دنیای اقتصاد- در حالی که دولت از یک سو برنامه تمرکززدایی را پیش رو دارد، با اجرای مصوبه جدید خود، سبب تمرکز بسیاری از صنایع در استان تهران خواهد شد. بنابراین گزارش به‌رغم اینکه هم‌اکنون سیاست توسعه استان‌های کمتر برخوردار، به محور فعالیت‌های اقتصادی دولت تبدیل شده، لغو ممنوعیت ایجاد صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها را کاهش و جهت آنها را به سمت تهران می‌کشاند. هر چند در روزهای اخیر عنوان شده که فردا (چهارشنبه) نمایندگان دولت تکلیف منابع قابل توسعه در داخل شعاع ۱۲۰کیلومتری را مشخص می‌کند، اما با توجه به بالا بودن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری استان تهران نسبت به شهرستان‌ها، سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای حضور در شهرستان‌‌های دیگر از دست خواهند داد. در این شرایط باتوجه به تاکید سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران، دولت تصمیم خود را برای اجرای مصوبه جدیدش اتخاذ کرده و به زودی آن را عملی خواهد ساخت.

دکتر غلامحسین الهام در این باره گفته است، تاکنون اعتراضی از سوی مقامات محیط‌زیست نداشته‌ایم.

وی اعتقاد دارد، تصمیم دولت با رعایت جوانب زیست‌محیطی به اجرا درمی‌آید. هیات دولت اواخر هفته گذشته و در خلال تعطیلی‌های عید فطر در سفری کوتاه به شهرستان دماوند، مصوبه ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران را لغو کرد.

مخالفت محیط‌زیست

هم‌اکنون تهران با کمتر از ۲/۱‌درصد از کل مساحت و ۲۰‌درصد جمعیت کشور، حدود ۳۵‌درصد واحدهای تولیدی و صنعتی را در خود جای داده است. به گفته مهندس بزرگیان، مدیرکل محیط زیست استان تهران، ۵۴۲‌هزار واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری در این استان وجود دارد که از این تعداد ۱۷۵‌هزار واحد کارگاهی، تولیدی و صنعتی است.

از سوی دیگر اداره کل محیط زیست استان تهران ۴۶‌هزار واحد تولیدی، صنعتی و کارگاهی را شناسایی و پایش کرده است که از این تعداد ۱۷‌هزار و ۵۰۰ واحد با مجوز وزارت صنایع و معادن ایجاد، تعدادی نیز با مجوز وزارت بازرگانی تاسیس شده‌اند و مابقی غیرمجازند و بدین ترتیب باید گفت که ۷۰ تا ۸۰‌درصد صنایع در استان تهران مجوز سازمان محیط‌زیست را ندارند. سرپرست معاونت محیط انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید می‌کند: سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است تا طی نامه‌ای مخالفت خود را با لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اعلام کند.

دکتر شفیع‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس محیط‌زیست نیز در گفت‌وگویی می‌گوید: هر مصوبه‌ای که منتهی به بارگذاری جمعیتی، شغلی و زیست‌محیطی و ایجاد تمرکز در استان تهران شود، مغایر اهداف توسعه پایدار برای نجات تهران است.

وی می‌افزاید: در حالی که تهران کمتر از ۲/۱‌درصد از کل مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، حدود ۳۵‌درصد واحدهای تولیدی و صنعتی و ۲۰‌درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است، که بدین ترتیب تراکم فوق‌العاده‌ای در این پیکره جمعیتی وجود دارد، بنابراین لازم است برای توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و ثروت ملی بار سرمایه‌گذاری و شغل‌ها در گستره کشور توزیع شود که بدین منظور سیاست‌های تمرکززدایی از استان و شهر تهران از ضرورت‌های انکارناپذیر است.

این کارشناس محیط‌زیست می‌گوید: مضاف بر این منابع زیستی مانند هوا و آب مدت زیادی است که از ظرفیت جمعیتی تهران فراتر رفته یعنی در بهترین برآورد آب شرب موجود استان تهران تنها می‌تواند پاسخگوی حداکثر ۱۳میلیون نفر جمعیت باشد که به آستانه آن هم رسیده‌ایم، از سوی دیگر در زمینه آلودگی هوا و صدا نیز چند سال است که از آستانه هم عبور کرده‌ایم!