سرپرست دادسرای قاچاق کالا خبر داد
مجازات اعدام برای قاچاقچیان دارو
سرپرست دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز ناحیه ۲۴ در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که مهم‌ترین پرونده‌های این دادسرا مربوط به قاچاق دارو است، خبر داد که این دادسرا اخیرا برای یک پرونده قاچاق دارو که ارزش دارویی آن ۹۰۰میلیون تومان بود، قرار مجرمیت صادر و این پرونده را به دادگاه ارسال کرد. اسدیان با انتقاد از تعیین فرصت یک ماهه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، آن را از معضلات رسیدگی به پرونده‌ها دانست و گفت که نمی‌دانم مبنای مهلت یک ماهه برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چیست.
وی در ادامه با بیان این که قانون‌گذار به دلیل حاد شدن موضوع فعالیت‌های هرمی، باید حساس‌تر باشد، اظهار داشت که قانون در این زمینه دارای ابهام است و باید صراحتش را بیشتر کرد.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که صاحبان قدرت دولتی، اقتصادی و اجتماعی در رسیدگی به پرونده‌ها اعمال نفوذ نمی‌کنند. وی یادآور شد که نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در این دادسرا شفاف است و هیچ‌چیز سربسته‌ای وجود ندارد.
ترحم اسدیان، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز ناحیه ۲۴ در ادامه گفت: از ابتدای سال‌جاری تا آخر مهرماه ۳۶۹ پرونده قاچاق در این دادسرا ثبت شده که منظور از پرونده، شامل گزارش سازمان‌های شاکی در مورد قاچاق هم می‌شود.
وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تا آخر مهرماه حدود ۱۵۰۰ پرونده مربوط به فعالیت شرکت‌های هرمی نیز در این دادسرا ثبت شده است.
اسدیان درباره مهم‌ترین پرونده ثبت شده از ابتدای امسال گفت: معتقدیم که همه پرونده‌های قاچاق مهم‌اند، اما از دیدگاه من مهم‌ترین پرونده‌های ما مربوط به قاچاق داروست که در هفته‌های گذشته برای یک پرونده دارو که ارزش دارویی آن ۹۰۰میلیون تومان بود، قرار مجرمیت صادر و این پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در مورد پرونده‌هایی که موضوعشان قاچاق دارو است، ۱۰ برابر ارزش ریالی کالا باید جریمه پرداخت شود یعنی در مورد اخیر، باید علاوه بر ضبط کالا ۹میلیارد تومان جریمه داده شود. این پرونده به لحاظ حجم و میزان دارو و نیز ارزش آن پرونده مهمی بود که برای متهم آن قرار مجرمیت صادر شد و پرونده برای صدور رای قطعی به دادگاه ارسال شد.
اسدیان در ادامه افزود: ما در مواردی که قاچاق به سلامت مردم صدمه بزند، به جریمه اکتفا نمی‌کنیم. بعضی اوقات قاچاق دارو اگر به فوت مصرف کننده منتهی شود، حتی مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. البته این مجازات، در قانون مبارزه با قاچاق مطرح نشده بلکه قانون خاص خود را دارد یا اگر حد صدمات پایین‌تر باشد، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. همچنین اگر این اقدام منجر به تهدید بهداشت عمومی باشد، باز هم مجازات‌های دیگری خواهد داشت.
معاون دادستان تهران با اشاره به تقسیم‌بندی کالاها در قانون بودجه و مجازات‌های مربوط به قاچاق آنها گفت: قانون‌گذار در بودجه سال ۸۵ کالاها را به سه دسته تقسیم کرده است، یک سری کالاها وجودشان ضروری است و باید وارد کشور شود که این کالاها به دلیل عدم وجود زمینه تولید داخلی آنها یا عدم میزان لازم برای جوابگویی بازار داخلی، با مجوز دولت وارد کشور می‌شود. یک سری کالاها وجود دارد که ضروری نیستند، ولی دولت با پرداخت عوارض و مالیات، اجازه ورود آنها را می‌دهد و یک سری دیگر از کالا هستند که اساسا غیرمجازند مانند گیرنده ماهواره، مشروبات الکلی و... حتی دارو نیز شامل این کالاها می‌شود چرا که وزارت بهداشت به دلیل به خطر افتادن سلامت افراد به واسطه مصرف این داروها، مجوز ورود آنها را نمی‌دهد.
