پیشنهاد ۲۵۰هزار تومانی یک اتحادیه کارگری

دنیای‌اقتصاد- یک عضو شورای عالی کار (نمایندگان سه‌گروه کارفرمایی، کارگری و دولت) از تصویب پیشنهاد جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده است که برمبنای آن، افزایش مزد کارگران به صورت ترکیبی (درصد+ یک رقم ثابت) خواهد بود. تعیین دستمزد ترکیبی برای سال آینده در شورای عالی کار به تصویب رسید

تصمیم متفاوت برای حداقل دستمزد

دنیای اقتصاد- به گفته یکی از اعضای شورای عالی کار در جلسه‌ای که شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران برای سال آینده در روز دوشنبه برگزار کرد، مشخص شد که افزایش مزد کارگران به صورت ترکیبی باشد.

ولی‌‌ا... صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در جلسه یاد شده اطلاعات و آماری در مورد برخی از نرخ‌های موثر در تعیین مزد و سبد هزینه از سوی وزارت کار اعلام شد.

وی ادامه داد: این نرخ‌ها و شاخص‌ها شامل موضوعاتی مانند تولید خالص و ناخالص و بهره‌وری و درصد بهره‌مندی کارگران از حداقل مزد و دادن مالیات و موارد دیگر بود.

صالحی اضافه کرد: همچنین در این جلسه مشخص شد پرداخت افزایش مزد برای سایر سطوح و به صورت ترکیبی باشد.

وی در مورد روش افزایش ترکیبی توضیح داد: این به معنای آن است که علاوه بر افزایش درصدی مزد، افزایش یک رقم ثابت نیز باشد.

صالحی در مورد نرخ‌ها خاطرنشان کرد: این نرخ‌ها فراوانی بسیار دارند و بیان جزئیات آن‌ها بسیار طولانی است.

وی یادآور شد که در جلسات آینده شورای عالی کار جزئیات بیشتر این موضوع روشن می‌شود.

همچنین دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در مورد این جلسه بیان کرد: در جلسه دیروز آمار و ارقامی در مورد مزد تعیین نشد و فقط برخی از اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تصمیم‌گیری در مورد مزد ارائه شد.

وی تصریح کرد: جلسات شورای عالی کار در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بازگشت به گذشته

از سر گیری نشست‌های دوشنبه‌های شورای عالی کار درخصوص توافق بر سر حداقل‌های دستمزد، یادآور یکی از پرحاشیه‌ترین برنامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم در تعیین دو سطح دستمزد برای حداقل پرداخت به کارگران در سال ۸۵ است. توافقی که به محض اعلان در روزهای پایانی سال ۸۴ اعتراض‌های گسترده‌ای را چه در بین کارفرمایان و چه در بین کارگران به همراه داشت.

شدت مخالفت با تعیین دو سطح دستمزد برای کارگران دارای قرارداد دائم و قرارداد موقت در نهایت به تجدید نظر محمد جهرمی و عقب‌نشینی از آن منجر شد.

براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی کار از نمایندگان ۳گروه دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده است.

براساس مواد این قانون، نمایندگان این ۳گروه که در ادبیات کار و تامین اجتماعی از آنان به عنوان شرکای اجتماعی یاد می‌کنند، می‌بایست در جلسات پایان سال خود، حداقل دستمزد پرداختی برای سال آینده را تعیین کنند. در روزهای پایان سال ۸۴، به ابتکار وزارت کار و امور اجتماعی، شورای‌عالی کار به منظور تشویق کارفرمایان برای تبدیل قرارداد موقت کار به قرارداد دائم، دو سطح حداقل دستمزد را برای سال ۸۵ به تصویب رساند. ۱۸۰هزار تومان برای کارگران دارای قرارداد دائم و ۱۵۰هزار تومان برای کارگران دارای قرارداد موقت. این تصمیم هر چند که پس از آن به دلیل افزایش حداقل دستمزد از ۱۲۰هزار تومان به ۱۸۰هزار تومان برای کارگران دارای قرارداد موقت و همچنین بروز پیچیدگی‌های مدیریتی برای اداره واحدهای تولیدی و خدماتی اعتراض کارفرمایان را به همراه داشت، اما مورد انتقاد طیف وسیعی از کارگران نیز بود.

