دکتر مسعود نیلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»
تغییر قانون کار باید در قالب یک بسته اصلاحی باشد
به گفته دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، اصلاح قانون کار زمانی می‌تواند تاثیر حداکثری داشته باشد که اجرای آن در قالب یک بسته اصلاحی در دستور کار قرار گیرد.البته به شرط این که در فرآیند اصلاحی این بسته، نقطه شروع باز کردن فضای رقابتی در بازار محصول باشد. در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر نیلی بررسی شد
تغییر قانون کار و اصلاحات اقتصادی
حامد شمس - اصلاح قانون کار زمانی می‌تواند تاثیر حداکثری داشته باشد که اجرای آن در قالب یک بسته اصلاحی در دستور کار قرار گیرد. البته به شرط این که در فرآیند اصلاحی این بسته، نقطه شروع باز کردن فضای رقابتی در بازار محصول باشد. در این صورت می‌توان مازاد حاصل از فروش رقابتی محصول را به عنوان منبع پشتیبانی‌کننده نیروی کار در نظر گرفت.
دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با دنیای اقصاد، با بیان مطالب فوق افزود: اصلاح قانون کار حلقه پایانی یا یکی از حلقه‌های پایانی اصلاحات اقتصادی است و در جایی که اقتصاد و سازو کارهای حاکم بر آن در حوزه‌هایی حتی حساس‌تر به سمت دولتی‌تر شدن و اداری‌تر شدن حرکت می‌کند، آزادسازی در بازار کار کمی عجیب به نظر می‌رسد.
وی راه درست را در فراهم آوردن شرایط سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و افزایش تعامل با کشورهای دیگر به منظور افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: در این صورت می‌توان اصلاح بازار کار را در درون بسته اصلاحی پیگیری کرد.
نیلی با بیان این که شروع اصلاحات به طور خودکار اصلاحات دیگری را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: نمی‌توان خواستار رقابت در بازار جهانی با قانون کار فعلی بود. بسته سیاست‌گذاری اصلاحات اقتصادی باید دارای مولفه‌های متنوعی باشد که یکی از آنها اصلاح قانون کار است.
وی با اظهار تاسف از این که معمولا در کشور ما عادت بر این است که هر کس به طور مجزا کار خود را انجام می‌دهد، افزود: این رفتار در سال‌های گذشته باعث شده بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد.
این صاحب‌نظر اقتصادی در ارزیابی از جایگاه قانون کار و اهمیت آن بر فرآیند تولید و نقش مقررات مربوط به این مقوله با اشاره به اختلاف‌نظر و شکاف قابل ملاحظه آرا و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی در این خصوص گفت: هر کدام از بازارهای محصول، سرمایه، پول و کار در اقتصاد دارای تاثیرات مختلفی هستند. در چارچوب اقتصاد رقابتی، می‌توان برای هر یک از بازارهای مذکور کارکردهای منطقی در نظر گرفت. دولت همواره موظف به اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ها برای متعادل کردن تعامل این بازارها با یکدیگر است.
وی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت را در‌خصوص بازار محصول یا کالا جلوگیری از شکل‌گیری انحصار دانست و افزود: دولت موظف است در صورتی که راهی برای پیشگیری از انحصار وجود ندارد، شرایط مناسبی را برای پاگرفتن رقابت در آینده فراهم سازد یا در بازار سرمایه از طریق فراهم کردن شرایط گردش آزاد اطلاعات، امکان رقابت آزاد را به وجود آورد. البته پیچیدگی‌ها در بازار کار به دلیل سروکار داشتن با مقوله‌ای به نام انسان بیشتر است. همچنین به هم تنیدگی مسائل مرتبط با انسان باعث شکل‌گیری مجموعه‌ای از مسائل فردی و اجتماعی می‌شود که حل موضوعات بازار کار به سادگی بازارهای کالا، سرمایه یا پول نباشد. از سوی دیگر تاثیر عمده سودآوری و بازدهی در این بازار و لزوم برقراری ضوابط دقیق برای پیشگیری از بروز مشکل زمینه‌ساز حضور دولت است.
نیلی با بیان اینکه در واقع لزوم برقراری سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار و مسائل مربوط به تولید نیز از همین حساسیت برمی‌خیزد، تصریح کرد: کشورهایی که درصدد تغییر وضعیت اشتغال و بیکاری هستند تا نسبت اشتغال را افزایش داده و بیکاری را کاهش دهند، به سمت سه موضوع راهنمایی می‌شوند.
در واقع برآیند این سه عامل است که نشان‌دهنده وضعیت اشتغال و ظرفیت کاهش بیکاری است.
این استاد دانشگاه، اولین مولفه را مربوط به حجم سرمایه‌گذاری دانست و گفت: هرچه میزان تحرک در اقتصاد بیشتر باشد و سرمایه‌گذاری بیشتری صورت پذیرد، انتظار افزایش ظرفیت‌ها و در نتیجه آن، فرصت اشتغال‌آفرینی نیز افزایش خواهد یافت.
