برق و نظارت بر آن
نویسنده: رابرت مایکلز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۲، ۳۴۶۳‌میلیارد مگاوات ساعت (mwh) برق به ارزش ۶/۲۴۹‌میلیارد‌دلار مصرف کردند.

سی‌و‌هفت‌درصد از این مقدار را خانوارها، 32درصد را بخش تجاری و 28درصد را صنایع به مصرف رساندند. در فاصله سال‌های 1983 و 2004 قیمت برق (با تعدیل مربوط به تورم) به میزان 36درصد کاهش یافت. بخش عمده‌ جریان الکتریسیته با چرخش یک توربین توسط بخار پرفشار و القای جریان متناوب به یک سیم تولید می‌شود. در سال 2002، 1/50درصد از برق آمریکا با استفاده از زغال، 9/17درصد با گاز طبیعی، 2/20درصد در واحدهای هسته‌ای، 6/6درصد به شکل هیدروالکتریسیته و 3/2درصد توسط «منابع تجدیدپذیر» مثل باد و انرژی خورشیدی تولید شد. انرژی تولیدشده از میان پست‌های فرعی می‌گذرد که پیش از رسیدن به دست آخرین مصرف‌‌کنندگان (مصرف‌‌کنندگان جزء)، ولتاژ آن را کاهش می‌دهند.
ویژگی‌های مهم برق را که به نوعی باعث می‌شوند امکانات بازار برای برخورد با آن به عنوان یک کالای کاملا اقتصادی محدود می‌شود، در ادامه مطرح خواهم کرد.
اولا نیروگاه‌های ذخیره باید دائما در حال فعالیت باشند تا بلافاصله جایگزین ژنراتورها یا خطوط انتقالی‌ای که از کار می‌افتند، شوند. بنابراین در هر منطقه، برای مواجهه با تغییرات پیش‌بینی‌شده یا غیرمنتظره به کنترل مرکزی (که معمولا با استفاده از کامپیوتر صورت می‌گیرد) نیاز است. ضمنا ذخیره برق، اقتصادی نیست و در صورتی که تولید آن حتی برای یک ثانیه از تقاضا بیشتر یا کمتر شود، برق در سطح منطقه به طور کامل قطع می‌شود.
ثانیا ایجاد چند واحد تولید برق به جای یک واحد پرظرفیت، ناکارآ است، زیرا در صورت وجود یک خط واحد دارای ظرفیت بالا،‌ هم هزینه سرمایه به ازای هر مگاوات برق انتقال یافته و هم خسارت‌های واردشده به خطوط در اثر مقاومت، به حداقل می‌رسد. یک واحد بزرگ (یا گروهی از این واحدها) مسوولیت عملکرد اقتصادی را در «حوزه کنترل» تعریف شده خود برعهده دارد و هر حوزه کنترل برای تسهیل در پشتیبانی اضطراری، هماهنگی در عملکردها و خرید و فروش برق، با حوزه‌های مجاور ارتباط برقرار می‌کند. ثالثا طبق قوانین اُهم و کرشهف، می‌دانیم که برق همیشه در کل شبکه جریان می‌یابد. برخلاف گاز یا آب، نمی‌توان برق را در یک مسیر واحد جهت‌دهی کرد. اگر ژنراتوری در یوتا به مصرف‌‌کننده‌ای در ویومینگ برق بفروشد، تنها بخش کوچکی از آن به صورت مستقیم میان آنها جریان پیدا می‌کند. از آنجا که برق حاصل از ژنراتور یوتا در هر مسیری جریان می‌یابد، بنابراین می‌تواند بار خطوط در کالیفرنیا را زیاد کرده و کالیفرنیایی‌ها را وادار نماید که مبادلات سودمند و مفید خود را محدود سازند.
ملاحظات مربوط به صرفه‌های مقیاس و قابلیت اطمینان، باعث شده که واحدهای تولید برق بزرگ بوده و در این صنعت ادغام عمودی صورت گیرد؛ یعنی واحدهای تولیدکننده، انتقال‌دهنده و توزیع‌کننده در یک واحد متمرکز شوند.
