ایسنا- در حالی ‌که طبق ‌نظر مسوولان وزارت صنایع و معادن و همچنین شرکت کیش‌خودرو، با اکثر افرادی که برای پیش‌فروش خودروی سیناد کوپه ثبت‌نام کرده بودند، تسویه حساب شده است. اما هنوز افرادی هستند که در این زمینه نتوانسته‌اند وجه پرداختی خود را برای خودرویی که هیچ گاه تولید نشد، با گذشت شش سال، پس بگیرند.

یکی از افرادی که در این پیش‌فروش ثبث‌نام کرده بود، در شرح ماجرا می‌گوید: تابستان سال ۸۰ از طریق آگهی‌های روزنامه‌ای شرکت کیش‌خودرو، برای پیش‌خرید خودروی سیناد کوپه که البته خط تولید آن هنوز راه‌اندازی نشده بود، ثبت‌نام کردیم. قرار بود اسفندماه همان سال خودرو به ما تحویل داده شود، ولی پس از بروز برخی مسائل، مالکیت شرکت به بانک صنعت و معدن انتقال یافت که به ما پیشنهاد دادند از دریافت سیناد کوپه انصراف داده، خودروی سیناد ۲ دریافت کنیم‌، اما به‌علت تفاوت قیمت آن در بازار و قیمت تمام‌شده برای ما، زیان ۵/۲میلیون تومانی، انصراف داده، تقاضای بازپرداخت وجه واریز‌شده به حساب شرکت را ارائه کردیم. اما پس از مدتی که مجموعه به شرکت آتیه دماوند واگذار شد، نماینده‌ حقوقی آن با تایید ارائه لیست ۲۶۰ نفری ثبت‌نام‌کنندگان از سوی بانک یادشده، اعلام کرد، به‌دلیل آنکه در قرارداد انتقال امتیاز شرکت، به موضوع بدهی‌های آن اشاره نشده است، بازپرداختی انجام نخواهد شد. پس از آن‌ هم که شرکت دوباره به شخص دیگری واگذار شد، تاکنون پیگیری‌های حقوقی ما به‌دلیل پیچیدگی موضوع در گذر زمان و دست‌اندازهای موجود، به‌نتیجه نرسیده است. در همین حال حسنعلی علی‌بیگی، مدیر کارخانه کیش‌خودرو اظهار کرد: ‌تاکنون با اکثر افرادی که برای خرید سیناد کوپه ثبت‌نام کرده بودند، تسویه حساب شده است. او با بیان این مطلب که کیش‌خودرو در اواخر سال ۱۳۸۳ از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، عنوان کرد: بخشی از تسویه حساب‌ها در زمان دولتی بودن این شرکت و بخشی نیز بعد از آن انجام شد. وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون حداکثر دو مورد از تسویه حساب‌ها انجام نشده است، افزود: با این افراد نیز تاکنون بارها مکاتبه شده است، اما پاسخی از آنها دریافت نکرده‌ایم.

همچنین محمدرضا صنیعی‌نژاد، قائم‌مقام مدیر کارخانه‌ کیش‌خودرو، نیز با بیان اینکه خودروهای فایبرگلاس با سلیقه مردم ایران چندان همخوانی نداشت و به همین دلیل تولید آن متوقف شد، تصریح کرد: قیمت تمام‌شده برای تولید سیناد کوپه خیلی بیشتر از قیمت فروش آن بود که این نیز یکی از عوامل موثر در توقف تولید این خودرو بود. در همین حال حسن کابلی، مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن، در این‌باره گفت: تاکنون هیچ‌گونه شکایتی درباره عدم اجرای تعهدات کیش‌خودرو برای ما ارسال نشده است و به نظر می‌رسد در این زمینه تعهدی باقی نمانده باشد‌، ضمن اینکه هر‌شرکتی برای پیش‌فروش خودرو، باید ابتدا درخواست خود را به وزارت صنایع و معادن اعلام کند و سپس با توجه به ضوابطی خاص درباره تقاضای مورد نظر تصمیم‌گیری و اجازه پیش‌فروش داده می‌شود. او همچنین این احتمال را عنوان کرد که در عین حال ممکن است افرادی سودجو با اسم و رسم این شرکت اقدام به درج آگهی پیش‌فروش کرده باشند که مطمئنا هیچ ارتباطی به این شرکت ندارد!