گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با ۱۸۱ رای موافق، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس» را به تصویب رساندند. طراحان این طرح تاکید دارند که با توجه به اینکه طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و خدماتی در کل کشور محسوب می‌شوند و همچنین برای اهتمام بر آرای مردمی که این افراد را انتخاب کرده‌اند، لازم است اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای داوطلب شدن در هر حوزه انتخابیه ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا کنند؛ بنابراین اعضای شورای اسلامی شهر و روستا باید مشمول حکم بند الف ماده ۲۹ قانون مذکور شوند تا در صورت تمایل برای داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کنند. این موضوعی است که با رای موافق نمایندگان در بررسی جزئیات طرح مواجه شد. بر این اساس نمایندگان مجلس با الحاق بندهایی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محدودیت‌های جدیدی را برای نامزدی مشاغلی خاص برای انتخابات مجلس ایجاد کردند. همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند. بر این اساس سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. طبق تبصره این ماده موارد مربوطه تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود از این قاعده مستثنا است. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این مجلسی‌ها با تصویب جزئیات این طرح مقرر کردند اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان، مجریان شبکه‌های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگری که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت‌نام در انتخابات مجلس استعفا دهد.

دولت؛ مخالف کلیات

با این همه اگرچه کلیات این طرح به تصویب رسید، اما مخالفانی داشت که در راس آن می‌توان از مخالفت دولت یاد کرد. حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور که دیروز به‌عنوان نماینده دولت از مخالفت با این طرح سخن می‌گفت، اعلام کرد: «ما معتقدیم با این طرح محدودیت‌های زیادی در ارتباط با قانون انتخابات ایجاد می‌شود.» او که تغییرات مکرر در احکام قانونی را یکی از آسیب‌ها در بحث آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در ایران خواند، گفت: «در سال آخر مجلس ایجاد محدودیت در قانون انتخابات که نتیجه آن محروم شدن عده ای از حضور در صحنه خدمتگزاری می‌شود به صلاح نیست.» سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، این طرح را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست. امیری با تاکید بر این که عضویت در شورای شهر به معنای داشتن شغل نیست گفت که اطلاق یک ماده واحده به قانون انتخابات مجلس هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد و این کار مصداق بارز تبعیض ناروا است. به هر روی مجلسی‌ها با با ۱۸۱ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند.