مالیات ستانی - ۲۲ اسفند ۸۸

جوزف میناریک
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم
ایالت‌ها عمدتا به مالیات بر فروش متکی هستند، اما مالیات‌های وضع شده بر درآمد نیز به نحو روزافزونی اهمیت پیدا می‌کنند. دولت‌های محلی نیز بیش از همه بر مالیات بر دارایی تکیه می‌کنند.

بر خلاف آنچه بسیاری افراد فکر می‌کنند، هرگونه رشد ناگهانی مالیات‌ها در سطوح ایالتی و محلی صورت گرفته است. مالیات‌های وضع شده در این دو سطح بر خلاف مالیات‌های فدرال به نحو قابل توجهی افزایش یافته‌اند و از نزدیک به ۶ درصد GDP در سال ۱۹۵۴ به ۹ درصد آن در سال ۲۰۰۲ رسیده‌اند (رجوع کنید به جدول ۲).
لذا هرچند سطح مالیات‌های فدرال برای مدتی نزدیک به سی‌سال نسبتا ثابت بوده است، اما کل مالیات‌ها به دلیل افزایش مالیات اخذ شده در سطوح ایالتی و محلی افزایش یافته است. (داده‌های ارائه شده در دو جدول ۱ و ۲ بر مبنای سال‌ها و روندهای محاسباتی مختلف گردآوری شده‌اند و از این رو نمی‌توان آنها را با هم جمع زد. با این وجود تصویر کلی که این داده‌ها فراهم می‌آورند، دقیق است). افزایش مالیات‌های ایالتی و محلی به فشار وارد آمده بر مالیات‌دهنده‌ها افزوده است و توانایی دولت فدرال برای کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج را محدود ساخته است. با توجه به این مسائل دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و محلی را به ارائه خدمات مختلف دولتی ملزم می‌کند.

توجه: داده‌های این جدول را نمی‌توان با داده‌های جدول ۱ مقایسه کرد.

