بازار کار ژاپن نیازمند اصلاحات

مترجم: رفیعه هراتی

شرکت‌های ژاپنی از دهه گذشته چه قدر تغییر کرده‌اند؟ افراد خوش‌بین که به همه آنچه که تغییر کرده است، اشاره می‌‌کنند و می‌گویند خیلی زیاد. افراد بدبینی که به هر چیزی که ثابت مانده باشد اشاره می‌کنند و می‌گویند که کافی نیست. هر دو دسته درست می‌گویند. در سال‌های اخیر شرکت‌های ژاپنی از دوران به دهه ۱۹۹۰ رهایی یافتند. آنها به کمک الگوی صنعتی جدیدی که تلفیقی است از شیوه‌های قدیمی ژاپنی با برخی بخش‌های به دقت انتخاب شده سرمایه‌داری آمریکا، به این توفیق دست یافتند. همان طور که در این گزارش ویژه بحث می‌شود، نتیجه یک هیبرید است، یعنی تلاش برای دستیابی به بهترین‌های دو کشور. به بیان دقیق تر مثل خودروی پریوس تویوتا که موتور بنزین آن را با موتور الکتریکی ترکیب کرده‌اند. برای مثال اکنون بسیاری از شرکت‌های ژاپنی پرداخت دستمزد را بر اساس شایستگی افزایش ارزش سهام در نظر گرفته‌اند؛ اما نه به میزانی که شرکت‌های آمریکایی این کار را می‌کنند. در ژاپن فعالیت بیشتر سهام‌داران و ادغام‌های بیشتر و مالکیت‌های بیشتری وجود دارد؛ اما فعالان و مالکان باید مودب باشند. اگر چه حقوق‌بگیران مسن‌تر شغلشان را برای تمام عمر حفظ می‌کردند، این روزها افراد جوان‌تر کمتر تمایل دارند که «استخوان‌هایشان را در شرکتی که برای اولین بار آنها را استخدام کرده‌ است، دفن کنند» و تمایل دارند در بازار بچرخند و تغییر مکان دهند.

همه این‌ها مطلوب است و بسیاری از آنها با جریان پایدار اصلاحات میسر شده است؛ اما ظهور الگوی جدید هیبریدی با نگرانی ایجاد بازار کار دو قشری همراه بوده است. سهم کارگران «غیرقانونی» که شامل کارگران موقت، نیمه وقت و قراردادی است، از ۱۹درصد در سال ۱۹۸۹ به ۳۳درصد کنونی رسیده است. کارگران غیرقانونی به طور کلی کمتر از نصف کارگران «قانونی» درآمد دارند و از مزایای جانبی سخاوتمندانه و بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

طی دهه ۱۹۹۰ شرکت‌ها توجه بیشتری را به کارگران غیرقانونی معطوف کردند و اغلب به منظور کاهش هزینه‌ها، استخدام کارگرانی قانونی را کاهش دادند یا آن را متوقف کردند. اما این شگرد در

بلند مدت تهدیدی برای شرکت‌ها و به طور کلی اقتصاد ایجاد کرد.

کارگران غیرقانونی آموزش کمی دیده‌اند؛ بنابراین شرکت‌های ژاپنی در خطر کار با گروهی از کارمندان بی‌مهارت، میان سال و غیرقانونی قرار گرفته‌اند و دستمزد پایین آنها یکی از عواملی است که مصرف داخلی را کاهش داده است و بهبود جزئی اقتصاد ژاپن را در سال‌های اخیر وابسته به صادرات کرده است. صادرات اکنون نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است؛ به خصوص اگر تقاضای خارجی برای کالاهای ژاپنی کاهش پیدا کند.

ژاپن به دلیل آنکه یک جامعه مساوات طلب است به خود می‌بالد. در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۸۷ انجام شد، ۷۵درصد از جمعیت این کشور خود را جزو طبقه متوسط دانستند. این میزان تا سال گذشته به ۵۴درصد سقوط کرد و تعداد افرادی که خود را جزو طبقه زیر متوسط می‌دانستند، طی دوره مشابه از ۲۰درصد به ۳۷درصد افزایش یافت. نگرانی‌ها در مورد افزایش نابرابری به طور زیرکانه مورد سوءاستفاده جناح مخالف در انتخابات تابستان امسال مجلس علیا قرار گرفت و منجر به سقوط نخست‌وزیر شینزوآبه شد. جانشین او یا سوفوکودا قول داده است، مادامی که نابرابری وجود دارد به اصلاحات ادامه دهد.

بهترین روش برای انجام این کار تمرکز روی اصلاحات بیشتر بازار کار خواهد بود و به ویژه کاهش حمایت بیش از حد از کارگران یکی از دلایلی است که شرکت‌ها کارگران غیر قانونی را استخدام می‌کنند. همزمان، کسب و کار نیازمند گسترش برخی برنامه‌های بیمه اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن کارگران غیر قانونی و بهبود شرایط برای آنها است؛ مثل تدارک مراقبت بهتر از کودکان و آموزش بیشتر آنها.

برخی شرکت‌های ژاپنی با تبدیل کارگران غیرقانونی به کارگران قانونی به اصلاح جزئی ژاپن پاسخ داده‌اند. شرکت‌های دیگر را نیز باید به این کار تشویق کرد. این کار همچون پرداختن به نابرابری مصرف را تقویت می‌کند.

کاهش حمایت از کارگران قانونی تغییر ساختار شرکت‌ها را آسان‌تر می‌کند و شرایط بهتر برای کارگران غیر قانونی، زنان بیشتری را برای ورود به نیروی کار تشویق می‌کند و باعث می‌شود افراد مسن بیشتری به شکل شبه بازنشسته به کار خود ادامه دهند، حضور هر دو گروه ضروری است؛ زیرا جمعیت ژاپن در حال پیر شدن است و نیروی کار در حال کاهش، کارآفرینی نیز مفید خواهد بود.

هم‌اکنون هر کسی که شغل قانونی دارد و در فکر رفتن به یک شرکت جدید است، انگیزه قوی‌ای دارد تا از این کار صرف‌نظر کند و در شغل خود بماند. به طور خلاصه، بازار کار نقطه تلاقی مشکلات گوناگون ژاپن است و اصلاحات بیشتر در آن ضروری است.