وی افزود: قانون‌گذار برای قاچاق هریک از کالاهای ذکر شده، جریمه خاصی را در نظر گرفته است مثلا کالای نوع اول، جریمه‌شان دو برابر ارزش ریالی‌شان است. همچنین برای کالاهای نوع دوم ۵ برابر و کالای نوع سوم ۱۰ برابر ارزش ریالی‌شان باید جریمه پرداخت شود. ما درخصوص میزان این جریمه‌ها تابع قانون هستیم یعنی باید ببینیم که قانون مثلا برای منسوجات چه‌قدر مجازات در نظر گرفته، همان را اعمال کنیم. حال ممکن است دولت ورود یک کالا را اساسا ممنوع کند یعنی ورود کالایی را غیرمجاز بداند و آن را در دسته کالاهایی قرار دهد که مجازات بیشتری به آن تعلق می‌گیرد. به طور مثال دولت می‌تواند در قانون برنامه و بودجه سال آینده به عنوان نمونه اعلام کند که چون واردات منسوجات خارجی به صنایع داخلی ضربه می‌زند، بنابراین قاچاق این منسوجات مجازات ۱۰ برابر دارد اما در مجموع تصمیم‌گیری درخصوص مجازات به عهده قانون‌گذار است و ما هم با توجه به پیشنهادهای دولت و تصویب مجلس می‌توانیم مجازات مصوب را اعمال کنیم.
معاون دادستان تهران افزود: تعامل همه دستگاه‌ها در رسیدگی مثبت به پرونده‌ها صددرصد موثر است، چرا که مثلا وقتی ما با گمرک ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم، به جای این‌که درخصوص موضوعی مکاتبه کنیم و مکاتبات مکرر زمان را بگیرد، می‌توانیم مشکل را به صورت تلفنی حل کنیم یا نهایتا مشکل را با مکاتبه در یک جلسه و نشست می‌توان حل کرد و به راه حل‌های معقول رسید. ما به دلیل تفرق قوانین اگر تعامل نداشته باشیم، هر دستگاهی مدعی می‌شود که مثلا این کار وظیفه من است یا آن کار دیگر وظیفه من نیست و این تفرق قوانین و به تبع آن عدم انجام کار توسط یک دستگاه موجب می‌شود که دستگاه‌ها با قوانینی که در اختیار دارند، وظیفه خود را به هر نحو که می‌خواهند توجیه کنند. حال اگر این تعامل وجود داشته باشد قطعا سوءتفاهمات و سوءبرداشت‌ها از قوانین زدوده می‌شود و راه همکاری، تفاهم و هماهنگی برای امر مبارزه با قاچاق فراهم می‌شود.
ترحم اسدیان درباره شائبه دست‌های پشت پرده یا حاشیه امن که همیشه در بحث مربوط به قاچاق کالا وجود دارد، ابراز داشت: قاچاقچی، به‌خصوص کسی که سرمایه زیادی را برای این کار گذاشته، به سادگی حاضر نیست کالای خود را از دست بدهد. معمولا این افراد، افرادی هستند که یا خودشان بسیار به قانون واردند یا افراد مسلط به قوانین را به خدمت می‌گیرند. این اشخاص با ابزارهایی که در اختیار دارند از ضعف و ناهماهنگی بین مقررات و دستگاه‌های اجراکننده قانون، همچنین نقاط کور و دارای ابهام قوانین نهایت استفاده را می‌برند و برای این‌که از مجازات فرار کنند، به‌خصوص اگر حجم کالای قاچاق آنها سنگین باشد، به انواع وسایل متوسل می‌شوند.