تغییرات اخیر در سیاست‌های مالیاتی
در بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به سیاست‌های مالیاتی بر موضوع مالیات‌ بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها در سطح فدرال تمرکز شده است. طرفداران «اقتصاد سمت عرضه» (و مهم‌تر از همه آرتور لافر) معتقدند مالیات‌های اعمال شده بر درآمد، انگیزه کار و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده‌ است. کنگره در سال‌های ۱۹۸۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ کاهش قابل‌ملاحظه مالیات بر درآمد را به تصویب رساند که همین امر زمینه را برای کاهش چشمگیر نرخ‌های مالیات بر درآمد به همراه افزایش انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار فراهم آورد. بخشی از کاهش مالیات‌هایی که در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسیده بود به خاطر افزایش سریع کسری بودجه، در سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ لغو گردید. در ۱۹۸۶ یک تغییر ساختاری بسیار مهم در مالیات‌ها به تصویب رسید. این قانون همانند قانون مصوب ۱۹۸۱ نرخ‌های مالیات بر درآمد را به میزان چشمگیری پایین آورد. با این وجود این کاهش مالیات‌ها با آنچه در ۱۹۸۱ روی داد، به گونه‌ای معنادار و به شدت متفاوت بود، زیرا این کاهش نرخ‌های مالیات با حذف انگیزه‌های مالیاتی- از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار که از ۱۹۸۱ به وجود آمده بودند- همراه شد. اگرچه این «اصلاح» قانون مالیاتی را از برخی وجوه ساده‌تر کرد، اما همچنین طرح‌های پیچیده‌ای که هدف از آنها ممانعت از ایجاد سپرده‌‌های مالیاتی بود را شامل می‌شد. به علاوه این اصلاحات مالیات‌ها را برای افراد کم‌درآمد و به ویژه خانواده‌های دارای فرزند به مقدار قابل توجهی کاهش داد.
متخصصان حوزه مالیات تجربه دهه ۱۹۸۰ را به دقت مورد بررسی قرار دادند تا نکات بیشتری را درباره چگونه اثرگذاری مالیات‌ها بر تصمیمات اقتصادی دریابند. اگرچه هنوز مناقشه‌های زیادی وجود دارد، اما نتایج خاصی آشکار به نظر می‌رسند. اولا همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها انتظار داشتند، دو مورد کاهش نرخ‌های مالیاتی در دهه ۱۹۸۰ به وضوح به افزایش ساعات کار به ویژه از جانب زنان متاهل منجر شد. براساس مطالعات بری باسورث و گری بارتلس، اقتصاددان‌های موسسه به وکینگز در سال ۱۹۸۸ تعداد ساعات کار مردان بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار ساله نسبت به قبل از تصویب قانون مالیاتی سال ۱۹۸۱، ۲/۵ درصد افزایش یافت.
زنان بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار ساله و زنان متاهل نیز به ترتیب ۸/۵ و ۸/۸ درصد بر ساعات کار خود افزودند. این افزایش ساعات کار معادل چیزی در حدود پنج میلیون شغل تمام وقت جدید بود. ثانیا پس‌انداز خانواده‌ها در مواجهه با کاهش نرخ‌های مالیات و وضع «محرک‌های مالیاتی هدفمند برای پس‌انداز» کاهش پیدا کردند. این نکته قویا حاکی از آن است که مالیات‌ها در بهترین حالت اثری محدود بر پس‌انداز دارند.
مطالعات انجام شده توسط دو اقتصاددان به نام‌های استیون وانتی و دیوید وایز (۱۹۸۷) حکایت از این دارند که حساب‌های بازنشستگی فردی (IRA‌ها) در ترغیب افراد به انجام پس‌اندازهای جدید موفق بودند، اما تحقیق صورت گرفته از سوی ویلیام گیل و جان کارل شولز (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که بخش زیادی از سپرده‌های IRA به خانواده‌هایی تعلق داشت که تا آن زمان ثروت قابل‌ملاحظه‌ای را انباشت کرده بودند و می‌توانستند آن را به راحتی به شکل حساب‌های دارای حمایت مالیاتی در آورند. تحقیقات بعدی که توسط جیمز پوتربا، ونتی و وایز (۱۹۹۶) و اریک انگن، گیل و شولز (۱۹۹۶) صورت گرفتند این دیدگاه‌های مخالف را هم تقویت کردند. البته باید اشاره کرد که تحقیق متاخر صورت گرفته توسط اورازیو آتاناسیو و توماس دلیر (۲۰۰۲) مشخص ساخت که IRAها اثر مثبت چندان بزرگی روی پس‌انداز به جا نمی‌گذارند. نهایتا با توجه به این که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار (آن‌گونه که مارتین فلدشتاین از دانشگاه‌هاروارد نشان داد) پس از رکود ۸۲-۱۹۸۱ افزایش پیدا کرد، بسیاری از اقتصاددانان (به ویژه بری باسورث از موسسه بروکینگز) ادعا کردند که این افزایش عمدتا در دارایی‌هایی از قبیل کامپیوتر اتفاق افتاد که حمایت زیادی از سوی قانون مالیات از آنها به عمل نمی‌آمد. در دهه ۱۹۹۰ و بعد از لغو محرک‌ها در اصلاح قانون مالیاتی سال ۱۹۸۶ سرمایه‌گذاری در تجهیزات نسبت به GDP به مقدار بی‌سابقه‌ای رسید. هرچند باید خاطرنشان ساخت که آلن اورباخ و کوین‌‌هاست (۱۹۹۱) اعتقاد دارند که اگر محرک‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه می‌یافتند، این افزایش حتی از آنچه در این دهه رخ داد نیز شدیدتر می‌بود.