نیلی در بیان مولفه دوم، به تکنولوژی تولید اشاره کرد و گفت: میزان مساوی سرمایه‌گذاری در دو کشور در شرایط یکسان، با تفاوت‌های تکنولوژیکی، اشتغال یکسان ایجاد نمی‌شود. در کشوری که تکنولوژی تولید متکی به نیروی کار باشد، در مقایسه کشوری که در فرآیند تولید سرمایه نقش غالب را دارا است، مسلما به ازای یک مقدار معین سرمایه‌گذاری، میزان بیشتری شغل ایجاد می‌شود.
وی مولفه سوم را درجه انعطاف در بازار کار عنوان کرد و گفت: این بدان معنا است که بازار کار تا چه اندازه خود را با واقعیت‌های اقتصادی همچون میزان کمبود یا وفور نیروی کار تطبیق می‌دهد و خود را با آن تنظیم می‌کند. اگر در اقتصادی با مازاد نیروی کار روبه‌رو باشیم و قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که حتی در شرایط مازاد نیروی کار، هزینه به‌کارگیری نیروی کار در سطحی باشد که مزیت به‌کارگیری سرمایه به جای نیروی کار بیشتر شود، معنی آن فرآیند این است که اطلاعات مربوط به فراوانی نیروی کار از طریق دستمزد به بنگاه اقتصادی منتقل نشده و در نتیجه بنگاه همچنان براساس علامت‌های قبلی که دریافت می‌کرده به فعالیت خود مبنی بر استقلال هر چه بیشتر از سرمایه، ادامه می‌دهد.
معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ادامه داد: در واقع منظور از انعطاف در بازار کار این است که کمبود یا فراوانی نیروی کار بتواند خود را در شرایط بازار کار، به خصوص در دستمزد‌ها منعکس کند. البته منظور از دستمزد، تمامی هزینه‌های نیروی کار است، نه لزوما صرف پرداخت مستقیم به نیروی کار. در واقع تمامی آنچه که یک بنگاه در نتیجه به کارگیری یک نفر نیروی‌کار هزینه می‌کند، دستمزد به حساب می‌آید.
وی افزود: اگر فرض کنیم صورت مساله سیاست‌گذار بر محور افزایش اشتغال متمرکز باشد، قاعدتا باید کاری کنیم که این سه مولفه به صورت همگرا برای ایجاد هرچه بیشتر شغل تنظیم شود. یعنی هم سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گیرد، هم بنگاه‌ها به سمت تکنولوژی‌هایی حرکت کنند که از نیروی کار بیشتری استفاده کنند و هم انعطاف در بازار کار بیشتر ایجاد شود. زیرا به هر میزان که انعطاف در بازار کار کمتر باشد، در عمل علامت‌های مربوط به فراوانی نیروی کار به طرف بنگاه منتقل نمی‌شود. براساس اصل بدیهی کارآیی، به طور عمده این بخش‌خصوصی است که باید در سرمایه‌گذاری نقش محوری داشته باشد. باید شرایط را برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم کرد.
نیلی تصریح کرد: انتخاب تکنولوژی به سیاست‌های تعیین نرخ بهره و دستمزد برمی‌گردد. اگر نرخ بهره را کاهش داده و سطح دستمزد را افزایش دهید، به بنگاه علامت غلط می‌دهید که بر اساس آن نوع تکنولوژی را انتخاب کند تا هرچه بیشتر از سرمایه و هرچه کمتر از نیروی کار استفاده کند و بالعکس، هرچه دستمزد پایین‌تر و قیمت سرمایه بیشتر باشد، بنگاه در استفاده از سرمایه خست و در استفاده از نیروی کار با دست‌باز عمل می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی هر سه مولفه نامطلوب تنظیم شده‌اند. اول اینکه بخش‌خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری وسیع نشان نمی‌دهد و اگر دولت را از عرصه سرمایه‌گذاری خارج کنیم، بیشتر مشخص می‌شود که بخش‌خصوصی حضوری جدی در این حوزه ندارد. دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی بر کاهش نرخ بهره و افزایش دستمزد‌ها تاکید دارد. یعنی عکس فراوانی یا کمبود عوامل تولید در شرایط اقتصادی کنونی و مولفه سوم هم که همان قانون کار است. نقش قانون کار را باید در کنار سایر عوامل در نظر گرفت. هر چند این قانون به خودی خود رابطه مستقیم و نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
نیلی افزود: هم‌اکنون وزارت کار و اموراجتماعی درصدد اصلاح قانون کار به منظور ایجاد انعطاف بیشتر در به کارگیری نیروی کار است، اما در عین حال بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد. نتیجه این سیاست اینکه بنگاه‌ها علاقه بیشتری در استفاده از سرمایه دارند نه نیروی کار.
