تشریح سیاستهای اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد
سیوپنجمین نشست سالانه شورای وزیران صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزرا و مقامات ارشد ۱۳ کشور عضو صندوق در شهر دوحه - قطر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این نشست علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی به رشد کمرمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید میکند، اشاره کرد. وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروتآفرینی را بهعنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.
سیوپنجمین نشست سالانه شورای وزیران صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزرا و مقامات ارشد ۱۳ کشور عضو صندوق در شهر دوحه - قطر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این نشست علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی به رشد کمرمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید میکند، اشاره کرد. وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروتآفرینی را بهعنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.
طیبنیا، برنامه توسعه پنج ساله پنجم(۱۳۹۴-۱۳۹۰) و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامههای اقتصادی دولت قلمداد کرد و مهمترین راهبردهای این برنامهها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجهای، انضباط در سیاستهای پولی، بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی دانست. او همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامهها میگذرد، خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در اجرای برنامههای اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است، به طوری که تورم نقطهبهنقطه اردیبهشت سال ۱۳۹۳، با کاهشی چشمگیر و فراتر از انتظار از ۴۵ درصد، اردیبهشت سال گذشته، به ۱۶ درصد رسیده است.» طیبنیا صندوق اوپک را به عنوان نماد همکاریهای جنوب- جنوب، نهاد مالی بینالمللی مناسبی برای کمک به انسجام و تقویت همکاریهای منطقهای کشورهای عضو و پیشبرد اهداف توسعهای آنها به موازات پیشبرد ماموریتهای توسعه و فقرزدایی کشورهای کمتر توسعهیافته دانست.
وی شفافیت مالی صندوق و به کارگیری استانداردهای روزآمد گزارشدهی مالی را اقداماتی در راستای افزایش توان صندوق در تجهیز منابع مالی از بازارهای بینالمللی ذکر کرد و اقدامات سالهای اخیر مدیریت صندوق اوپک در راهاندازی پنجرههای تامین مالی بخش خصوصی و تامین مالی تجاری را عاملی برای پایداری مالی صندوق و ایجاد تصویر بیرونی اثرگذارتر در عرصه تامین مالی بینالمللی برای صندوق اوپک قلمداد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایهگذاری صندوق در اوراق و ابزارهای مالی کمریسک کشورهای عضو و بازارهای منطقهای را در راستای توزیع ریسک عملیات خزانهداری صندوق اوپک و عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری و انسجام بین اعضای صندوق ارزیابی کرد.
ارسال نظر