نیما امیرشکاری

در‌خصوص کارت‌های اعتباری طی سال‌های گذشته فعالیت‌ها و طرح‌های متعددی کلید خورد که اولین آن به ۱۰ تا ۱۲ سال قبل باز‌می‌گردد. دستورالعمل‌های متفاوتی در این زمینه صادر شد و به‌رغم توسعه و بلوغی که طی این چندساله در زمینه کارت‌های اعتباری به‌دست آمد که قابل تقدیر هم هست، اما با این وجود کماکان در این حوزه نواقصی وجود دارد. در این یادداشت با نگاهی اجمالی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه کارت‌های اعتباری، نقاط‌قوت، ضعف، اثرات و ابعاد آن در بلندمدت بررسی می‌شود. به لحاظ فنی و بر اساس مطالعات مختلفی که در حوزه‌های بانکی، اعتباری و مالی در این زمینه انجام شده، بین مدل‌های بین‌المللی با کارت‌های اعتباری در کشور ما تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که بعضی ناشی از اختلاف فرهنگی و برخی دیگر ناشی از اختلاف اقتباس است.

با این حال بسته جدیدی که ۲۵ آذر ۹۴ به عنوان دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه از سوی بانک مرکزی صادر شدو بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بر مبنای مدل عقد مرابحه و بازپرداخت تسهیلات اعتباری روی مانده خریدهای دارنده کارت صورت می‌گیرد که بسیار به مدل کسب‌و‌کار بین‌المللی نزدیک‌تر شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شاید مشکلات دستورالعمل‌های پیشین ناشی از این بود که مدل کسب‌و‌کاری پشت کارت از جذابیت کافی برای برخی از ذی‌نفعان برخوردار نبود و این مساله منجر به عدم استقبال از کارت‌های اعتباری شده بود. به علاوه اینکه بانک در مدل‌های گذشته معمولا راضی به در اختیار گذاشتن منابع لازم برای ارائه اعتبارات خرد به مشتریان تحت شرایط مشخص‌شده نبود. امروزه در دنیا مدل‌های کسب‌و‌کاری نوین از این نوع، بر اساس مدل‌های برنده-برنده تدوین می‌شوند؛ به‌طوری‌که تمامی صاحبان منفعت حس برد از مشارکت در این فرآیند را دارند.

اما در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجرای این دستورالعمل در زیرساختی است که باید از این خدمت مالی جدید پشتیبانی کند و این مساله از آنجا شروع می‌شود که با تنها سوئیچ مرکزی قرار است تمام کسب‌و‌کارها و خدمات مالی جدید پوشش یابد. در ایجاد خدمات اینچنینی مطمئنا با حداقل تغییرات روی سوئیچ مرکزی در کمترین زمان نخواهیم توانست به اهداف و انتظاراتی که از ارائه این خدمت مالی جدید متصور هستیم، دست پیدا کنیم و اغلب طرح‌هایی از این نوع مانند پروژه سپاس پس از مدتی بالا و پایین شدن به فراموشی سپرده می‌شوند یا به‌دلیل ایرادات و اصلاحات اساسی ضروری که بانک مرکزی و دست‌اندرکاران این پروژه‌ها هم به آن پی‌می‌برند، کمرنگ شده یا منتفی می‌شوند، از این‌رو توصیه می‌کنم برای ایجاد خدمات نوین و همگام‌سازی صنعت پرداخت با سطوح بین‌المللی حتما از زیرساخت‌های جدید و منعطف استفاده شود و اصراری به انجام تغییرات روی زیرساخت‌های قبلی با حداقل زمان و هزینه نباشد. بنابراین اگر بخواهیم این طرح را صرفا از بعد فنی بررسی کنیم، به نظر من یکی از ایرادها و نواقص مهم این است که تصمیم داریم با کمترین تغییر در سوئیچ موجود تمام امکانات و مزایای یک مدل جهانی را ارائه کنیم و این با فضای نوآوری فعلی امکان‌پذیر نیست و چالشی که وجود دارد تغییر سوئیچ موجود است. باید بپذیریم که طراحی و پیاده‌سازی یک سوئیچ جدید بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی و معیارهای روز دنیا با توجه به شرایط سیاسی محتمل کشور از ضرورت‌هاست. علاوه‌بر مسائل فنی، فارغ از پیچیدگی‌های کسب‌و‌کاری که به دلیل ضرورت رعایت اصول شرعی عقود اسلامی باید به سیستم تحمیل شود، یکی دیگر از کاستی‌های نظام اعتباری در کشور نبود مراکز اعتبارسنجی است.

