بلاتکلیفی درآمدهای هدفمندی یارانه ها

گروه خبر- در حالی که مطابق توافق دولت و مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، قرار بود دولت میزان «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۳» را در قالب یک «تبصره» به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کند، نمایندگان عضو این کمیسیون می‌گویند که «دولت به این تعهد خود تاکنون عمل نکرده‌است.» غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این‌باره گفته است: «دولت تعهد داده بود در بخش درآمدی تا پایان این هفته، تبصره مربوط به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را ارائه دهد؛ اما تا امروز نه این تبصره به مجلس آمده و نه لایحه جدید هدفمندی یارانه‌ها به مجلس تقدیم شده‌است.» از نتایج مذاکرات دولت و مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده این‌چنین برمی‌آید که موضوع «هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه فعلا مسکوت مانده است.» چنان‌که هادی قوامی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته‌است: «هیچ صحبت رسمی درباره هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده است. به عبارت دیگر در بحث هدفمندی فعلا چیزی روشن نیست.» به گفته این نماینده مجلس « دولت اعلام کرده که برای سال آینده اصلاح قیمت و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها را پیش خواهد گرفت؛ ولی هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده است.» با اینکه طبق آخرین تحولات، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده به اتمام رسیده، اما با تعیین تکلیف نشدن موضوع هدفمندی یارانه‌ها، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال آینده فعلا مسکوت مانده‌است. اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین مسوولان دولتی نشان می‌دهد که حتی اگر در سال آینده، یکی از دهک‌های درآمدی کشور از فهرست یارانه‌بگیران حذف شود، باز هم تحقق درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها برای دولت مشکل خواهد بود. برخی گمانه‌زنی‌ها بر این است که «پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ کمتر از سقف قانون بودجه سال ۹۲ یعنی ۳۸ درصد افزایش قیمت نخواهد بود.»

آخرین مصوبات تلفیق

در عین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد آخرین مصوبه‌های این کمیسیون مجلس گفت: «در مصوبات جدید کمیسیون تلفیق، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنان دولتی شاغل و بازنشسته که به‌عنوان عضو هیات‌مدیره غیر موظف در شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی به‌عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت می‌کردند، در سال ۱۳۹۳ ممنوع شد.»

غلامرضا کاتب گفت: «در لایحه بودجه فقط کارکنان دولت ذکر شده بود که در کمیسیون تلفیق به آن کارکنان دولتی، بازنشسته‌ها و کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی هم اضافه شد و همچنین افرادی که به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی هستند، نمی‌توانند این حق‌الزحمه را دریافت کنند.»

او افزود: «در سال جاری مصوبه‌ای داشتیم که مردان بالای ۶۰ و زنان بالای ۵۰ سال با داشتن حق بیمه ۱۰ ساله بازنشسته شوند و سازمان تامین اجتماعی بر اساس این مصوبه مکلف شد به میزان همان ۱۰ سال دریافتی آنها را بازنشسته کند. برای این مصوبه ردیف اختصاصی خاصی منظور نشده بود که در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا یک ردیف اعتباری خاص برای آنها منظور شود تا این افراد از بیمه استفاده کرده و بازنشسته شوند.»

افزایش تعرفه کالاهای وارداتی فرهنگی

کاتب افزود: «مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق این بود که در سال ۱۳۹۳ دولت مکلف شد علاوه‌بر دریافت هرگونه عوارض برای واردات کالا و محصولاتی که آثار فرهنگی دارند،

۴ درصد تعرفه‌ این کالاها را افزایش دهد و معادل آن در بخش فرهنگی هزینه کند.»

او افزود: «در کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشتیم در مورد اشتغالزایی زندانیانی که به‌دلیل مسائل مالی در زندان به سر می‌برند که این زندانیان برای تامین مخارج خود و خانواده‌هایشان در کارگاه‌هایی که سازمان زندان‌ها تجهیز می‌کند، مشغول به‌کار شوند و درآمد کسب کنند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «در این قانون آمده بود برای استفاده از تجهیزات و کارگاه‌ها هر یک از این زندانیان بر اساس نظر قاضی احکام به ازای استفاده از تجهیزات کارگاه‌ها در جهت کسب درآمد برای خودشان ۳ هزار تومان در روز پرداخت کنند.»کاتب گفت: «کمیسیون آن تبصره را اصلاح کرد و مقرر شد اگر زندانی در این کارگاه‌ها که سازمان‌ زندان‌ها آن را تجهیز و فراهم کرده کار می‌کند اما قادر به پرداخت ۳ هزار تومان نیست بر اساس نظر قاضی احکام هر مبلغی را که توانایی پرداخت دارد، بپردازد.»

معافیت مالیاتی کارگاه‌های کشاورزی

او افزود: « طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، کارگاه‌های کشاورزی که تحت پوشش نظام صنفی کشاورزی هستند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؛ به شرط اینکه این کارگاه‌های کشاورزی حداقل برای ۵ نفر اشتغالزایی کنند و بیمه آنها را هم پرداخت کنند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.»

اوراق مشارکت برای طرح‌های عام‌المنفعه

کاتب در ادامه به مصوبات امروز کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: «مصوبه کمیسیون تلفیق، مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است و به این سازمان اجازه داده شده تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بتواند برای طرح‌های انتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات کشور با تضمین خودش از سود و اوراق که بتواند اوراق مشارکت بفروشد و این را به اتمام برساند.» او افزود: «کمیسیون تلفیق در بخش مالیات‌ها مصوبه‌ای داشت، در جلسات گذشته برای کارکنان دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معافیت مالیاتی مصوب شده بود که طی الحاقیه‌ای بر آن نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مثل کارگران شهرداری‌ که از اقشار آسیب‌پذیر هستند، به میزان ۱۰ درصد از این استفاده کنند.»

اوراق مشارکت وزارت نیرو

عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «یک مجوز به وزارت نیرو داده شد که طی آن، علاوه‌بر اوراق مشارکتی که این وزارتخانه می‌توانست از سرجمع ۱۵ هزار میلیارد تومان منتشر کند و در لایحه بودجه دیده شده بود، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان علاوه‌بر رقم پیش‌بینی شده مجددا اضافه شد که بتواند صرفا در بخش آب‌های مرزی اوراق مشارکت بفروشد و بتواند طرح‌هایی را که در بخش‌ آب‌های مرزی است، به اتمام برساند.»

وی افزود: «مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی بود که به گمرک اجازه داده شد تا به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی وارد شده به کشور به میزان ۲۰ ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت کنند و این را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که این وجوه و هم بخش هزینه‌ای آن در مبحث هزینه‌ای به تصویب می‌رسد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده به اتمام رسیده و این کمیسیون از این پس به سراغ بخش هزینه‌ای لایحه می‌رود. کاتب در مورد تاخیر در ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: «با تمهیدی که در بخش هزینه‌ها در هفته آینده داریم اگرچه این تاخیر موجب بی‌انضباطی در روند بررسی بودجه توسط کمیسیون تلفیق می‌شود، اما باز هم به دولت تاکید می‌کنیم که دولت به تعهدش زودتر عمل کند، زیرا بخشی از بندهای مراعا همچنان به صورت مراعا باقی مانده است به جهت اینکه لایحه هدفمندی تاکنون ارائه نشده است.» او افزود:« همچنین دولت لیست ردیف‌های بند یک و بند دو واگذاری شرکت‌های دولتی را که تاکنون در ارائه آن تاخیر داشته، سریعا به مجلس بدهد.»