ساعت کار شروع همه ادارات دولتی در ماه مبارک رمضان ساعت ۹ صبح می‌باشد. با ‌این وجود دیوان محاسبات کشور کارمندان این نهاد را موظف کرده است که راس ساعت ۷:۳۰ در محل کار خود حاضر باشند. به گزارش «تابناک»‌این تصمیم از آنجا اتخاذ شد که دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس جمهور مصوبه مورخه ۱۸ مرداد ۸۸ هیات وزیران درباره کاهش ساعت را مغایر با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قانون حاکم ـ مبنی بر حضور حداقل ۴۴ ساعتی کارمندان در محیط کار دانست و خواهان ابطال آن شد که تاکنون از رییس‌جمهور و هیات دولت اعمال نشده است.

اما دیوان محاسبات کشور در اقدامی‌غیر منتظره، پس از گذشت حدود ده روز از ماه رمضان، ساعت کار کارمندان نهاد را ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام و کارمندان را ملزم کرده است راس‌این ساعت در دیوان حضور یابند.

حال سوال ‌اینجا است که اگر مسوولان دیوان محاسبات کشور، بر اساس مصوبه دولت در نه روز اول ماه رمضان، ساعت کار آن نهاد را کاهش داده‌اند، چرا بدون‌اینکه دولت مصوبه خود را لغو کند، اقدام به افزایش مجدد ساعت کار نموده‌اند. اگر استدلال مسوولان این نهاد‌این است که مصوبه دولت مغایر قانون است، باز هم‌این تصمیم توجیه‌شدنی نیست؛ چرا که قانون خدمات کشوری تصویب شده چند روز اخیر نیست، بلکه قاعدتا دیوان سال گذشته نیز نباید به مصوبه دولت عمل می‌کرد که‌این گونه نبوده است.

ثانیا مجلس یا توان‌ این را دارد که مصوبات دولت را که مغایر با قوانین کلی هستند، باطل کند یا ‌این توان را ندارد. اگر‌این قدرت را داشت که مشکلی پیش نمی‌آمد، حال که نتوانسته است دولت را ملزم به ابطال‌این مصوبه کند، چرا باید هزینه‌این ناهماهنگی را مردم و به ویژه کارمندان شریف تحمل کنند.

اکنون که ادارات دولتی به ویژه بانک‌ها با دو ساعت تاخیر کار خود را شروع می‌کنند، کارمندانی که ملزم شده‌اند ساعت ۷:۳۰ در محل کارشان حضور پیدا کنند، قادر نیستند مثل قاطبه مردم به کار‌های روزمره شان رسیدگی کنند؛ چرا که موسسات دولتی تازه ساعت ۸:۳۰ یا ۹ صبح آغاز به کار می‌نمایند.

این مشکل در مورد کارمندانی که بچه‌های مهد کودکی و پیش دبستانی دارند دو چندان جلوه می‌کند؛ چرا که‌این مراکز نیز به تبع، ساعت کارشان را کاهش داده و از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز به کار می‌نمایند، لذا کارمندانی که کودک خردسال دارند هر روز صبح باید مرخصی گرفته و با یک یا دو ساعت تاخیر در محل کار خود حاضر شوند که در همه موارد ‌این امکان را هم ندارند. به نظر می‌رسد نهادهایی که خود متولی نظارت بر عملکرد سایر ادارات هستند، لازم است که خود برخوردی عالمانه و به دور از مسائل سیاسی به قانون داشته باشند و متوجه باشند که معایب ناهماهنگی‌های موجود بین دولت و مجلس را نباید کارمندان شریف و خدوم متحمل شوند و در زندگی‌شان اختلال‌ایجاد شود.