لیلا لطفی - بیش از دو سال از تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی می‌گذرد ولی هنوز در این مناطق، تحرک خاصی دیده نمی‌شود. در تمام مناطق ویژه حتی در مناطق بندری شمال و جنوب، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده اتفاق نیفتاده، ارزش افزوده پیش‌بینی‌شده، هم محقق نشده از دید کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود با ضعف قانون و آیین‌نامه اجرایی در آینده نیز در این مناطق اتفاق خاصی نیفتد. البته بیش از دو ماه نیست که آیین‌نامه اجرایی قانون مناطق ویژه ابلاغ شده، ولی با محدودیت‌هایی که در قانون و آیین‌نامه اجرایی ایجاد شده می‌توان پیش‌بینی کرد. اهداف یاد‌شده در مناطق بندری نیز تحقق نیابد. در این بین رشدی که در مناطق یاد شده دیده می‌شود ناشی از شرایط راهبردی بنادر است.

واقعیت اینکه بنادر به دلیل پاسخگویی به نیاز واردات و صادرات به صورت معمولی در حال رشد هستند. به گفته رمضانعلی محمودی، مدیرعامل مناطق ویژه سازمان بنادر و کشتیرانی در منطقه ویژه شهید رجایی میزان سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیارد تومان است و در بندری همچون بندر امام سرمایه‌گذاری ۲۹۰میلیارد تومان است. در نتیجه می‌توان گفت آنچه به صورت عمده در مناطق اتفاق می‌افتد روند طبیعی تحرکات بنادر است. در مناطق ویژه، ضوابط حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و نظام پولی و بانکی آن همچون سرزمین مادری است. در آیین‌نامه اجرایی نیز به بحث مزیت استفاده از ارزش افزوده سلیقه‌ای پرداخته شد. مباحثی که تاثیر عمده‌ای در محدود شدن فعالیت مناطق ویژه دارد. گذشته از اینکه فضای اجتماعی کشور، محدودیت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است. متاسفانه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌رغم پذیرش ریسک بالای فعالیت در ایران، به دلیل فضای حاکم، مجبور می‌شوند برای واردات مواد و قطعات اولیه تولیدات خود چند برابر هزینه‌های واقعی مواد و قطعات را بپردازند. ضمن اینکه بانک‌های خارجی LC ایران نمی‌پذیرند. بانک مرکزی ایران نیز برای این سرمایه‌گذاران LC باز نمی‌کنند. بانک مرکزی اعلام کرده «سرمایه‌گذاران یا باید ارز خارجی را خود تهیه کنند یا مواد و قطعات را خود نقد بخرند». مدیرکل مناطق ویژه سازمان بنادر در این خصوص می‌گوید: «در حال گفت‌وگو با بانک مرکزی هستیم تا این مشکل رفع شود». البته در گذشته از محدودیت‌هایی که بانک مرکزی ایجاد کرده، تولیدکنندگان با محدودیت‌های بانک‌های دیگر نیز روبه‌رو هستند. به اعتقاد او اگر شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم نشود، نمی‌توان امیدوار بود، بندر شهیدرجایی به «هاب» منطقه تبدیل شود. او معتقد است: بندر شهیدرجایی به لحاظ موقعیت جغرافیایی می‌تواند توجه‌ها را از دبی به ایران معطوف کند. به گفته او به همین دلیل ایران در گام اول قصد دارد ۳۵درصد کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران است را از دبی بگیرد. در مراحل بعدی بحث هاب ‌در اولویت قرار می‌گیرد. برنامه‌ای که سیاست‌گذاران از سال ۷۶ به هنگام تبدیل بندر شهیدرجایی به منطقه ویژه اقتصادی در نظر داشتند. در حالی که فلسفه تشکیل این مناطق ایجاد ارزش افزوده، پشتیبانی صادرات مجدد، ایجاد پارک توزیع کالا بوده، بیشتر فعالیت‌های فعلی خدماتی است.