وی افزود: ما نمی‌توانیم انکار کنیم که این افراد ممکن است به سراغ ماموران مبارزه کننده با قاچاق نیز بروند و درصدد تطمیع و فریب آنها باشند تا از امر گزارش چشم‌پوشی نمایند. آنها می‌توانند به اقدامات دیگری نیز متوسل شوند، به نحوی که نتیجه آن اقدامات، انصراف از تعقیبشان باشد، بنابراین چون شخص هزینه زیادی را برای وارد کردن کالای خود متحمل شده، به آسانی چشم‌پوشی نمی‌کند و به هر حیله و وسیله‌ای متوسل می‌شود اما سعی و تلاش ما این است که این اقدامات را خنثی کنیم و قاچاقچی را به مجازات قانونی برسانیم.
معاون دادستان تهران درباره پیگیری و شناسایی منشا اصلی قاچاق خاطرنشان کرد: ما اساسا با کسی که مرتکب قاچاق شده برخورد می‌کنیم یعنی به موجب قانون، شخصی که کالایی را به صورت قاچاق وارد می‌کند مجرم است، نه شخصی که کالا از دست وی گرفته شده و اصولا اولین سوالی که از دارنده کالا می‌شود این است که کالا را از کجا آورده؟ اگر خودش ادعا کند که واردکننده است، روند رسیدگی به صورت عادی پیگیری می‌شود، اما گر مدعی باشد که کالا را از جایی تهیه کرده و خودش واردکننده آن نیست، به دنبال ایادی قبلی می‌رویم تا به کسی که کالا را وارد کرده برسیم.
وی ادامه داد: به عقیده من قانون‌گذار باید همه این قوانین پراکنده را منسوخ و یک قانون واحد و منسجم در مورد نحوه برخورد با قاچاق تدوین کند که در این یک قانون همه مجازات‌ها، انواع قاچاق و تعریف خود قاچاق ذکر شود. به طوری که هم دستگاه قضایی، هم دستگاه‌های اجرایی در برخورد با قوانین دچار سردرگمی در رجوع به قانون، انطباق مجازات با جرم و تشخیص عنوان مجرمانه نشوند.
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز به عنوان متصدی رسیدگی قضایی به پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های هرمی در شهر تهران، با اشاره به فعالیت این شرکت‌ها با دارا بودن مجوز ثبت شرکت‌ها، عنوان کرد: این شیوه، یکی از شیوه‌های کلاهبرداری است. بعضی از صاحبان شرکت‌های هرمی مجوز ثبت شرکت خود را در قاب گذاشته و با اشاره به آن عنوان می‌کنند که از قوه قضاییه مجوز رسمی فعالیت دارند. باید توجه داشت که برای ثبت یک شرکت تشریفات چندانی نیاز نیست، یعنی هرکسی می‌تواند با حداقلی از شرایط و سرمایه، یک شرکت را به ثبت برساند و چه بسا افرادی که بدون داشتن هیچ جا و مکانی، شرکتی را به ثبت رسانده و هیچ فعالیتی نیز انجام نمی‌دهند و با هر انگیزه‌ای فقط اقدام به ثبت شرکتی به نام خود کرده‌اند.
اسدیان درباره نظارت بر کار شرکت‌های ثبتی خاطرنشان کرد: اگر شرکتی با عنوان انجام فعالیت‌های تجاری ثبت شود قطعا باید از سوی وزارت بازرگانی که متولی نظارت بر کار شرکت‌های تجاری است، حداقلی از نظارت اعمال شود، اما بحث بر سر این است که شرکت‌های هرمی به ثبت رسیده، اساسا در حوزه‌ای که فعالیتشان به ثبت رسیده فعالیت نمی‌کنند تا بتوان دستگاهی را مکلف کرد که بر آن نوع فعالیت نظارت کند. بنابراین شرکت‌های هرمی از آن مسیری که در اساسنامه‌شان آمده منحرف می‌شوند و اصلا در اساسنامه خود انجام فعالیت هرمی را ذکر نمی‌کنند. آنها یک فعالیت قانونی را ذکر می‌کنند و تحت لوای آن کار غیرقانونی انجام می‌دهند.
