تسنیم: المانیتور با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در ایران نوشت: با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود را در بازار به سمت موسسات مالی غیرمجاز هدایت می‌کند و موجب تقویت بیشتر آنها می‌شود. «المانیتور» نوشت: شورای پول و اعتبار ایران پس از ماه‌ها رایزنی، در اوایل مه‌(اردیبهشت ماه) نرخ بهره (سود) بانکی را پایین آورد. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، حداکثر نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانند بابت سپرده‌های یک ساله به مشتریان خود ارائه دهند، ۲۰ درصد خواهد بود، در حالی که قبلا این رقم ۲۲ درصد بود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: هدف شورای پول واعتبار ایجاد شرایطی است که در آن سود سپرده‌گذاری بالاتر از نرخ تورم باشد، در حالی که هزینه استقراض برای سرمایه‌گذاری کمتر باشد. به بیان دیگر، مقامات ایرانی می‌خواهند اخذ وام راحت‌تر شود تا فرصت‌های شغلی بیشتری در بخش صنعت ایجاد شود و رشد اقتصادی بالاتر برود. هدف دیگر این تصمیم، کاهش تاثیر تورمی بهره بانکی بر اقتصاد است. دولت ایران که توانسته نرخ تورم را از ۴۲ درصد در اواسط سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۵ درصد در ماه گذشته در سال جاری میلادی برساند، و جلوی رشد سریع نقدینگی در بازار را گرفته است، نرخ رشد پایه پولی از ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ درصد رسیده است. سیاست‌گذاران اقتصادی مقطع فعلی را زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره می‌دانند. با این حال، رئیس کل‌بانک مرکزی تاکید کرده که این تصمیم هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر نرخ تورم باز هم کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که نرخ بهره مجددا کاهش یابد تا فشارهای تورمی را پایین بیاورد. هرچند با توجه به تحریم‌های فعلی، این تصمیم عقلانی به نظر می‌رسد، اما سوال اصلی این است که آیا کاهش تدریجی نرخ بهره به سود اقتصاد کشور خواهد بود یا نه. هرگونه دخالت به این شکل در اقتصادی که از مشکلات ساختاری جدی رنج می‌برد، دارای تبعات است. سال ۲۰۰۷، زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین با کاهش نرخ بهره از ۲۰ درصد به ۱۲-۱۳ درصد موافقت کرد، بانک‌های قانون مدار تضعیف شدند، تراکنش‌های مالی غیرمجاز افزایش یافتند و بانک‌ها ناگزیر از ایجاد یک بازار خاکستری شدند که در آن وام‌ها معامله می‌شدند. این تصمیم منجر به وضعیتی شد که در آن وام‌های ارزان قیمت تنها به شبکه‌های دارای نفوذ اختصاص می‌یافت و این وام‌ها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد هزینه می‌شد. به این ترتیب هدف اصلی که کاهش هزینه سرمایه و مهار تورم بود به هیچ‌وجه محقق نشد. این تجربه و تجربه‌های دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجه است و هر راهکاری باید در بردارنده مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده از جمله اصلاحات سیاسی باشد تا بتواند تغییر سیاست‌های اقتصادی را تکمیل کند. برای مثال، مقامات از وجود موسسات مالی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند شاکی هستند. در مقاطع مختلف، بانک مرکزی اعلام کرده که تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی مجوز رسمی ندارند. با این حال، این موسسات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نرخ‌های بهره‌ای بالاتر از نرخ‌های بهره بانک‌های مجوزدار به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. آنها به این جهت آزادانه فعالیت دارند که متکی به شبکه‌های تجاری قدرتمند در بخش نیمه‌دولتی هستند که خود را به دولت پاسخگو نمی‌دانند. با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت این موسسات غیرمجاز هدایت می‌کند و موجب تقویت بیشتر آنها می‌شود، در حالی که بانک مرکزی نیازمند تقویت بخش خصوصی واقعی برای تحقق بخشیدن به فضای تجاری رقابتی و ایجاد فرصت‌های شغلی است.مشکل دیگر، رقم بالای بدهی‌های بخش بانکی کشور است. براساس اعلام سازمان حسابرسی، کل بدهی بخش بانکی کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد می‌رسد که حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور محسوب می‌شود.