وی اقدام وزارت کار و امور اجتماعی برای اصلاح قانون کار را یک گام به جلو قلمداد کرد گفت: هرچند که نسبت به فرجام این اقدام مبنی بر انجام اصلاحات مورد نیاز خوشبین نیستم که جای بحث آن جدا است، با این وجود اگر در جایگاهی بودم که درصدد بهبود شرایط بازار کار بودم، اولویت را به اصلاح قانون کار نمی‌دادم. هرچند که این مولفه را بسیار تاثیرگذار می‌دانم.
زیرا در صورتی که تغییری در دیگر شرایط به وجود نیاید با توجه به دشواری‌های اجتماعی که حول این موضوع به درست یا غلط شکل گرفته که به نظر من بیشتر غلط است. هزینه‌های اجتماعی پرداخت شده، برای چنین اقداماتی بیش از فایده آن خواهد بود.
نیلی افزود: شاید در شرایطی که موانع توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دست‌نخورده باقی بماند و شرایط انحصاری در بازار محصول همچنان برقرار باشد، دولت همچنان تولیدکننده عمده باشد، نرخ بهره به غلط پایین بوده و دولت اصرار بر کاهش آن داشته باشد، درست نباشد که اصلاح اقتصادی از طرف بازار کار آغاز شود. شروع اصلاحات اقتصادی از بازار کار و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن همچون قانون کار شاید دور از کلان‌نگری در حوزه اقتصاد باشد.
نیلی در پاسخ به این پرسش که چرا نمی‌توان به نتایج تلاش‌ها برای اصلاح قانون کار امیدوار بود، گفت: نکته ظریفی که در مورد قانون کار وجود دارد آن است که اصلاح قانون کار در جهت ایجاد انعطاف بیشتر در آن، هر چند از سوی بیکاران یک فرصت ارزیابی می‌شود اما از نگاه شاغلان یک تهدید تلقی می‌شود و از آنجا که اولا تعداد شاغلان همواره بیشتر از بیکاران است و ثانیا شاغلان متشکل و بیکاران پراکنده و ضعیف‌اند، شاغلان در ایجاد فشار برای حفظ وضع موجود تاثیرگذاری بسیار قوی‌تری دارند.
وی افزود: به یاد دارم در سال‌های ۷۸ یا ۷۹ طرحی برای معافیت بنگاه‌های زیر ۳ نفر از شمول قانون کار مطرح شد. در واکنش به این طرح تظاهراتی در تهران صورت گرفت که کارکنان ایران‌خودرو به عنوان بنگاهی با بیش از ۲۲هزار نفر نیروی کار نیز در آن شرکت کرده بودند! به احتمال زیاد آنها فکر می‌کردند که باید جلو تغییر قانون کار از ابتدا گرفته شود تا به حال عوام‌گرایی در سیاست‌گذاری مانع از اصلاح مواد دست و پاگیر قانون کار شده است و به نظر می‌آید، شرایط فعلی به نسبت گذشته تغییر محسوسی نکرده است.
این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که این‌گونه اقدامات در فضای کارشناسی پیش می‌رود و وارد عرصه تصمیم‌گیری نهایی نشده، هزینه‌های سیاسی- اجتماعی این اصلاحات محسوس به نظر نمی‌رسد اما زمانی که اصلاحات، منافع عده‌ای را جابه‌جا می‌کند، مخالفت‌ها مانع از پیشبرد امور می‌شوند.
وی افزود: مساله مهم این است که بدانیم سیاست‌گذار تا چه اندازه حاضر به پافشاری بر نظرات کارشناسی است و منافع خود را در گرو تبعیت از نظرات کارشناسان یا رضایت عمومی در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کند. که به نظر من در این مورد بسیار بعید خواهد بود که دولت رویکرد عوام گرایانه را رها کرده و به‌رغم هزینه‌های سیاسی - اجتماعی به نظرات کارشناسانه عمل کند. زیرا از دید تصمیم گیرنده هزینه‌های سیاسی اصلاح قانون کار در برهه فعلی بیش از فواید آن به نظر می‌آید. اصلاح قانون کار شباهت فراوانی به مساله بنزین دارد. در مساله بنزین نیز تا زمانی که مباحث در سطوح کارشناسی با کمیته‌های پشت درهای بسته پیش می‌رود، مخالفت جدی با آن صورت نمی‌گیرد و همه بر مضار بنزین ارزان تاکید می‌کنند، اما به محض نزدیک شدن به مرحله نهایی تصمیم‌گیری حتی اگر صحن علنی مجلس هم باشد، موضوع متوقف می‌ماند. تجربه نیز نشان داده که به همین دلایل دولت‌های گذشته به جز دولت بعد از جنگ، عمدتا همچون دولت فعلی حاضر به پرداخت هزینه در عرصه‌های تصمیم‌گیری که تغییرات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، نیستند.
نیلی در پایان تصریح کرد: اگر برخی استثنا‌ها نظیر تصمیم‌گیری در یکسان‌سازی نرخ ارز را کنار بگذاریم، عدم تمایل دولت‌ها در ایجاد تغییرات اساسی آشکار می‌شود.
ارسال نظر