پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای ارسال لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری به مجمع تشخیص مصلحت
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد داده است که نمایندگان بدون تغییر مصوبه خود بر آن اصرار کرده و در صورت لزوم آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمایند. به گزارش دنیای اقتصاد در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: شورای نگهبان در نظری که راجع به این لایحه بیان داشته است اعلام کرده که لایحه مزبور مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است و مطابق این اصل از قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیاتی غیر از خود واگذار کند. طبق این اصل چنانچه امری ماهیت تقنینی داشته باشد، تعیین و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و چنانچه مجلس تعیین و تصویب این موضوع را به دولت واگذار کند مغایر اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی خواهد بود. شورای نگهبان در نظریه خود سه موضوع را دارای ماهیت تقنینی دانسته و واگذاری آنها را به دولت مغایر اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی اعلام کرده است که این سه موضوع اجازه ایجاد مناطق آزاد، تعیین محدوده مناطق و حدود فعالیت مجاز است. البته شورای نگهبان مشخص نکرده است که کدام‌یک از سه مورد فوق در لایحه مزبور به دولت واگذار شده است. همچنین با بررسی بیشتر لایحه مشخص می‌شود که ایراد شورای نگهبان وارد نبوده و در لایحه مزبور هیچ‌یک از سه مورد فوق به دولت تفویض نشده است. توضیح اینکه در این لایحه «اجازه ایجاد مناطق آزاد و ویژه» توسط مجلس اعطا شده است. به‌عبارت دیگر مجلس به‌موجب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به تشکیل این مناطق مبادرت کند؛ بنابراین اجازه ایجاد مناطق از‌سوی مجلس صورت گرفته است و به دولت واگذار نشده است.
مرکز پژوهش‌ها در نتیجه‌گیری این اظهارنظر کارشناسی آورده است که بنا به مراتب فوق، به‌نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان در‌خصوص تفویض امور تقنینی توسط مجلس به دولت بر‌اساس برداشت ناصحیح از لایحه بوده و وارد به‌نظر نمی‌رسد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نمایندگان بدون تغییر مصوبه خود بر آن اصرار کرده و در صورت لزوم آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمایند.
ارسال نظر