علی سرزعیم

یکی از موضوعات مهمی که با روی کارآمدن دولت جدید مطرح شد اما کمتر مورد توجه قرار گرفت، مساله انتقال ستاد شرکت‌های دولتی به مناطق فعالیت کارخانه‌ها بود. تاکید دولت جدید بر این انتقال مبتنی بر این ذهنیت بود که حضور از نزدیک موجب ارتباط بیشتر با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شده و مدیران تصمیمات دقیقتر و واقع بینانه‌تری را اتخاذ می‌کنند.

به جای اینکه به نقد این دیدگاه بپردازیم، این سوال را مطرح می‌کنیم که چرا کارخانه‌های تولیدی مختلف ستادهایی را در مرکز به‌وجود آورده‌اند؟ پاسخ به این سوال اساسی است چرا که فهم علت ایجاد یک مجموعه می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد بقا نیز کارگر باشد.

یک پاسخ ساده که شاید نخست به ذهن برسد آن است که مدیران کارخانه‌ها افرادی راحت‌طلب هستند که می‌خواهند از رفاه زندگی شهری آن هم در شهر تهران با استانداردهای بالا بهره‌مند شوند. طبیعتا وقتی مدیری بخواهد در تهران باشد تشکیلاتی را نیز در تهران دایر خواهد کرد تا بتواند از طریق این تشکیلات امور خود را سامان دهد. ظاهرا این تفسیر از مساله بر ذهن تصمیم‌گیران حاکم گشته و آنها را به منتقل کردن شرکت‌های مرکز مصمم گردانده است چرا که به این باور رسیده‌اند که صرفا الزام از بالا می‌تواند این حس رفاه طلبی را مهار کند.

اما این تفسیر یگانه پاسخی نیست که بتوان به سوال فوق داد بلکه می‌توان مساله را چنان دید که تاسیس واحدها در مرکز کارکردهایی داشته و وجود نیازهایی موجب گردیده تا این واحدها در مرکز ایجاد شوند، در غیر این صورت هیچ کارخانه‌ای حاضر نیست به راحتی هزینه‌تردد پروازی مدیران (آن هم با ریسک سقوط هواپیما) و هزینه‌های زیاد ساختمان در تهران را پذیرا شود. می‌توان تصور کرد مدیران وقتی هزینه دوری از کارخانه و دشواری مدیریت از راه دور را پذیرا می‌شوند که منافعی در اقامت در مرکز ببینند. مهم‌ترین منفعت اقامت در پایتخت معمولا سهولت دسترسی به مسوولان دولتی است. ‌تردیدی نیست که به‌رغم گسترش وسایل ارتباطاتی باز هم نزدیکی فیزیکی و ارتباطات رودررو قدرت تاثیرگذاری بیشتری دارد. مدیرانی که در پایتخت حضور دارند، راحت‌تر می‌توانند با تصمیم‌گیران حکومتی لابی کرده و بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارند. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در واشنگتن دارای یک دفتر لوکس هستند. این دفاتر بیشتر محلی برای رایزنی و لابی کردن با نمایندگان مجلس، وزرای مربوطه و بوروکرات‌هایی است که می‌توانند با تصمیمات خود بر حیات و سودآوری یک شرکت تاثیر بگذارند.

حال اگر متغیرهای محیطی نظیر تصمیمات دولتی تاثیر بیشتری از عوامل مرتبط با عملیات تولید داشته باشد، باید انتظار داشت که مدیران وقت بیشتری را صرف پرداختن به این مسائل محیطی نمایند. به عنوان مثال یک مدیر می‌تواند تلاش کند تا خط تولید خود را بهینه کند تا سودآوری کارخانه خود را ۱۰‌درصد افزایش دهد اما اگر این مدیر مشاهده کند که تصمیم دولت در مورد نرخ ارز می‌تواند به کلی میزان سودآوری شرکت را دستخوش تحول نماید و آن را زیانده کند دیگر برایش صرف نمی‌کند تا وقت خود را صرف بهینه‌سازی فرآیند تولید نماید، بلکه ‌ترجیح می‌دهد به عنوان یک مدیر پروازی با مسوولان مربوطه رایزنی کند تا مانع تصمیمات مخرب بر سودآوری شرکت شود.

با این توصیف کاملا مشخص است در جوامعی که دولت مداخله زیادی در بنگاه‌های اقتصادی دارد، تعداد مدیران پروازی و تعداد مدیران مستقر در پایتخت (و البته مشغول به لابی کردن) افزایش می‌یابد. در مقابل صنایعی که تاثیر چندانی از تصمیمات دولت نمی‌پذیرند دلیلی برای اقامت در مرکز نمی‌بینند. به عنوان مثال شرکت‌های فولاد در آمریکا ناچارند حضور موثری در مرکز داشته باشند اما شرکت مایکروسافت به دلیل اینکه فعالیتش کاملا مستقل و بی‌ارتباط با تصمیمات دولت است، نیازی به این اقدام نمی‌بیند.

یک عامل موثر دیگر در این مساله وجود رانت است. اگر یک مدیر ببیند که با تلاش در مدیریت خط تولید می‌تواند صرفا ۲۰‌درصد سود خود را افزایش دهد اما با کسب رانت نظیر وام ارزان، ارز ارزان و مجوز واردات و... سودآوری شرکت چندین برابر افزایش می‌یابد، ‌تردیدی نمی‌کند که با حضور در پایتخت وقت خود را صرف لابی کردن نماید. این واقعیت تلخ امروزه در صنایع ایران حاکم است. مدیران شرکت‌ها به یک تقسیم کار دست می‌زنند. اداره کارخانه‌ها عملا به معاونین تفویض می‌شود و مدیران مسوول رایزنی و لابی کردن با بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران می‌گردند.

توصیه مشخصی که از این تحلیل بیرون می‌آید آن‌است که اگر رانت از اقتصاد ایران برچیده شود و مداخلات دولت کاهش یابد، زمینه‌ای برای حضور نمایندگی‌ها در مرکز باقی نمی‌ماند. همچنین اگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها خصوصی شوند و طبیعتا مدیران آنها نسبت به سود و زیان مجموعه‌های زیردست خود حساس شوند، در این صورت منطق اقتصادی آنها را به انتقال متقاعد خواهد کرد بدون اینکه نیازی به الزام وجود داشته باشد.