پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش مجلس
دنیای اقتصاد - وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی به گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره اصل۴۴ پاسخ داد.
مرور عملکرد تک به تک دستگاه‌های اجرایی فارغ از بررسی اهداف کلان سیاست‌های اجرایی اصل۴۴، نشانگر مناسبی نخواهد بود
دنیای اقتصاد - وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی به گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره اصل۴۴ پاسخ داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مجلس را دارای ویژگی‌ها، سیاست‌های درست، بستر جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی دانست و در عین حال به جای پاسخ به انتقادات کمیسیون ویژه مجلس به کارهای انجام شده در خصوص اجرای اصل۴۴ پرداخت.
انتشار‌این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که سه شنبه هفته گذشته گزارش تفصیلی مجلس درباره اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور و نقاط ضعف و قوت آن در مجلس قرائت شد و در آن به نکاتی از جمله نحوه واگذاری مخابرات که بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین معامله بورس لقب گرفت، اشاره و از نحوه برخورد با خریدار خصوصی که واجد صلاحیت فنی و مالی بوده، اما به دلیل صلاحیت امنیتی رد شد، انتقاد شده است. این گزارش به وجود رقابت در فروش مخابرات شبهه وارد کرده و هدایت اصلی دو خریدار شبه‌دولتی را از یک منبع معرفی کرده است.
همچنین گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره اصل۴۴ با تاکید بر عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌های اصل۴۴ و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی به بررسی عملکرد چهار وزارتخانه نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و به عنوان مثال نسبت به مزایده معدن انگوران و نیز شرکت آلومینیوم ایران «ایرالکو» انتقاداتی را مطرح کرده بود.
بر اساس‌این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مجلس را دارای ویژگی‌ها، سیاست‌های درست، بستر جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش‌این وزارتخانه آمده است: سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن، قانون مربوط به این سیاست‌ها، یک بسته جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود که نیازمند بررسی و قضاوت جامع و یکپارچه است.
بنابراین مرور عملکرد تک به تک دستگاه‌های اجرایی فارغ از بررسی اهداف و رویکردهای کلان‌این سیاست کل، نشانگر مناسبی نخواهد بود و نتیجه‌ای جز دستیابی به برخی یافته‌ها در سطح همان دستگاه اجرایی نخواهد داشت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، دولت نهم و در ادامه دولت دهم، مطالعات، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و اقدامات گسترده‌ای برای پیشبرد ریشه‌ای و عمق اهداف سیاست‌های مزبور انجام داده و در عین حال از تکالیف مواد قانونی نیز غافل نمانده و تمامی‌همت خود را برای پیشبرد احکام قانون مربوط به سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به کار بسته است.
در ابعاد ریشه یابی مشکلات اقتصادی و شرایط حاکم بر مناسبات نظام اقتصادی کشور، موضوع تحول اقتصادی در برخی حوزه‌های ذی‌ربط از جمله نظام یارانه‌ای قیمت‌ها که اصلاح آن منجر به شفافیت، استقرار نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه بخش غیردولتی مورد تاکید قرار گرفت و تلاش و همت فراوانی در مجموعه دولت برای شناسایی ابعاد و رفع موانع در‌این خصوص انجام شد که نتیجه آن در لایحه تحول اقتصادی تبلور یافت. همچنین در ابعاد اجرای قانون و به طور همزمان با حل ریشه‌ای مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور، توجه خاصی به اجرای احکام و تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ در سه محور کلی در دستور کار قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور هدایت و شتاب بخشیدن به‌این تکالیف شد.
در ادامه گزارش، تهیه، تصویب و ابلاغ بیش از ۳۰ مورد آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و سایر مقررات اجرایی در مدت یک سال پس از ابلاغ قانون مورد نظر، برگزاری جلسات مستمر نهادهای پیش‌بینی شده در قانون و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اساسی برای استقرار اولیه اهداف و لوازم مدنظر قانون، راه‌اندازی نهادهای جدید قانونی نظیر شورای رقابت، هیات واگذاری با ساختار و وظایف جدید شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هیات نظارت بر مقررات‌زدایی، به عنوان بخشی از اقدامات دولت در‌این خصوص ذکر شده است.
گزارش مذکورهمچنین راه اندازی نهادهای تقویت و توسعه بخش تعاون نظیر بانک توسعه تعاون، شرکتهای تعاونی سهام عدالت و بسیاری نهادهای جدید دیگر را به عنوان بخشی دیگر از اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار داده است. شتاب بخشیدن به روند واگذاری بنگاه‌ها و ورود به عرصه‌های جدید واگذاری‌های موضوع صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، مخابرات، پتروشیمی‌و آماده سازی و اصلاح ساختار تعداد کثیری از شرکتهای مشمول واگذاری از جمله دیگر موارد ذکر شده است که بنا به تصریح گزارش حجم ارزش عملیات واگذاری آنها در چند ساله اخیر به هیچ وجه با سنوات قبل از آن قابل مقایسه نیست.
به همین ترتیب توجه به بازار سرمایه و تقویت و تعمیق آن از جمله موارد حداقلی است که به هیچ نحو مورد توجه خاص در گزارش قرائت شده در مجلس قرار نگرفته است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه، حجم واگذاری‌های انجام شده از سال۱۳۸۴ تا تیرماه سال جاری را نزدیک به ۳۸هزار‌میلیارد تومان اعلام می‌کند که حدود ۴برابر کل واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ است.