معاون دادستان تهران درباره تجارت الکترونیک و تفاوت آن با فعالیت شرکت‌های هرمی و این‌که گاهی این شرکت‌ها، فعالیت خود را تجارت الکترونیک عنوان می‌کنند، تصریح کرد: تجارت الکترونیک امری پذیرفته شده و علمی است. در دنیای جدید به‌خصوص در کلان‌شهرها مدیریت شهرها برای حل معضلات و مشکلات شهری مانند ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف وقت و... فکرهای گوناگون کردند و یکی از راه‌حل‌هایی که به آن رسیدند این بود که رفت و آمدهای غیرضروری شهروندان را کم کنند. اسدیان افزود: اما دسیسه هرمی غیر از تجارت الکترونیک است. اغلب فعالان شرکت‌های هرمی، تنها از ابزار الکترونیک برای کار خود بهره می‌گیرند یعنی سایتی را طراحی کرده و یک نوع کالا یا خدمات غیرواقعی را در معرض فروش قرار می‌دهند. حال چرا می‌گوییم غیرواقعی چون در تجارت، اصولا بین کالایی که فروخته می‌شود و بهایی که پرداخت می‌شود باید نوعی تعادل به لحاظ قیمتی وجود داشته باشد.
معاون دادستان تهران درباره جرم شرکت‌های هرمی گفت: در مورد پرونده شرکت‌های هرمی، دو بحث مطرح است، یکی این‌که این شرکت‌ها اقدام به وارد کردن طلا و محصولات می‌کنند و اغلب این کالاها از طریق مبادی غیرقانونی وارد می‌شود که این‌جا جرم قاچاق کالا صورت می‌گیرد. یکی دیگر این‌که اغلب این شرکت‌ها اقدام به خروج ارز از کشور می‌کنند که جرم قاچاق ارز در این مورد مطرح می‌شود.
اسدیان، درخصوص این‌که کدام‌یک از فعالان شرکت‌های هرمی به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، تصریح کرد: به موجب قانون، تاسیس شرکت هرمی، قبول نمایندگی آن و عضوگیری جرم محسوب می‌شود یعنی سه شخص به عنوان مجرم مطرح می‌شوند، اول شخصی که شرکت هرمی را تاسیس کند. دوم شخصی که نمایندگی آن شرکت را قبول کند و سوم شخصی که اقدام به عضوگیری کند یعنی صرف عضو شدن در شرکت‌های هرمی به موجب این قانون جرم نیست و شخص باید حتما شخص دیگری را وارد مجموعه کند تا مجرم شناخته شود و تا زمانی که موفق به جذب عضو نشود مجرم نیست.
وی افزود: برگزاری جلسات پرزنت به عنوان معاونت در جرم به حساب می‌آید، چرا که به موجب قانون هرگونه تسهیل، ترغیب و تشویق برای ارتکاب جرم، معاونت در جرم است. در همین راستا از اداره نظارت بر اماکن ناجا خواسته‌ایم که به تمام اماکن عمومی به‌خصوص هتل‌ها اعلام کنند که حق برگزاری این‌گونه جلسات را در اماکن عمومی ندارند و در صورت برگزاری به عنوان معاون جرم با آنها برخورد می‌شود.
معاون دادستان تهران با اشاره به کاهش فعالیت شرکت‌های هرمی به واسطه برخورد قضایی با این جرم، اظهار داشت: فعالیت‌ها به‌ویژه در تهران کاهش محسوسی داشته و طبق گزارش‌های مختلف، بسیاری از سرشاخه‌ها فعالیت خود را از تهران به سمت اطراف و شهرهای کوچک سوق داده‌اند.
ارسال نظر