حداقل دستمزد

لیندا گورمن

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

بخش نخست

قوانین حداقل دستمزد، حداقل‌های قانونی را برای دستمزدهایی که به ازای هر ساعت کار به گروه‌های مختلف کارگران پرداخت می‌شود، تعیین می‌کنند. در آمریکا طبق متمم‌های قانون استانداردهای منصفانه کار (the Fair Labor Standards Act)، حداقل دستمزد فدرال از ۲۵ دلار در ساعت در ۱۹۳۸ به ۱۵/۵دلار در ۱۹۹۷ افزایش یافته است.

قوانین حداقل دستمزد برای اولین بار در استرالیا و زلاندنو در راستای تضمین حداقلی از استانداردهای زندگی برای کارگران غیرماهر به کار گرفته شدند. بسیاری از غیراقتصاددانان بر این باورند که این قوانین از کارگران حفاظت کرده، باعث می‌شوند که کارفرماها نتوانند آنها را استثمار کنند و بنابراین فقر را کاهش می‌دهند. اما اغلب اقتصاددانان معتقدند که قوانین حداقل دستمزد مشکلاتی را برای همان افرادی که قرار است به آنها کمک شود، به وجود خواهد آورد.

دلیل این امر ساده است. اگر چه قوانین حداقل دستمزد می‌توانند دستمزدها را تعیین کنند، اما نمی‌توانند ضامن حفظ مشاغل باشند. این قوانین غالبا در عمل باعث می‌شوند که کارگران دارای مهارت اندک از بازار کار خارج شوند. کارفرماها نوعا مایل نیستند مبلغی را به کارگر بپردازند که از ارزش تولید اضافی حاصل از کار وی بیشتر باشد و این بدان معناست که کارگر جوان غیرماهری که در هر ساعت محصولی به ارزش ۴دلار تولید می‌کند؛ اما طبق قانون باید از دستمزدی معادل ۱۵/۵دلار در ساعت برخوردار شود، در یافتن شغل با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهد بود. همان‌گونه که دیوید بردفورد (David F. Bradford) استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون معتقد است «قانون حداقل دستمزد مثل آن است که به یک کارگر بالقوه بگوییم اگر نتوانی شغلی پیدا کنی که دستمزدش حداقل برابر با کف دستمزد باشد، حق نداری هیچ شغل دیگری را بپذیری.»

در دهه‌های اخیر با توجه به مطالعات انجام شده با استفاده از داده‌های سری زمانی چندین کشور مشخص شده که قوانین کف دستمزد باعث کاهش اشتغال می‌شوند. برآوردهای صورت گرفته درباره مشاغل از دست رفته در سطوح فعلی دستمزدها در آمریکا حکایت از آن دارد که ۱۰درصد افزایش در حداقل دستمزدها، اشتغال کارگران دارای مهارت‌های اندک را به میزان ۱ یا ۲درصد پایین می‌آورد.

مشخص شده است که میزان کاهش مشاغل برای نوجوان‌های سیاه پوست آمریکایی حتی از این هم بیشتر بوده است که دلیل آن قاعدتا این است که این قشر روی هم رفته مهارت‌های کمتری دارند. همان‌گونه که پل ساموئلسن، اقتصاددان لیبرال در ۱۹۷۳ نوشت «برای یک جوان سیاهپوست چه فایده ای دارد که بداند کارفرما باید طبق قانون ساعتی ۲ دلار به او بپردازد؛ اگر این حقیقت که باید این رقم به او پرداخت شود، همان عاملی باشد که باعث می‌شود نتواند شغلی به دست آورد؟» اقتصاددانان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۹۷ در پاسخ به درخواستی از جانب کمیسیون ملی حداقل دستمزدهای ایرلند، مطالعات صورت گرفته در مورد حداقل دستمزدها را این گونه جمع بندی کردند: «اگر کف دستمزد تعیین شده توسط قانون بیش ازحد بالا باشد، اثرات زیانباری بر اشتغال، به ویژه اشتغال جوانان خواهد گذاشت.» این توافق راجع به اثرات کلی حداقل دستمزدها سابقه‌ای طولانی دارد. براساس مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۸ در مجله Americam Economic Review به چاپ رسید، ۹۰درصد از اقتصاددانانی که از آنها نظرسنجی شده بود، موافق این نکته بودند که حداقل دستمزد به افزایش بیکاری در میان کارگران دارای مهارت‌های اندک می‌انجامد.

