ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واریز منابع وصول شده از محل تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و تعاونی به خزانه‌داری کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تصویب ماده ۶ این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده بود، مقرر کردند تا پایان سال ۱۳۹۴، ۵۰ درصد و از سال ۱۳۹۵ صددرصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‏شود. نمایندگان همچنین مقرر کردند برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. براساس این ماده صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود؛ ضمن اینکه ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نمایندگان همچنین در اقدامی دیگر با تصویب بند (پ) ماده ۸ که جهت رفع ابهام به این کمیسیون ارجاع شده بود سازوکار وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز را مشخص کردند.