رویداد - مجلس در لایحه برنامه پنجم تصویب کرد
آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از ابتدای سال ۹۲
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال ۱۳۹۲) نرخ حمل‌ونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند. بر اساس مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.» مجلس همچنین به دولت اجازه داد «نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس) اقدام نماید.» نمایندگان در بند دیگری از ماده ۱۴۵ لایحه برنامه، به دولت اجازه دادند برای اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مجلس همچنین با الحاق‌بندی به این ماده، ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست را در انحصار دولت (شرکت فرودگاه‌ها) قرار دادند.
فرودگاه امام (ره) منطقه آزاد می‌شود
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در منطقه فرودگاه امام خمینی (ره) منطقه آزاد تجاری و نیز منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند. بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقه ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام کند.»
۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال برای تولید مسکن
نمایندگان مجلس با تنفیذ ماده ۱۸ «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» برای سال‌های اجرای برنامه پنجم، سالانه یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از تولید مسکن اختصاص دادند. نمایندگان در ماده ۱۴۹ لایحه برنامه، ماده ۱۸ «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را به این شرح اصلاح کردند: «دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ۱۰ هزارمیلیارد ریال جهت سال‌های برنامه پنجم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی‌شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.» این ماده پیش از این برای سال‌های اجرای برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود. مجلس همچنین برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، یک بار معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز در نظر گرفت.
ارسال نظر