توزیع بار مالیاتی
بسیاری از اقتصاددان‌ها قضاوت خود در باب منصفانه بودن نظام مالیاتی را عمدتا بر پایه چگونگی توزیع فشار مالیاتی در میان گروه‌های درآمدی مختلف قرار می‌دهند. اضافه بر آن برخی از آنها از این توزیع به عنوان معیار مهمی در موفقیت یا شکست تغییرات مالیاتی در سال‌های اخیر استفاده می‌کنند. با این همه و با وجود تلاش‌های قابل‌ملاحظه و روش‌های ابتکاری، هنوز برآوردهای مربوط به توزیع بار مالیاتی به خاطر ناقص بودن داده‌ها و مختلف بودن رویکردهای افرادی که به بررسی این موضوع می‌پردازند، با محدودیت مواجه هستند.اقتصاددان‌های اداره بودجه کنگره سعی کرده‌اند درصدی از کل درآمدهایی که توسط گروه‌های درآمدی مختلف در قالب انواع مالیات‌های فدرال پرداخت می‌شوند را اندازه‌گیری کنند.
آنها فرض کردند همه مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر دوش صاحبان سرمایه بنگاه‌ها می‌افتد و سهم کارفرما از مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی توسط کارگران و از طریق کاهش دستمزد آنها پرداخت می‌گردد. آنها با اتخاذ این مفروضات به دو یافته مهم که هر دو به‌طور خلاصه در جدول ۳ آورده شده‌اند، رسیدند. اولا هرچه درآمد خانواده بیشتر باشد، درصدی از این درآمد که خانواده به‌صورت مالیات‌های فدرال می‌پردازد، بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر نظام مالیاتی فدرال به‌طور کلی خصلت تصاعدی بیشتری پیدا می‌کند. ثانیا درصدی از درآمد که در قالب مالیات‌های فدرال پرداخت می‌شود، در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ برای ۸۰ درصد خانواده‌های دارای کمترین درآمد، کاهش و برای ۲۰ درصد خانواده‌های دارای بیشترین درآمد افزایش یافت (رجوع کنید به جدول ۳). اندازه افزایش‌ها اندک بود و میزان اضافه شده به مالیات پرداختی به یک واحد درصد از درآمد هیچ یک از گروه‌های تعیین شده نمی‌رسید. به همین ترتیب کاهش مالیات‌های پرداختی در میان خانوارهای کم‌درآمد نیز بیشتر از دو واحد درصد از درآمد آنها نبود. از سال ۲۰۰۰ به این سو شاهد موارد کاهش قابل توجهی در مالیات‌ها بوده‌ایم که باعث شده‌اند فشار وارد شده بر خانواده‌های پردرآمدتر نسبتا بیشتر شود.
هرچند خانوارهای دارای درآمد بالاتر در سال ۲۰۰۰ سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را در قیاس با سال ۱۹۸۰ به‌صورت مالیات می‌پرداختند، اما در پایان این دوره بخش بسیار بزرگ‌تری از کل درآمد مشمول مالیات خود را دریافت می‌کردند. یکی از دلایل بالاتر بودن درآمد مشمول مالیات خانوارهای پردرآمدتر آن است که تغییرات اعمال شده در قانون مالیات، به ویژه در سال ۱۹۸۶ بسیاری از این خانواده‌ها را بر آن داشت که ترکیب سبد دارایی‌های خود را دگرگون ساخته و آنها را از ابزارهایی مثل اوراق قرضه شهری که مشمول مالیات نبودند، به دارایی‌هایی که درآمد مشمول مالیات به همراه می‌آوردند تغییر دهند. اما شواهدی نیز دال بر این نکته وجود دارد که برابری توزیع درآمد کمتر شد. نتیجه خالص چنین شرایطی آن است که حالا خانواده‌های دارای درآمد بیشتر سهم بزرگ‌تری از کل فشار مالیاتی را متحمل می‌شود، اما در عین حال درآمد آنها پس از کسر مالیات نیز بسیار بیشتر خواهد بود. لذا مثلا در سال ۱۹۸۰ یک درصد از خانواده‌های دارای بیشترین درآمد ۲/۱۴ درصد از کل مالیات‌های فدرال را می‌پرداختند و این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶/۲۵ درصد رسید در عین حال این قبیل خانواده‌ها شاهد آن بودند که سهم آنها از درآمدها (پس از کسر مالیات) بیش از دو برابر شده و از ۷/۷ درصد در ۱۹۸۰ به ۵/۱۵ درصد در ۲۰۰۰ رسیده است.

جدول ۳: مالیات‌های فدرال به صورت درصدی از درآمد خانواده، ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