رقابت مستقیم در صنعت برق در دهه ۱۹۲۰ از میان رفت؛ زیرا از آن پس امتیاز تولید برق را شهرداری‌ها اعطا می‌کردند و بنابراین در اغلب موارد در هر شهر، تنها به یک واحد اجازه فعالیت داده شد. اما بین سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۴۰ در تمامی ایالت‌های آمریکا کمیسیون‌های نظارتی تشکیل شد که اختیارات شهرداری‌ها در این زمینه به آنها منتقل شد. دلایل این تغییر مشخص نیستند.
احتمالا واحدهای تولید برق برای محافظت شدن در برابر متصدیان فرصت‌طلب شهری یا به طور کلی محافظت شدن در برابر رقابت از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی استقبال کردند.
این کمیسیون‌ها نظارت بر «هزینه خدمات» را بر عهده داشته و نرخ‌‌های مربوط به خرده‌فروشی را به شکلی تعیین می‌کنند که هزینه‌ها جبران گردیده و بازده «منصفانه‌ای» نیز به سرمایه اختصاص داده شود. به علاوه مسائل موجود در تخصیص هزینه‌های مشترک، مجالی را برای تعیین نرخ‌های متفاوت برای مشتری‌های مختلف فراهم می‌‌آورد. همچنین ناظرین ایالت‌ها واحدها را ملزم می‌کنند که به تمامی مشتریان خدمت ارائه کرده و با توجه به برآوردهای مربوط به رشد مصرف، به برنامه‌‌ریزی در رابطه با افزایش ظرفیت خود بپردازند.
کمیسیون فدرال نظارتی انرژی (FERC) بر مبادلات «عمد‌ه‌»‌ای که قبل از فروش به مصرف‌کنندگان جزء رخ می‌دهند، نظارت می‌کند. طبق قانون فدرال مربوط به برق، قیمت‌های عمده‌فروشی (که شامل هزینه‌های انتقال نیز هستند) باید بر مبنای هزینه محاسبه گردند، اما FERC در عمل قیمت‌های تعیین‌شده توسط بازار را که با استانداردهای رقابت تطابق دارند، می‌پذیرد. سیاست کلی FERC آن است که فارغ از این که چه حزبی دولت را در دست دارد، نقش بازارها را توسعه داده و نظارت‌های مستقیم را مطابق محدودیت‌های قانونی کاهش دهد.
نکته مهم دیگر این است که مالکیت برق از ساختار پیچیده‌ای برخوردار است. در سال ۱۹۹۸، ۲۳۹ واحد شرکتی آمریکا، ۹/۷۴‌درصد از خرده فروشی‌، ۲۰۲۹ واحد دولتی این کشور (که عمدتا واحد‌های وابسته به شهرداری بودند) ۰/۱۵درصد از خرده فروشی و ۹۱۲ تعاونی نیز ۶/۸‌درصد خرده‌فروشی‌ها را به خود اختصاص می‌دادند.
در اغلب ایالت‌ها، تعاونی‌ها و واحدهای دولتی از نظارت معاف شده بودند و این امکان برای آنها فراهم آورده شده بود که خودشان، نرخ‌هایشان را تعیین نمایند.
واحدهای وابسته به شهرداری همانند آنچه در لس‌آنجلس و سن‌آنتونیو وجود دارند، دارای بخش‌های تولید و انتقال هستند اما اغلب آنها کوچک بوده و برق خریداری شده را دوباره به فروش می‌رسانند و در واقع نقش انتقال دهنده را ایفا می‌کنند.
در سال 1998 واحدهای شرکتی مالکیت 1/66‌درصد، واحدهای دولتی 7/10درصد، تعاونی‌ها 1/3‌درصد و نهایتا تولید‌کنندگان مستقل غیرشبکه‌ای 9/11درصد از ظرفیت تولید را به خود اختصاص می‌دادند(nonutility generators آن دسته از تولید‌کننده‌های انرژی الکتریکی هستند که جزئی از شبکه تولید برق عمومی یا public utility به حساب نمی‌آیند.م). 2/8‌درصد از ظرفیت تولید به تجهیزات هیدروالکتریک فدرال اختصاص دارد و محصول آنها طبق قانون ترجیحا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به تعاونی‌ها و واحدهای وابسته به شهری اختصاص داده می‌شود.
