علی سرزعیم

در روزهای اخیر مطبوعات این خبر مهم را منعکس کردند که طرح آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی‌نهایتا منتفی شد. این مساله در حالی رخ داد که فعالان این صنعت ماه‌ها منتظر اجرایی شدن آن بودند.باید توجه داشت که تحلیل‌های ناظر برضرورت آزادسازی محصولات پتروشیمی سال‌‌ها توسط بخش‌های کارشناسی مطرح شده بود و انتظار می‌رفت که در نهایت به اجرا درآید. این وضعیت نشان دهنده آن است که خروج دولت از عرصه برخی فعالیت‌ها با چه دشواری‌هایی روبه‌رو است، در حالی که ورود دولت به این عرصه‌ها معمولا خیلی سریع و بدون مشکل انجام می‌شود. برای روشن‌تر شدن مساله کافی است به یک مورد خاص و غیر مرتبط با پتروشیمی‌توجه دقیق‌تر کنیم.

آیا تاکنون به ذهن کسی رسیده است که بحرانی در عرضه صابون وجود داشته باشد؟ آیا به ذهن کسی رسیده است که عرضه لوازم بهداشتی با مشکل روبه‌رو باشد؟ آیا کسی دغدغه تامین خمیردندان دارد و مشکلی در این رابطه دیده می‌شود؟ پاسخ به این سوال‌ها منفی است، تا حدی که شاید عرضه این اقلام تاکنون توجه اکثر افراد را جلب نکرده باشد. واقعیت امر نیز این است که مشکلی در این رابطه وجود نداشته و ندارد. اما یک قلم کالا را می‌توان استثنا کرد و آن پودر شوینده است. در اسفندماه سال گذشته نامه تولیدکنندگان پودر شوینده به رییس جمهور در مطبوعات منتشر شد که در آن خواستار حذف مداخله دولت در تولید و عرضه این کالا شده بودند. شاید تعجب کنید اگر بدانید که این اولین نامه به رییس جمهور نیست.

ظاهرا مشابه همین نامه به رییس جمهور یا معاونان وی در سال‌‌های گذشته نیز ارسال شده اما کماکان بی‌تاثیر باقی مانده است. داستان از چه قرار است. سال‌‌های قبل که دغدغه‌ای در مورد تورم وجود داشت و این نگرانی رواج یافت که نکند مایحتاج اصلی مردم تامین نشود، برخی اقلام توسط دولت به عنوان کالاهای خاص در نظر گرفته شد و نظام قیمت‌گذاری در مورد آنها اعمال گردید. می‌توان تصور کرد که در سبد کالاهای مذکور چه اقلامی‌ قرار داشت. به مرور زمان دغدغه‌های مذکور مرتفع شد و اعتماد به مکانیزم بازار افزایش یافت. این سبد روز به روز کوچک‌تر و کوچک‌تر گردید اما از بخت بد برخی کالاها از جمله پودر شوینده هنوز در این سبد باقی مانده است. بیش از ده سال است که تولیدکنندگان این کالا خواستار لغو قیمت‌گذاری دولت و حذف یارانه آن و اجازه ورود مکانیزم عرضه و تقاضا به این بازار هستند اما این خواست اجابت نشده است. دلیل آن چیست؟ آیا هنوز اعتمادی نسبت به عرضه آن وجود ندارد؟ آیا این کالا اهمیت استراتژیک دارد که واگذاری آن به بازار مشکلات عدیده در زندگی مردم ایجاد کند؟ پاسخ به این سوال منفی است. پودر شوینده کالایی معمولی مثل همه کالاهای دیگر است و هیچ اهمیت ویژه در مقایسه با صابون و خمیر دندان ندارد اما علت باقی ماندن آن در ذیل حمایت و کنترل دولت، یک مساله ساده است که بهانه نوشتن این مطلب را فراهم کرده است.

واقعیت امر آن است که ورود و خروج دولت به عرصه کنترل قیمت‌ها و بازار رفتاری متقارن نیست یعنی دولت با همان سرعت که وارد کنترل قیمت و بازار می‌شود، به همان سرعت خارج نمی‌گردد. وقتی بحرانی در عرصه اقتصاد وارد می‌شود یا مسوولان تصور می‌کنند که چنین بحرانی وجود دارد، به سرعت دست به کار شده و اقلامی‌را با دست و دلبازی در لیست کالاهای استراتژیک و اساسی وارد می‌کنند و برای کنترل قیمت، دادن یارانه، نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع تشکیلات به راه می‌اندازند و صنعت یاد شده را به این شکل تحت فشار قرار می‌دهند. حال وقتی که اوضاع به حال عادی برگشت دیگر این مساله از اهمیت خارج می‌شود و دولت مشغول کارهای مهم‌تر و با اولویت‌تری می‌گردد. دیگر شورای اقتصاد فرصت نخواهد داشت که حذف این کنترل‌ها را با همان سرعت در دستور کار قرار دهد و برای آن تصمیم‌گیری کند. به عبارت دیگر آن فشار سیاسی و اجتماعی که دولت را به سمت مداخله سوق می‌دهد دیگر در کار نخواهد بود تا اصلاح تصمیم‌های قبلی را به عنوان یک اولویت به مجامع تصمیم‌گیری دیکته کند. این واقعیت در سطح مجلس نیز حاکم است. تصویب و ایجاد قوانین به مراتب راحت‌تر از تغییر و اصلاح آن انجام می‌شود. همه اینها فرآیندهای نامتقارنی هستند که انجام و حذف آن به صورت مشابهی صورت نمی‌گیرد. این نکته ساده هشداری در مورد مداخلات دولت در اقتصاد است. به واقع زیان مداخلات دولت تنها از حیث مضرات مستقیم آن نیست بلکه زمان لازم برای اصلاح چنین مداخلاتی جزو پیامدهای غیرمستقیم آن به شمار می‌رود.