مدیرکل مناطق ویژه سازمان بنادر با تایید این فلسفه مدعی است با ابلاغ قانون جدید و حذف عمده قوانین گمرکی در مناطق یادشده می‌توان در آینده به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.اما صادق عابدین، دبیر سابق شورای مناطق آزاد تجاری-صنعتی این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «با نظام بانکی حاکم بر مناطق ویژه که همان محدودیت‌های سرزمین اصلی را بر سرمایه‌گذاران اعمال می‌کند یا قوانین گمرکی که برای محصولات تولیدی در مناطق ویژه حاکم است، نمی‌توان پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاری در این مناطق رشد چشمگیری کند». او در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: سرمایه‌گذاران در مناطق ویژه برای واردکردن کالای تولیدی خود به سرزمین اصلی موظف هستند عوارض کالای تولیدی را بپردازند.

بدین ترتیب هزینه‌های آنها به شدت افزایش پیدا کرده و تولید آنها نسبت به ‌آنچه در سرزمین مادری صورت می‌گیرد، صرفه اقتصادی ندارد.هم‌اکنون در منطقه برق و الکترونیک شیراز، سرمایه‌گذار بعد از وارد کردن مواد و تجهیزات اولیه خود از داخل یا خارج از کشور، باید برای عرضه کالای تولیدی به داخل کشور، عوارض کالای تولیدی که عوارض آن از موارد تجهیزات اولیه بیشتر است، را بپردازد.

محمودی در مقابل این بحث‌ها می‌گوید: در قانون مناطق، بحث مزیت استفاده از ارزش افزوده وجود دارد، یعنی تولیدکننده در مناطق برای وارد کردن کالای تولیدی خود به سرزمین اصلی، فقط عوارض گمرکی قطعات و مواد اولیه کالای تولید شده را می‌پردازد. این رویکرد باعث شده تولید در مناطق به صرفه شود.

مدیرکل مناطق ویژه سازمان بنادر برای اثبات سخنانش با اشاره به گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر می‌افزاید: سال ۸۴ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده آنها ۲۴میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۸۵ به بیش از ۱۶۰میلیارد تومان رسید و در ۵ماه اول سال ۸۶ سرمایه‌گذاری در مناطق بندری به ۴۴۲میلیارد تومان رسیده است. عمده این قراردادها نیز برای انجام پشتیبانی و ایجاد

ارزش افزوده بوده است.

به گفته مدیرکل مناطق ویژه سازمان بنادر، ترانزیت فرآورده‌های نفتی، سوخت‌رسانی به شناورها، ایجاد کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی، ساخت تفریحگاه‌ها از جمله اموری است که به دنبال انعقاد این قراردادها به اجرا درمی‌آید. ارزش حاصل از این فعالیت‌ها هنوز مشخص نیست. به گفته محمودی، هنوز برآوردی صورت نگرفته ولی اگر سرمایه‌گذاران بتوانند ۵۰درصد محصول یا کالای تولیدی خود را صادر کنند، سازمان به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک‌ می‌شود. او بر این باور است که در حال حاضر عملکرد مناطق ویژه تحت پوشش سازمان مثبت است. محمودی با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه می‌گوید: باید سرمایه‌گذاری در این مناطق صددرصد افزایش می‌یافت، اما اکنون رشد در مناطق ویژه ۲۰۰درصد است.

تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰هکتار از زمین‌های موردنیاز برای پشتیبانی، آماده واگذاری است. تا پایان برنامه نیز ۲هزار هکتار از زمین‌های پشتیبانی دیگر را آماده واگذاری خواهیم کرد. او می‌افزاید: روند مثبت فعالیت‌ها، در این مناطق باعث شده طرح توسعه بندر بوشهر و امیرآباد بررسی شده و در تیرماه سال‌جاری این طرح تصویب شود. البته هنوز مصوبه ابلاغ نشده ولی با این طرح وسعت بندر بوشهر تا صدهکتار و وسعت بندر امیرآباد به سطح هزار هکتار می‌رسد.

ولی همین رشد عملکرد در مناطق منجر شد خواهان تبدیل بنادر امام، نوشهر و چابهار به منطقه ویژه شویم. البته گفته‌های محمودی را حسین نصیری، دبیرکل اسبق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نمی‌پذیرد و در این باره می‌گوید: در مدت دو سال اخیر دولت هیچ اقدام خاصی در مناطق انجام نداده تا امیدوارم باشیم در مناطق جدید اتفاق خاصی بیفتد.