اصل انصاف؛ تنها راه‌حل معضل خزر

محمود شوری کارشناس مسائل روسیه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، دو کشور ساحلی ایران و شوروی سابق در خزر تبدیل به پنج کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه شدند. از آن زمان، خزر و مباحث پیرامون آن، مدت‎ها است که ۵ کشور ساحلی این دریاچه را به خود مشغول کرده و روز گذشته بار دیگر سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان روسیه تشکیل جلسه دادند تا در رابطه با مسائل خزر رایزنی کنند، البته تنها در ایران بحث رژیم حقوقی دریای خزر تا این حد مهم است. این در شرایطی است که مسائل بسیار مهم دیگری نیز درباره خزر جای بحث و بررسی بیشتر دارد. مسائلی مانند زیست‌محیطی، کشتیرانی، حمل‌ونقل، بحث منابع زیر بستر، شیلات و آبزیان، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم که برای کشورهای ساحلی اهمیت زیادی دارد.

در حال حاضر میان پنج کشور ساحلی خزر در مورد رژیم حقوقی همان اختلافاتی که از ۲۰ سال پیش وجود داشته، همچنان خودنمایی می‌کند و تغییری در دیدگاه‌های کشورها ایجاد نشده است. به این مفهوم که هر کدام از کشورها بر اساس معیارهای خود با مساله برخورد می‎کنند. این مساله عملا موجب شده با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی متفاوت هر کدام از کشورها، تفاهمی تا به امروز حاصل نشود. از دیگر سو اخیرا روسیه، قزاقستان و آذربایجان در محدوده‌های حاکمیتی خود به توافقاتی دست یافته‌اند که البته این توافق‌ها به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست و تنها میان دو کشور است.

این در شرایطی است که اگر طی این سال‌ها، کشورهای ساحلی می‎توانستند به توافقی دست یابند شرایط برای همکاری‌های بیشتر در این زمینه‌ها نیز فراهم می‎شد. نبود رژیم حقوقی باعث شده کشورهای ساحلی، بسیاری از فرصت‌های همکاری را از دست بدهند.

همچنین در این شرایط امکان نظارت بر توافقات انجام گرفته بسیار اندک است. در رابطه با سهم کشورها در دریای خزر برای اعمال حاکمیت تاکنون بحث‎های متنوعی مطرح شده است که یکی از آنها « اصل انصاف» است. بر این اساس ایران می‌گوید در تقسیم‎بندی باید بر اساس اصل انصاف عمل شود. اصل انصاف بحثی است در دیوان بین‌المللی دادگستری که بعضا برای تحدید حدود مخصوصا برای دریای شمال اعمال می‌شود. براساس اصل انصاف، با توجه به سوابق تاریخی ایران در حوزه خزر و این مساله که در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور بر دریا حاکمیت داشتند منصفانه است که اکنون ایران نزدیک به ۲۰درصد سهم داشته باشد، البته از منظر حقوق بین‌الملل این طرح خیلی مبنای محکمی ندارد، اما در هر حال فعلا ایران اجازه نمی‎دهد تا زمانی که بحث رژیم حقوقی تعیین نشده، این ۲۰ درصد در تصرف کشورهای دیگر باشد؛ یعنی ۴ کشور دیگر اجازه هیچگونه استفاده از بستر یا زیر بستر این قسمت را ندارند. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است از آنجایی که دریای خزر بسته است و در چارچوب حقوق بین‎الملل دریاها تعریف نمی‎شود، هر توافقی که صورت بگیرد باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی باشد. در نتیجه تنها مبنای حقوقی موجود، توافقات ساحلی ۵ کشور و اصل انصاف است.