یکی از اولین جلوه‌های آثار زیانبار قوانین کف دستمزد زمانی مشاهده شد که دادگاه فدرال استرالیا در سال ۱۹۲۱ حداقل دستمزد را برای کارگران غیرماهر به تصویب رساند. دادگاه مزبور این دستمزد را فارغ از مبلغی که کارفرماها مایل به پرداختش بودند، در سطحی تعیین کرد که کارگران بتوانند از زندگی خوبی برخوردار باشند. کارگرانی که بهره‌وری‌شان کم ارزش‌تر از این دستمزد اجباری بود، تنها می‌توانستند در مشاغلی مشغول به کار شوند که تحت پوشش این قانون قرار نداشت یا کارفرما مایل به سرپیچی از قانون مذکور بود. اما گزارش‌هایی که اتحادیه‌ها راجع به تخطی برخی کارفرماها از این قانون تهیه می‌کردند باعث شد که گریز از آن مشکل شود. شواهد تاریخی نشانگر آن است که در سال‌های بعد از آن دهه نیز بیکاری همچنان مشکل مهمی برای کارگران غیرماهر به شمار می‌رفت.

تقریبا در همین زمان، پس از آنکه هیات حداقل دستمزد در بخش کلمبیای آمریکا دستور داد که دستمزد زنان به حداقل مقدار قانونی افزایش یابد، بیمارستانی در این کشور گروهی از کارگران زن خود را اخراج کرد. این زنان برای جلوگیری از اعمال قانون حداقل دستمزد اقامه دعوی کردند. در سال ۱۹۲۳ دادگاه عالی آمریکا حکم کرد که قانون حداقل دستمزد باعث تثبیت قیمت شده و باعث نقض نامعقول آزادی افراد برای تعیین قیمت فروش خدماتشان می‌شود.

قوانین حداقل دستمزد علاوه بر آنکه باعث می‌شوند کارگران غیرماهر در یافتن شغل با مشکل روبه‌رو شوند، با تغییر شیوه جبران کار کارگرها نیز باعث زیان این افراد می‌شوند. مزایای شغلی (مثل تعطیلات دارای دستمزد، اتاق و غذای مجانی، بیمه ارزان، یارانه نگهداری از کودکان و آموزش حین کار) بخش مهمی از بسته جبران کار بسیاری از کارگرانی است که دستمزد پایینی دارند. با افزایش کف دستمزدها، کارفرماها می‌توانند کل افزایش در دستمزد پرداختی را با کاهش مزایای شغلی کارگران جبران کنند. در بدترین حالت، کارفرماها مشاغل تمام وقت دارای دستمزد پایین اما دارای این قبیل مزایا را به مشاغل پاره وقت با دستمزد بالا اما بدون مزایای جنبی و با ساعات کار کمتر تبدیل می‌کنند. دیوید نومارک و ویلیام واشر دریافتند که ۱۰درصد افزایش در حداقل دستمزدها، میزان آموزش حین کار برای افراد جوان را ۵/۱ تا ۸/۱ درصد پایین می‌آورد.(۶) از آن جا که اغلب افراد مهارت‌های قابل فروش خود را از طریق این نوع آموزش‌ها کسب می‌کنند، این یافته حاکی از آن است که قوانین حداقل دستمزد فرصت‌های آتی برای افراد غیرماهر را نیز کاهش می‌دهند.

نمونه بسیار آشکاری از کاهش این قبیل مزایا در سال ۱۹۹۰ روی داد که وزارت کار آمریکا به «سپاه رستگاری» (Salvation Army) دستور داد که حداقل دستمزد را به افرادی که به طور داوطلبانه در برنامه‌های کاردرمانی آن شرکت می‌کنند، بپردازد. در این برنامه‌ها در عوض کالاهای اهدایی، برای شرکت‌کنندگانی که اغلبشان به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشتند، هزینه زندگی هفتگی و معادل نود روز غذا، پناهگاه و مشاوره فراهم می‌آمد. سپاه رستگاری اعلام کرد که هزینه‌های تبعیت از قانون حداقل دستمزد باعث می‌شود که برنامه‌هایش را متوقف کند. وزارت کار با غفلت از اینکه افراد ذی‌نفع از این برنامه‌ها می‌توانستند هر وقت که مایل باشند، آنها را برای کسب مشاغل پردرآمدتر ترک کنند و نیز بدون توجه به ارزش نقدی غذا، سرپناه و نظارت تاکید می‌کرد که می‌خواهد با اعمال قانون حداقل دستمزد از حقوق کارگران حمایت می‌کند. این وزارتخانه پس از برآمدن صدای اعتراض از جانب مردم از موضع خود عقب نشست. (۷) امروزه کتاب راهنمای عملیات میدانی این وزارتخانه حاوی بخش خاصی در رابطه با سپاه رستگاری و اعمال قانون حداقل دستمزد است.(۸)

