نگاه
فرود آرام حکومت نظامیان در برمه
مترجم: محمدرضا فرهادیپور
چرا یک انتخابات قلابی ممکن است برای مردم برمه (میانمار) حتی بهتر از یک انتخابات قانونی باشد.
دارون آسماغلو، جیمز رابینسون
مترجم: محمدرضا فرهادیپور
چرا یک انتخابات قلابی ممکن است برای مردم برمه (میانمار) حتی بهتر از یک انتخابات قانونی باشد. با برگزاری انتخاباتی نادر توسط دولت برمه در نوامبر، منصفانه است که حیرتزده شویم و بپرسیم که آیا حکومت نظامیان این کشور تغییراتی واقعی برای این کشور به ستوه آمده در چنته دارد یا خیر*. جمعه پیش، یک مقام رسمی برمه در سازمان ملل متحد حتی تا جایی پیش رفت که تاکید کرد مخالف رهبر برمه، آنگ سانگ سو چی، شانس دارد تا مخالفت خود را طرح کند. متاسفانه، همه شواهد دال بر این است که حکومت برمه مایل به انجام هیچگونه اصلاحات عمیقی بعد از ۴۸ سال از حکومت استبدادی در این کشور نیست: اگرچه سوچی قادر است تا رای دهد، اما او از رفتن به اداره منع شده و حبس خانگی او هنوز ادامه دارد و باید برداشته شود.
با این وجود، حاکمان برمه ممکن است راه را برای افول احتمالی خود صاف کنند.
حتی انتخاباتی مخدوش میتواند تفاوت معناداری برای مردم برمه ایجاد کند. در واقع، اوضاع بهسختی میتواند برای آنها وخیمتر شود. در سالهای حکومت نظامیان، برمهایها از دولتی وحشتناک و اقتصادی که به زحمت کار میکند به ستوه آمدهاند: آنها از حاکمانی رنج بردهاند که حتی نسبت به بقای خودشان بر سر قدرت نیز نامطمئن هستند، اما به آسانی میتوانستند خودشان را از طریق منابع طبیعی مانند کنده درخت و تریاک ثروتمند سازند.
یکی از دلایلی که اقتصاد برمه در چنین وضعیت وخیمی است، این است که حکومت نظامیان احساس کرده که رشد اقتصادی حکومت او را به خطر انداخته است. گذشته از اینها، حکومت نظامی برمه صرفا خودش را به یک جامعه آنارشیک بههمریخته تحمیل نکرده بود، بلکه این حکومت نظامی یک دموکراسی مردمی را برانداخته است. قحطی زده شدن کشور برمه نتیجه روشهایی است که ارتش برای تحکیم قواعد خود و وهم از طغیان در میان اقلیتهای برمه به کار گرفته و اجرا کرده است.
با معرفی اصلاحات لیبرالی ملایم، حکومت نظامیان حالا میخواهد از مدیریت بحرانی قریبالوقوع به سوی پرورش قانونگذاری و ایجاد ثبات برای رژیم فعلی گام بردارد. به همین دلیل است که این انتخابات- در تقابل با آخرین انتخابات کشور که ۲۰ سال پیش در ۱۹۹۰ برگزار شد- کم و بیش مورد توجه است؛ بنابراین حکومت نظامی برمه ۲۰ سال پیش با پیروزی سو چی شگفت شده شد. واکنش رژیم به آن انتخابات وارونه کردن نتایج بود و در نتیجه همه اصلاحات دموکراتیک در حال تولد را باطل کرد.
اکنون، رهبران نظامی کاملا مطمئن هستند که نتیجه این انتخابات مطلوب نظر آنها خواهد بود. آنگ سان سو چی از کاندیدای ریاست جمهوری شدن منع، ۲۵ درصد کرسیهای قانونگذاری برای ارتش رزرو و یک شورای دفاع و امنیت ملی قدرتمند تشکیل شده که از نظارت دموکراتیک مصون است. پیش از این، بیش از ۲۰ مقام رده بالای نظامی از ارتش استعفا دادهاند تا خود را به عنوان کاندیداهای مدنی زیرپرچم یک حزب جدید از نو بسازند، حزب اتحادیه وحدت و انجمن توسعه.
روشن است که رژیم کمتر به تثبیت یک دموکراسی علاقهمند است تا بر پایداری وضعیت منفور فعلی در عرصه بینالمللی و ممانعت از ناخشنودی در درون کشور. آیا نظامیان برمه با نیش مجازاتهای بینالمللی، گردنکشی اقلیتهای قومی داخلی یا ناخشنودی نسلی جوان از مقامات حزبی برای برگزاری این انتخابات تحریک شدهاند؟ یا حاکمان برمه میخواهند بعضی معیارهای مشروعیت خودشان را ترمیم کنند؟- البته، بدون از دست دادن چنگکهای متصل به اهرمهای قدرت.
