گروه خبر: رئیس دیوان محاسبات ضمن انتقاد از شیوه کنونی بودجه‌ریزی کشور گفت: «این شیوه دارای معایبی است که مهم‌ترین آن اختصاص ۸۰ درصد بودجه به امور جاری و قائل شدن سهم کم برای امور عمرانی است.» امین‌حسین رحیمی افزود: «البته این مشکل ساختاری است و نباید علت آن را به گردن دولت یا مجلس انداخت و تشریک‌مساعی مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس را می‌طلبد.»

رحیمی افزود: «در صورت اجرایی‌شدن بودجه‌ریزی عملیاتی، دست مدیر باز خواهد بود و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اصلاح می‌شود.»

او گفت: «تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی نه تنها تکلیف، بلکه ضرورت اقتصادی کشور است و باید آن را در کشور نهادینه کنیم.»

او اضافه کرد: «تاکنون روال بر این بوده که دستگاه‌ها خرج می‌کردند و سپس دیوان محاسبات بررسی می‌کرد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، در دادسرا بررسی می‌شود که این روش برای مدیران و بیت‌المال مفید نیست و باید روشی جایگزین شود که بر مبنای پیشگیری باشد.»

او گفت: «برای تحقق این موضوع تشکیل کمیته‌ای در استان‌ها پیش‌بینی شده که گره‌های کار را باز کرده و از وقوع تخلف پیشگیری کند.»

او گفت: «بودجه کل کشور در سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از اصلاحیه ۱۹۴ هزارمیلیارد تومان شد که این میزان بودجه عمومی کشور بود.»

رحیمی افزود: «از این میزان ۱۴۷ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۳۵ درصد از محل درآمدهای مالیاتی، ۴۱ درصد از درآمدهای نفتی و ۲۴ درصد از محل سایر درآمدها بود.»

او افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد درآمدهای نفتی را دلایل رشد تحقق بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ عنوان کرد و گفت: «درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته این میزان به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.»

رحیمی افزود: «درآمدهای نفتی در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را تامین کرد در حالی که میزان صادرات نفت کاهش یافته، ولی به دلیل تغییر نرخ ارز درآمدهای نفتی بیشتر بود.»

او گفت: «در سال ۹۱ میزان صادرات در بخش نفت و میعانات گازی روزانه یک میلیون و ۳۷۳ هزار بشکه بود و در سال ۹۲ به یک میلیون و ۲۰۸ هزار بشکه رسید.»

رحیمی با بیان اینکه میزان توسعه متناسب با بودجه رشد نکرده است، افزود: «از مجموع بودجه کشور ۸۰ درصد در بخش جاری و تنها ۱۵ درصد عمرانی است که ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نیز ۲۸ اسفند وصول می شود. از ۸۰ درصد بودجه جاری نیز ۹۰ درصد آن پرداختی پرسنل است.»