افزایش حداقل دستمزد باعث می‌شود که قیمت کارگران غیرماهر در قیاس با تمامی دیگر عوامل تولید زیادتر شود. اگر کارگران ماهر و غیرماهر به ترتیب در هر ساعت محصولی به ارزش پانزده دلار و سه دلار تولیدکنند، قیمت کارگران ماهر پنج برابر کارگران فاقد مهارت خواهد بود. تحمیل حداقل دستمزدی معادل پنج دلار در ساعت باعث می‌شود که قیمت کارگران ماهر تنها سه برابر کارگران غیرماهر شده و لذا بر جذابیت آنها برای کافرماها افزوده می‌شود. به این خاطر است که اتحادیه‌ها که اعضای‌شان به لحاظ تاریخی بسیار ماهر بوده و به ندرت مشاغلی با حداقل دستمزد داشته‌اند از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کنند. اتحادیه‌ها همانند آنچه در استرالیا روی داد، با کوشش بسیار جهت کمک به مقامات در یافتن و پیگرد موارد مشکوک به تخلف، از خود در برابر خطرات رقابتی حفاظت می‌کنند.

بسیاری از کارفرماهای صنعت ساختمان‌سازی در آمریکا دریافته‌اند که استخدام کارگران غیرماهر با دستمزدهای پایین و آموزش آنها در حین کار هزینه‌ای کمتر به همراه خواهد داشت. این کارگران فاقد مهارت‌ با پذیرش دریافت دستمزدهای پایین در قبال برخورداری از آموزش حین خدمت، درآمد انتظاری آتی خود را بالا می‌برند. با حداقل دستمزدهای نسبتا بالایی مثل آنچه قانون دیویس-بیکن در رابطه با ساختمان‌سازی دولتی تعیین کرده است، هزینه آموزش و پرداخت دستمزد به افراد غیرماهر ممکن است به‌اندازه ای افزایش یابد که کارفرماها آن دسته از اعضای اتحادیه‌ها را که بهره‌وری بیشتری دارند، ترجیح دهند. در واقع افزایش حداقل دستمزد، رقابتی که اعضای اتحادیه‌ها با آن مواجهند را کاهش می‌دهد و باعث بیکار شدن افراد غیرماهر می‌شود. واضح است که کارفرما نیز با پایین آوردن میزان کلی اشتغال، استفاده از ماشین‌آلات به جای انسان، انتقال تولید به خارج از کشور و تعطیل کردن کسب و کارهای کاربر (labor-intensive) به قوانین حداقل دستمزد واکنش نشان خواهند داد.

اگر چه افرادی را که در اثر افزایش کف دستمزدها بیکار می‌شوند، عمدتا نمی‌توان مورد بررسی قرار داد، اما به راحتی می‌توان افزایش درآمد افرادی را که پس از این تغییرات شغل خود را حفظ می‌کنند، محاسبه کرد. این عدم تقارن باعث شده است که بسیاری از طرفداران افزایش حداقل دستمزد به اشتباه تصور کنند که این امر شیوه‌ای موثر برای مبارزه با فقر است. مارک ویلسون با استفاده از داده‌های سال ۱۹۹۷ مرکز آمار به این نتیجه رسید که فقط ۷/۱۱درصد از کارگرانی که با حداقل دستمزد کار می‌کردند، تنها نان‌آور خانواده بوده و بیش از ۴۰درصد از این افراد به طور داوطلبانه در مشاغل پاره وقت کار می‌کردند. (۹)ریچارد برکهاورز از داده‌های سال ۱۹۹۶ مرکز آمار آمریکا استفاده کرد تا افراد ذی‌نفع احتمالی از افزایش حداقل دستمزد فدرال در این سال را تعیین کند. وی به این نتیجه رسید که «۹/۲۰درصد از کارگران دارای حداقل دستمزد که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کردند، تنها ۸/۱۶درصد از این منافع را به خود اختصاص می‌دادند.»(۱۰)