اما از دست دادن قدرت و چنگکهای اتصال به آن سرانجام اتفاق میافتد. تاریخ نشان میدهد که به تدریج چنین اتفاقی میافتد و همینطور نشان میدهد دقیقا چند تا از حکومتهای استبدادیای از این نوع بهطور موفقیتآمیزی به دموکراسی گذار کردهاند. حاکمان به تدریج قوانین را آزادسازی میکنند، در حالی که مطمئن میشوند که امتیازات انحصاری خودشان و وضعیت موجود را حفظ میکنند. مثلا، گذار شیلی به دموکراسی با تضمینهایی که قانون اساسی جدید به پینوشه و دیگر ژنرالهای حکومت نظامیان در راس این کشور میداد، تسهیل شده بود. فرآیند اصلاحات سیاسی در بریتانیای قرن نوزدهم نیز با توانایی نخبگان موجود برای محافظت از منافعشان از طریق مجلس اعیان هموار شده بود و طولانیترین دموکراسی قانونی جهان- ایالات متحده- شروع چنین فرآیندی بود، زیرا «پدران موسس» آن متقاعد شده بودند که تثبیت انتخابات برای سناتورها و ریاست جمهوری از اصلاحات رادیکال و مردمی جلوگیری خواهد کرد، اما در همه موارد فوق، آزادسازیهای جدید یک جهش ناگهانی در رشد اقتصادی به همراه داشت که سرانجام طبقه حاکم قدیمی را از جایگاه بلند آنها بر جامعه بیرون راند.
مقایسهای آموزنده نیز براساس تجارب مصر و عراق در دهه ۱۹۵۰ به دست میآید. در مصر، کلنل ناصر سنت جدیدی را بنا نهاد: حاکمان هنوز هم مطلقا از مقامات نظامی بیرون میآمدند، اما آنها از این پس خودشان را به مثابه روسای جمهور مدنی ارائه میکردند- آن هم با برگزاری انتخاباتی شدیدا محدود که حتی برای اعتبار بخشیدن به حکومت آنها تنظیم شده بود. عراق چنین کاری نکرد. در حالی که اقتصاد مصر از دهه ۱۹۵۰ رشد پایداری را به دست آورده بود، عراق احتمالا امروز فقیرتر از آن است که پیشتر بود. متاسفانه مصر هنوز خیلی با یک دموکراسی کامل فاصله دارد، اما تعداد خیلی کمتری از شهروندان آن نسبت به ۵۰ سال قبل با فقر دست به گریبانند و تعداد بیشتری از آنها آموزش دیدهاند.
هرچه هم اصلاحات فعلی برمه مخدوش باشد، احتمالا دیگر برمه همان کشور پیشین نخواهد بود. وقتی یک فرآیند آزادسازی شروع میشود، معمولا تداوم مییابد؛ هرچند به تدریج. یک مثال آموزنده تایوان است. این جزیره برای مدتی طولانی دولتی تک حزبی تحت تسلط چیانگ کای شکس کومینتانگ بود. این گروه در اواسط دهه ۱۹۹۰ تصمیم گرفت تا تغییراتی قانونی را معرفی و اولین انتخابات واقعی کشور را برگزار کنند، آنها مطمئن بودند که کومینگتانگ به راحتی به حکومت خود ادامه خواهد داد.
در حقیقت، آنها اولین انتخابات را بهطرز ماهرانهای بردند، اما فرآیند رقابت حزب را مجبور به دست کشیدن از ریشههای نظامی آن کرد و سرانجام به یک مخالف اجازه داد تا پرورش بیابد و انحصار آن را به چالش بکشد. این فرآیند تدریجی همچنین به حزب حاکم و مخالف اجازه داد تا رابطه خود را بهبود ببخشند، بهگونهای که رهبران جدید با طغیان انقلابی تحریک نمیشوند و رهبران پیشین آماده میشوند تا اقتدار از دست رفته خود را تحمل کنند.
تجربه تایوان تصویری از بهینهترین سناریویی است که میتواند برای برمه پیش آید؛ که قانون اساسی جدید و انتخابات پیش رو با یک فرآیند اصلاحات تدریجی آغاز شود؛ که مشارکت اقتصادی و سیاسی را بهبود میبخشد، در حالی که از یک واکنش شدید در برابر ژنرالهای حاکم اجتناب میکند. راه جایگزین برای ایجاد تغییرات سیاسی- یعنی فشار برای اجرای اصلاحات رادیکال که کشور را بیثبات میسازد و بهطور بالقوه یک جنگ مدنی را به راه میاندازد - خیلی شومتر است و متاسفانه همه این راهحلها از منطق خود برخوردار هستند.
*این نوشته قبل از انتخابات اخیر در برمه نوشته شده است.
ارسال نظر