باید روی مراکز اعتبارسنجی و جریان داده‌ها از سمت بانک‌ها به این مراکز بحث و کار کارشناسی انجام گیرد که البته این مساله که در حوزه اعتبار‌سنجی در چه جایگاهی قرار داریم بر کارشناسان پوشیده نیست. در نظام اعتباری جهانی، اعتبار اشخاص و شرکت‌ها اعتبار بانک‌ها را می‌سازد و اعتبار بانک‌های یک کشور، رتبه اعتباری آن کشور را در سطح جهانی تعیین می‌کند. در شرایطی که مطالبات نظام بانکی به راحتی وصول نمی‌شود و اغلب تولیدکنندگان داخلی با بدهی‌های سنگین مواجه هستند، تخصیص منابع ارزان‌قیمت به مشتریان برای خرید کالای ایرانی در بهترین شرایط صرفا منجر به کاهش میزان بدهی تولیدکنندگان شده و بعید به نظر می‌رسد به افزایش کیفیت کالا و خدمات آن‌گونه که در اهداف طرح آمده است، بینجامد. زیرساخت بعدی که فکر می‌کنم باید پررنگ‌تر دیده شود، با توجه به اینکه در ابتدای راه ارائه این نوع کارت هستیم، بحث پذیرندگی کارت اعتباری است. ضرورتا برای پیاده‌سازی این طرح باید تعداد زیادی از نرم‌افزارهای مرتبط با پایانه‌های فروش POS را برای خرید کالای ایرانی تغییر داده و سفارشی‌سازی کنیم که هرچند این تغییرات لزوما بد نیست، ولی پایانه‌های فروش را از حالت استاندارد خارج خواهد کرد و در آینده برای تبادلات مالی با سایر کشورها و لزوم حرکت به سمت پذیرندگی در سطح بین‌المللی مشکلاتی ایجاد خواهد شد و ضروری است که ملاحظات بیشتری روی این‌گونه طرح‌ها و تغییراتی که در محل پذیرندگی اعمال می‌شود صورت گیرد. در شرایط فعلی معتقد به حرکت در مسیر جهانی هستم و به عنوان یک کارشناس ترجیح می‌دهم پس از رفع شرایط ویژه سال‌های گذشته بتوانیم با حداقل تغییرات به شبکه جهانی بپیوندیم. از طرف دیگر روی تنوع سرویس از نظر کسب‌و‌کاری بسیار عقب‌تر از دنیا هستیم و بسیاری از تراکنش‌های ساده در بحث خرید اعتباری مثل refund و مرجوعی کالاها (با توجه به بحث خرید کالاهای داخلی) باید مورد توجه قرار گیرد و قاعدتا باید مکانیسم مناسبی از سمت تولیدکننده و خرده‌فروش برای مرجوعی کالا وجود داشته باشد. به نظر می‌آید به دلیل تخفیفاتی که در این روش محاسبه می‌شود و نیاز به محاسبات پیچیده در سوئیچ دارد و همچنین با توجه به محاسباتی که در هر بازپرداخت اقساط صورت می‌گیرد، محاسبات معکوس در موارد مرجوعی کالا به راحتی میان پذیرنده و مشتری قابل‌انجام نیست و حتما لازم بود که خود سوئیچ این کار را انجام دهد و لازم بود که بخشنامه جدید حتما به این موارد و فرآیندهای احتمالی آن هم بپردازد.

در مجموع ۶۰ درصد نسبت به این طرح در مقایسه با طرح‌های قبلی خوش‌بین هستم، اما به‌نظر نمی‌آید که به راحتی بتوان استثنائات و جزییات این طرح را در کوتاه‌مدت مدیریت کرد و متاسفانه بسیاری از آزموده‌های پیشین را دوباره به معرض آزمون گذاشته‌ایم. از جمله درس‌هایی که از قبل گرفته بودیم و اینجا باز به کار نبستیم، تسویه آنی با پذیرنده بود که بارها و بارها کارشناسان توصیه کرده‌اند که این عادت غلط تسویه با پذیرنده را به تاخیر بیندازیم، ولی با مطالعه دستورالعمل جدید متوجه می‌شویم همانند کارت نقدی، تسویه بلافاصله با پذیرنده از طریق شاپرک انجام خواهد شد و ظرف دو سه ساعت پذیرنده پول نقدی را دریافت می‌کند که باید تا آخر ماه در قالب اعتباری در گردش باشد، ولی متاسفانه با افزایش سرعت گردش پول نقد از منابع اعتباری، تبعات تورمی و بدعادتی پذیرندگان را همانند گذشته در آینده شاهد خواهیم بود.