هرچند که تصمیم روز دوشنبه شورای‌عالی کار را به لحاظ ماهوی نمی‌توان تعیین دو سطح دستمزد به مانند سال ۸۵ دانست، اما به دلیل پیروی از مدل متفاوت برای دستمزد کارگران یادآور رویدادها و چالش‌های سال ۸۵ برشمرد. چالش‌هایی که مخالفت با قانون کار را به دلیل تعیین دستمزد دوگانه برای کار یکسان نیز در آن برهه به همراه داشت.

به نظر می‌رسد با توجه به نتیجه بخش نبودن نشست دو روز پیش شورای یاد شده، جلسات این شورا در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. در این صورت می‌توان مدل ارائه شده را بهتر نقد کرد.

پیشنهاد ۲۵۰هزار تومانی

درهمین حال رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز گفت: هر چند مبلغ ۲۵۰‌هزار تومان برای مزد کارگران در سال آینده، مبلغ خوبی است، اما دولت با ازدیاد حقوق کارگران در سال آینده مخالف است.

رجبعلی شهسواری در مورد تعیین نرخ دستمزد برای سال آینده کارگران با بیان اینکه دولت باید تورم را کنترل کند، گفت: از آنجایی که با افزایش دستمزد کارگران، اجناس و محصولات نیز افزایش پیدا خواهند کرد، بنابراین بهتر است دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات تلاش بیشتری کند.

وی افزود: باید افزایش حقوق طبق سبد هزینه‌ خانوار باشد؛ این در حالی است که در شرایط حاضر همین حداقل حقوق ۱۸۳‌هزار تومانی نیز به کارگران پرداخت نمی‌شود.

شهسواری با اعلام مبلغ ۲۵۰‌هزار تومان به عنوان مبلغ پیشنهادی برای حداقل حقوق ثابت کارگران و مبلغ ۲۸۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان به عنوان مبلغ پیشنهادی برای حقوق به همراه مزایای کارگران اظهار کرد: هر چند این پیشنهاد مبلغ خوبی است، ولی دولت مخالف ازدیاد مزد کارگران است.

وی با اشاره به گفته وزیر کار و امور اجتماعی مبنی‌بر اینکه به علت دادن بن‌های کارگری، مزد کارگران افزایش نمی‌یابد، اذعان کرد: بانک مرکزی چندی پیش خط فقر را ۶۵۰‌هزار تومان اعلام کرده بود، ولی آیا کسی این حقوق را دریافت می‌کند؟

به گفته‌ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، در سال ۸۵ با افزایش مزد کارگران در همان آغاز سال، ۵۰‌هزار کارگر اخراج شدند که از جمله پیامدهای افزایش مزد همین موضوع اخراج کارگران است.

معافیت مالیاتی بدهند

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نیز گفت: کارگران نباید تاوان ضعف مدیریت بنگاه‌های کشور را بپردازند.

اولیاء علی بیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود:دولت باید در شش ماه گذشته بررسی می‌کرد و وضعیت معاف از مالیات حقوق و دستمزد کارگر را روشن می‌کرد؛ در حال حاضر تا سقف ۲۲۷‌هزار تومان دستمزد از مالیات معاف است، در حالی که خط فقر رسمی اعلام شده حدود دو برابر این رقم است، پس چگونه دولت از دستمزد کمتر از خط فقر مالیات دریافت می‌کند؟

وی افزود: سوال دیگر از مسوولان دولتی این است که خط فقر واقعی در جامعه چقدر است؟ اکثر کارگران که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، چقدر حداقل هزینه زندگی در ماه و در سال دارند، این مباحث باید به روشنی بیان شود.

علی بیگی پیشنهاد کرد، حقوق و دستمزد کارگران تا سطح خط فقر باید معاف از مالیات دولتی باشد؛ چراکه اگر دولت از مالیات خود در دستمزدهای پایین بگذرد، علاوه‌بر کمک به کارگران سطح پایبن به تولد و صنعت کشور کمک می‌کند.