‌تواند در اقتصاد داخلی و هم در سطح بین‌المللی باشد یا توسط خود دولت یا بخش خصوصی صورت گیرد.

در این راستا بخش خصوصی نقش مهم و غالبی در کارآیی سیستم بازارها دارد و بالاترین قیمت را برای تولیدکنندگان و پایین‌ترین را برای مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند. از اقدامات مهمی که دولت‌ها یا بخش خصوصی می‌توانند در اختلالات ناگهانی و کوتاه‌مدت بازارها از آنها استفاده کنند،‌ استفاده از سیاست‌های تجاری همچون واردات یا ذخایر احتیاطی است. همچنین بر اساس مطالعه‌ای که دانشگاه آکسفورد انجام داده است، می‌توان کشورها و همچنین سیاست‌هایی را که در زمان اختلال در بازارها اتخاذ می‌کنند را به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. بر این اساس کشورهای مورد بررسی این مطالعه را می‌توان با توجه به سیاست‌هایی که در قبال اختلال مقطعی بازارها اتخاذ می‌کنند به سه گروه مداخله‌گر، نظاره‌گر و شبه‌ مداخله‌گر تقسیم کرد. همچنین سیاست‌های اتخاذی در دو دسته‌بندی سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های تولیدی تقسیم می‌شوند. گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به مطالعات بین‌المللی، واکنش کشورها به اختلالات ناگهانی بازار کالاها و نمونه‌های موفق رسیدگی به آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

واکنش متفاوت کشورها

کشورها را با توجه به واکنشی که نسبت به بحران‌های پیش‌آمده در بازار کالاها دارند، به سه گروه تقسیم می‌کنند: الف) کشورهای مداخله‌گر: کشورهایی که در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند تمایل زیادی به مداخله برای مدیریت اختلال بازارها دارند، تمایلی که بیشتر به سمت سیاست‌های قیمتی گرایش دارد. بر این اساس این گروه از تعداد زیادی از کشورها تشکیل شده است، کشورهایی همچون چین و هند. ب) گروه‌های نظاره‌گر: این گروه از کشورها اعتقاد چندانی به مداخله در بازارها ندارند، چرا که معتقدند تبعات منفی این مداخلات بیشتر از نتایج مثبت آن است. تمایل این کشورها به پرداخت‌ یارانه به قشرهای ضعیف جامعه است، البته پرداخت‌هایی مشروط که به افزایش بهره‌وری افراد می‌انجامد. مهم‌ترین کشورهایی که در این دسته‌بندی قرار دارند برزیل و آفریقای‌جنوبی هستند. ج) گروه شبه‌ مداخله‌گر: سیاست‌های مداخله‌گرایانه این گروه که بیشتر به‌خاطر ترس از آشفتگی‌های سیاسی است، محدودتر از سیاست‌های اتخاذی گروه نخست است. در کنار این دسته‌بندی که برای کشورها وجود دارد، درخصوص سیاست‌های اتخاذی نیز می‌توان دو گروه سیاست را متمایز کرد: سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های تولیدی. سیاست‌های قیمتی به آن دسته از اقداماتی اشاره دارد که به منظور کاهش یا ثبات قیمت به‌کار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها را می‌توان هم در اقتصاد داخلی و هم در سطح بین‌المللی اجرایی کرد. در طرفی دیگر اما سیاست‌های تولیدی قرار دارند که به افزایش و تقویت سطح تولیدات کمک می‌کنند. از جمله سیاست‌های تولیدی می‌توان به یارانه مواد اولیه، مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های قیمتی، بهبود وضعیت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها و... اشاره کرد. در جدول زیر بر اساس تجارب به‌دست آمده نمونه‌هایی از اقدام کشورها برای حل اختلالات بازار بر اساس دسته‌بندی‌های ارائه‌شده، آورده شده است.

نمونه موفق مالزی

یکی از نمونه‌های موفق تنظیم بازار را مالزی دارد. این کشور بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۶ که قیمت جهانی برنج دچار نوسانات شدید بود، روند یکسانی را در قیمت این کالا تجربه کرد. مقامات این کشور برای رسیدن به چنین ثباتی از سیاست‌های ترکیبی استفاده کردند، ترکیبی از سیاست‌های تجاری و ذخایر احتیاطی. در مورد روش ذخایر احتیاطی باید گفت زمانی که یک محصول (کشاورزی و قابل‌نگهداری) با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود، دولت اقدام به ذخیره آن، و زمانی که بازارها دچار کمبود می‌شوند اقدام به عرضه ذخایر می‌کنند. طی این سال‌ها گرچه میزان خرید برنج دولت مالزی از کشاورزان با توجه به میزان برداشت هر سال متفاوت بود، با این‌حال اما این مقدار به‌طور میانگین کمتر از ۵ درصد کل تولیدات داخل بود. در واقع، فعالان بخش خصوصی مسوول بیش از ۹۵ درصد تنظیم بازار بودند. از طرفی این خرید تضمینی دولت از جانب تجار بود و نه مستقیم از خود کشاورزان.

چاره‌‌اندیشی بلندمدت برای مقابله با اختلالات بازار

در کنار اقدامات ضرب‌الاجلی که برای رفع اختلالات بازارها اتخاذ می‌شود (همچون واردات)، آنچه که اهمیت می‌یابد ایجاد بازارهایی باثبات و بدون بروز کمبود‌های دوره‌ای است. بر این اساس، افزایش بهره‌وری و انعطاف بیشتر بازارها می‌تواند چاره کار باشد. درخصوص محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند به افزایش رقابت در تولید محصولات داخلی بینجامد، سود کشاورزان را افزایش دهد و غذاهای ارزان‌تری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها از آنجا که جمعیت جهان به‌طور روزافزون در حال افزایش و بحران‌های غذایی جدی‌تر شده است، بیشتر می‌شود.

تنظیم بازار و نقش دولت‌