قانون در اقتصاد
وکالت در دیوان عدالت اداری - ۱۰ آبان ۸۵
حسین فضلی مقصودی*
گرچه وکلای دادگستری همواره به حکم قانون و اخلاق و حیثیت و شئون شغلی خود به متابعت و نظامات و مراعات اصول و قواعد دادرسی پایبند بودهاند.
قسمت سوم
حسین فضلی مقصودی*
گرچه وکلای دادگستری همواره به حکم قانون و اخلاق و حیثیت و شئون شغلی خود به متابعت و نظامات و مراعات اصول و قواعد دادرسی پایبند بودهاند. به نظر اکثریت با توجه به این اصل مسلم قانونی که در دعاوی مطروحه در دیوان، خواهان همیشه مردم و خوانده، هماره ماموران یا واحدهای دولتی میباشند و تغییر این مقام و موقعیت و در نتیجه تخطی از اصل مزبور ممکن نیست، عبارت ماده ۵ آیین دادرسی دیوان که به طور ضمنی مفهوم این امکان میباشد، دور از هر هدف مقنن و نارسا و درخور اصلاح است(۲). به نظر میرسد ماده ۵ نکته خاصی را در بر ندارد، طبیعی است هر آنچه که یک اصیل میتواند انجام دهد وکیل هم میتواند انجام بدهد اعم از اینکه شاکی یا طرف شکایت قرار بگیرد.
در تبصره آن آمده: «واحدهای مذکور در بند الف ماده (۱۱) قانون دیوان میتوانند جهت پاسخگویی یا ادای توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح میشود نماینده معرفی نمایند».
این تبصره بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان را مطرح کرده، در رابطه با طرف شکایت در حالی که در باب صلاحیت دیوان بند دوم هم وجود دارد که عمده شکایتهای دیوان علیه تشکیلات مورد نظر در بند ۲ است، یعنی رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و غیره در اینجا هم سازمانها و نهادهای طرف شکایت میتوانند جهت ادای توضیح، نماینده معرفی کنند. پس ذکر فقط بند الف تضییع حدود صلاحیت و اختیارات بند دوم را در بر دارد که از این حیث این تبصره به نظر مورد ایراد میباشد.
ب: شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۶ آیین دادرسی دیوان شرایط وکالت در دیوان به قرار زیر است:
الف: وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود و وکالت افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند، یا ممنوعالوکاله گردیدهاند پذیرفته نیست و وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکتی یا سایر عقود و یا عضویت در موسسههای خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف و مستوجب تعقیب و مجازات قانونی خواهد بود.
بند الف ماده ۶ آیین دادرسی دیوان مبنی بر لزوم انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی دادگستری توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و به موجب رای شماره ۵۹/ ۱/۸/۶۸ هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. بنابراین شاید در بین تشکیلات قضایی دیوان تنها مرجعی است که اشخاص عادی هم به اعتبار وکالتنامه محضری که تنظیم میکنند از جانب شاکی میتوانند در دیوان طرح شکایت نموده و دفاع از شکایت مورد نظر نمایند و صرفا ضرورتی به حضور وکیل از بین وکلای رسمی دادگستری نیست.
* کارشناس امور قضایی و مدرس دانشگاه
ارسال نظر