این گزارش با اعلام‌اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا تیرماه سال جاری، تعداد شرکتهای واگذار شده ۳۳۹ شرکت بوده است، اظهار می‌دارد که از این میان تعداد ۲۴۶ شرکت توسط بخش خصوصی خریداری شده است. تعداد شرکتهای واگذار شده براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی بابت رد دیون نیز در این گزارش ۳۸شرکت اعلام شده است.
این گزارش، واگذاری برخی شرکت‌ها نظیر فولادسازی‌ها، صنایع مس‌ایران، آلومینیوم‌ایران، مپنا، کشتیرانی، مخابرات، بانک ملت و شرکتهای پتروشیمی‌و نفتی، نیروگاه‌ها، شرکتهای هواپیمایی، شرکت پست و برخی بانک‌ها را به عنوان واگذاری‌ها مهم و قابل توجه مورد اشاره قرار داده است.
گزارش با یادآوری این که طی چهار سال گذشته، اغلب سهام شرکت‌ها به روش بورس واگذار شده‌اند، میزان شرکتهای واگذار شده از طریق بورس را ۸۲ در‌صد ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه با اعلام میزان سهم فروش رفته در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۵میلیارد و ۳۴۶میلیون و ۳۳۴هزار و ۹۶۷ سهام و مقایسه آن با تعداد ۵۸۶میلیون و ۹۷۷هزار و ۱۷ سهام فروش رفته در سال ۱۳۸۳، این افزایش را بسیار چشمگیر عنوان می‌کند. همچنین اولین فروش صد در صد سهام یک شرکت دولتی (پتروشیمی رازی) به یک کنسرسیوم خارجی به مبلغ ۶۳۵۰میلیارد ریال و کمک به گسترش حجم بورس در راستای خصوصی‌سازی و افزایش حجم ارزش بورس به مبلغ ۵۰میلیارد دلار از دیگر موارد ذکر شده در راستای تشریح عملکرد دولت در این گزارش است. تعیین و فعال شدن دو شعبه از شعب حقوقی و جزایی محاکم قوه‌قضائیه برای رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و تشکیل واحد پایش و نظارت براجرای سیاست‌های اصل۴۴ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران عناوین و اقدام انجام شده دیگر دولت در‌این خصوص است.
این گزارش در ادامه با اشاره به راه اندازی کامل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، از راه‌اندازی سه شرکت تامین سرمایه، یک موسسه ساماندهی وصول مطالبات معوق بانکی، راه‌اندازی یک بانک و در شرف تاسیس بودن ۵ موسسه قرض‌الحسنه، یک موسسه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و طراحی اوراق سپرده به عنوان بخشی دیگر ازتکالیف انجام شده دولت در خصوص اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی خبرداده است.
بخش دیگری از گزارش، مکانیزه کردن اطلاعات شرکتهای دولتی برای تشکیل بانک اطلاعاتی، مطالعه عملکرد و کنترل روند و انحرافات آنها با تکمیل اطلاعات در موضوعات شناسنامه‌ای، اطلاعات جامع، اطلاعات صورت‌های مالی و اطلاعات بودجه سالانه‌این شرکت‌ها از جمله فعالیت‌های دولت طی مدت اخیرذکر شده است.
در پایان‌این گزارش آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی شاخص‌های کلی پالایش و نظارت بر تحقق اهداف سیاست‌های مزبور را تصویب کرده است که با ابلاغ‌این شاخص‌های اجرایی و اندازه‌گیری آنها، در آینده‌ای نزدیک، به طور دقیق و علمی‌می‌توان از میزان تحقق اهداف و اجزای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشات دقیق و کارشناسی با ارقام اعداد مشخص ارائه کرد، به‌این ترتیب کلیه مراجع ذی‌ربط نظیر مجلس شورای اسلامی‌امکان مناسب برای پایش حسن اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را خواهند داشت و در نتیجه از ارائه هر گونه نظری که در آن شائبه شتاب زدگی و قضاوت غیرعادلانه وجود دارد، اجتناب خواهد شد.
نشست مجلس با دولت و مجمع
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس خبر داد که این کمیسیون در حال حاضر مشغول تهیه دومین گزارش خود درباره میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه در نخستین گزارش این کمیسیون به بررسی عملکرد پنج وزارتخانه در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته شده بود، گفت: در دومین گزارش خود نیز عملکرد شش وزارتخانه تعاون، بازرگانی، مسکن، راه، جهاد کشاورزی و رفاه در زمینه واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی و فراهم‌آوری امکان سرمایه‌گذاری در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی در پاسخ به اینکه پس از ارائه این گزارشات که نخستین نمونه آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، چه اقدامی برای مقابله با تخلفات قانونی دولت در عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهید داشت، گفت: با عبور از مرحله گزارش‌دهی، به بررسی راهکارها برای جبران این مسائل خواهیم پرداخت. رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در تشریح این راهکارها، به احتمال اصلاح قوانین موجود از سوی مجلس اشاره کرد و افزود: البته ممکن است نیازمند اصلاح برخی آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی دولت یا برخی روش‌های اجرایی دولت باشیم. وی با بیان اینکه ممکن است پیشنهادهایی هم برای اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت داشته باشند، گفت: از این رو طی جلساتی با دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکارهای رفع مشکلات کنونی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی خواهیم کرد.
ارسال نظر