مهران دبیرسپهری

پس از آنکه بانک مرکزی نرخ تورم را برای آبان‌ماه اعلام کرد و مشخص شد که تورم پس از حدود ۲۰ ماه کاهش، طی سه ماه اخیر در یک روند معکوس قرار گرفته است، دو تن از مقامات اقتصادی طی اظهارنظرهایی، دلایل مختلفی را برای این افزایش عنوان کردند که به نظر می‌رسد این دلایل، منعکس‌کننده علل اصلی نیست. رییس بانک مرکزی دلیل این افزایش را به عوامل روانی نسبت داد که ظاهرا به دلیل قریب‌الوقوع بودن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد: تورم مهر و آبان به دلیل افزایش قیمت نفت و بازگشایی مدارس بود نه تورم انتظاری یارانه‌ها (دنیای‌اقتصاد، سه‌شنبه ۱۶/۹/۱۳۸۹).

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر و آبان ماه ۱۳۸۹ بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ به ترتیب برابر ۲/۲۲۷ و ۷/۲۲۹ بود. همانطور که مشاهده می‌شود افزایش شاخص، تنها ۵/۲ واحد بوده است که تقریبا مشابه روند قبل بود و افزایش غیرعادی تلقی نمی‌شود. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این دو ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۲/۹ و ۷/۹ درصد ثبت شد. اما حتی اگر فرض کنیم شاخص بهای کالاها و خدمات در آبان ماه ۱۳۸۹ بدون هیچ افزایشی مجددا همان عدد ۲/۲۲۷ می‌شد، در آن صورت باز هم در نرخ تورم آبان ماه، کاهش محسوسی ایجاد نشده و این نرخ معادل ۶/۹ درصد می‌شد. دلیل این امر همانطور که قبلا نیز در این روزنامه توضیح داده شده، این است که نرخ تورم هر ماه، یک نرخ میانگین است که متاثر از اعداد شاخص در ۲۴ ماه پی‌درپی منتهی به آن است (۲۴ عدد مستقل)؛ بنابراین تغییرات شگرف در ماه بیست‌وچهارم، تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ تورم نخواهد داشت.

اما دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر چیزی نیست به جز عملکرد بانک مرکزی در دو سال گذشته، به طوری که حجم نقدینگی از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۸۷ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ رسیده است؛ یعنی بیش از ۳۸ درصد رشد برای یک دوره پانزده ماهه که رشد بسیار زیادی است. در مورد تغییرات حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۹ هنوز آمار رسمی‌ منتشر نشده است؛ اگر چه اثر این تغییرات بر قیمت‌ها را باید در ماه‌های آتی لمس کنیم نه در زمان حال، زیرا همواره با وقفه توام است.