از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۶۰ به نظر می‌رسید که نظارت‌ها در این بخش کارکرد خوبی دارد. تا آن زمان عده معدودی اثربخشی نظارت را زیر سوال برده یا به جایگزین‌های بازاری‌اشاره‌ای می‌کردند. در آن دوران ایالت‌ها از رقابت خرده‌فروشی در قلمرو واحدها ممانعت به عمل می‌آوردند، اما با وجود افزایش تقاضا پیشرفت‌های تکنولوژیکی به طور یکنواخت هزینه‌های تولید برق توسط ژنراتورهای جدید را کاهش ‌داد. حتی در مواردی که عملکرد واحدهای تولید برق از کارآیی لازم برخوردار نبود، مصرف‌کننده‌ها شاهد کاهش قیمت بودند و ناظرین معمولا امکان کسب بازدهی‌های جذاب را برای سرمایه‌گذارها فراهم می‌آوردند. این صنعت به مرور، بیشتر از قبل سرمایه بر شد و در دهه ۱۹۶۰ با روی آوردن به ژنراتور‌های هسته‌ای که بسیاری انتظار داشتند بتواند برق ارزان تری تولید کند، به اوج خود رسید.
این دوران خوب و خوش در دهه 1970 به پایان رسید؛ اوپک قیمت نفت را افزایش داد و کنترل‌های قیمتی سبب ایجاد مازاد تقاضا در بازار گاز طبیعی شد. نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش پیش‌بینی نشده و قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های خود تجربه کردند که واقعه «تری مایل ایسلند» در سال 1979 آن را وخیم‌تر کرد. از طرف دیگر، مصرف‌کننده‌ها به ناظرین و کنترل‌کننده‌ها فشار می‌آوردند تا امکان جبران این هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت را از واحد‌های تولیدی سلب کنند. پیشرفت تکنولوژیک در تولید برق با سوخت زغال کند شد و واحدهای تولیدی برق به هدف اصلی حملات گروه‌های فشار زیست‌محیطی که روز به روز بیشتر می‌شدند، تبدیل شدند. کنترل‌های زیست‌محیطی از ایجاد نیروگاه‌های جدید ممانعت به عمل می‌آوردند یا آن را به تاخیر می‌‌انداختند و هزینه‌های نیروگاه‌های موجود را نیز افزایش می‌دادند. برخی از ناظرین، در عوض افزایش تولید خواهان برنامه‌های کاهش تقاضا بودند و سایرین فرآیندهای برنامه‌ریزی که به تازگی جنبه سیاسی یافته بودند را به واحدها تحمیل می‌کردند.
تقریبا در همین زمان بود که توجه برنامه‌ریزها، مصرف‌کننده‌ها و واحدها به بازارها معطوف شد.
در آن زمان سیستم‌های دارای ژنراتورهای پرهزینه و از رده خارج می‌توانستند برق را بسیار ارزان‌تر از آنچه قادر به تولیدش بودند، خریداری کنند. تکنولوژی‌های جدید انتقال و کنترل نیز امکان ایجاد جریان‌های مطمئن در فواصل‌هزار مایلی را فراهم آوردند. جالب آن که طی سال‌های بین 1980 و 1998 مبادلات بین واحدها با سرعتی بیشتر از خرده‌فروشی رشد پیدا کرد.
بخش ناچیزی از مبادلات بین واحدها تحت قراردادهای بلندمدت و مابقی آنها تحت مبادله‌های «نقدی» روزانه یا ساعتی صورت می‌گیرند. این مبادلات در ارتباط با انرژی (برقی که جریان یافته) یا ظرفیت (حقی که نسبت به ستانده یک ژنراتور ایجاد شده است) صورت می‌گیرند و می‌توانند قطعی (دارای پشتیبانی مطمئن)، قابل فسخ یا به شکل اختیار (option) باشند. قراردادهای مربوط به خدمات انتقال که با عنوان «wheeling» شناخته می‌شوند نیز باید الزامات مرتبط با ارائه خدمت و دریافت آن را برآورده سازند. شایان ذکر است که افزایش ریسک بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اطمینان مربوط به نظارت از دهه ۱۹۷۰ به بعد منجر به افزایش تولید و انتقال توسط کنسرسیوم‌ها شده است.