اقتصاددانان در میزگرد «دنیای اقتصاد»:
باید برای «پس از انتخابات» فکری کرد
چهار اقتصاددان خواستار بررسی اوضاع اقتصاد کشور پس از انتخابات شدند
پیشنهاد تشکیل پارلمان اقتصاددانان
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: باید برای بعد از انتخابات فکری کرد و اقتصاددانان با تشکیل سمیناری یک روزه تصویر فعلی اوضاع اقتصاد ایران و برنامه‌خود را برای بهبود اقتصاد به رییس‌جمهور منتخب ارائه کنند.
این پیشنهاد نتیجه نشستی چند ساعته در روزنامه دنیای اقتصاد است که اقتصاددانانی چون مسعود نیلی، موسی‌غنی‌نژاد، طهماسب مظاهری و مرتضی الله داد ارائه دادند.
این نشست که صبح روز شنبه با هدف بررسی اقتصاد و انتخابات تشکیل شد؛ هر چند در نهایت جمع حاضر به این نتیجه رسیدند که در این چند روز باقی مانده تا انتخابات امکان اینکه مباحث اقتصادی به صورت واقعی و مستقل از هیجانات و احساسات سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد، وجود ندارد، به همین دلیل دکتر مسعود نیلی پیش‌بینی کرد که رای‌دهندگان ایرانی در این دوره از انتخابات فارغ از پارامترهای اقتصادی و صرفا با استناد به شخصیت‌های چهار کاندیدای موجود به یکی از آنان رای می‌دهند و در عوض پس از معلوم شدن نتیجه انتخابات وی پیشنهاد کرد اقتصاددانان و تکنوکرات‌های کشور، سمیناری یک روزه را تشکیل دهند و در این سمینار به ترسیم اوضاع واقعی اقتصاد کشور پرداخته و راهکارهای خود را برای بهبود اقتصاد ارائه دهند. اگر چه این پیشنهاد با استقبال سایر حاضرین روبه‌رو شد، اما طهماسب مظاهری بر این پیشنهاد شرطی وارد کرد و گفت که اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها می‌توانند در این چند روزه ولو اینکه مطمئن باشند تاثیر چندانی به روند انتخاباتی نخواهند داشت، اما برای ثبت در تاریخ هم نقطه‌نظرات خود را بگویند تا به اصطلاح ادای دین و ایفای وظیفه کرده باشند. با چنین سخنانی
بود که نشست اقتصادی دنیای اقتصاد به پایان رسید و اولین هسته تشکیل پارلمان اقتصاددانان ایران بنیان گذاشته شد، به این امید که فردای انتخابات سایر استادان و کارشناسان اقتصادی و تکنوکرات‌ها به این هسته اولیه بپیوندند و با چکش کاری و صیقل دادن پیشنهاد مذکور برای اولین بار در ایران هم مانند کشورهای توسعه یافته در حوزه‌های تخصصی از قبیل اقتصاد، صاحب پارلمان اقتصادی شویم. گزارش مشروح این نشست را بخوانید:
دنیای اقتصاد: با توجه به اینکه در این انتخابات، اقتصاد در حاشیه اصل قرار گرفته است در حالی که به نوعی در حال حاضر مساله اصلی کشور مساله اقتصادی است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه اساسا وظیفه اقتصاددان‌ها چیست؟
غنی‌نژاد: بینش اقتصادی منسجمی در دولت نهم حاکم نبوده است و این عدم انسجام موجب تورم، رکود اقتصادی، افزایش واردات و ... شده است. نرخ ارز مناسب نیست و تصمیم‌گیری‌های درستی درباره‌اش گرفته نمی‌شود. در آستانه این انتخابات، بحث‌های اقتصادی به این سمت سوق یافته که مشکلات دولت نهم به این دلیل بوده که تکنوکرات‌ها و کارشناسان کنار گذاشته شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها، غیرکارشناسی است.
بنابراین اگر دولت دهم بیاید بایستی دوباره به تکنوکرات و کاربلدها کار سپرده شود و بدنه‌های کارشناسی که در محاق رفته‌اند، دوباره روی کار بیایند.
اما مشکل عمیق‌تر از این حرف‌ها است. آیا تکنوکرات‌هایی که دور کاندیداها را گرفته‌اند بدون بینش اقتصادی منسجمی می‌توانند کاری را ارائه دهند یا اینکه داستان باز هم تکرار خواهد شد.
فراموش نکنیم زمانی که احمدی‌نژاد به روی کار آمد از تعدادی تکنوکرات از جمله مظاهری، دانش‌جعفری و ... استفاده کرد. اما نتیجه‌ای حاصل نشد؛ چرا که بینش اولیه از لحاظ هماهنگی اقتصادی وجود نداشت. بنابراین سوال این است که آیا به صرف اینکه تکنوکرات‌ها در اطراف کاندیداها جمع بشوند می‌توانند کاری از پیش ببرند؟ مشکل واقعی کجاست؟!
مظاهری: بدون یک مدل ذهنی، اصلاحات موردی در دستگاه‌های دولتی سرانجامی نخواهد داشت. به این ترتیب کاری که در آن دوره در دولت نهم توانستیم انجام دهیم این بود که مسیر سراشیبی غلط را اصلاح کنیم. در ارزیابی تصویر وضع موجود باید گفت در اکثر شاخص‌ها و پدیده‌های اقتصادی با عدم تعادل جدی مواجه هستیم که همه آنها به دلیل عملکرد سیاست‌های اعمال شده است. حجم و نسبت عدم تعادل‌ها فراتر از حدود طبیعی و نرمال قابل قبول رفته است و برای سال جاری بحث‌های جدی را مطرح کرده است. همچنین همزمانی عدم تعادل‌ها با بحث بحران مالی جهان نیز بسیار مهم است.
در موج اول بحران، دولت خود را از این بحران مبرا دانست، اما در موج بعدی دولت پذیرفت که ما نیز از آن تاثیرپذیر هستیم. بنابراین همزمانی عدم تعادل‌ها و بحران جهانی، شرایط را به گونه‌ای قرار داده که هر کسی بخواهد مسوولیت دولت دهم را بپذیرد باید موضع روشنی در قبال این عملکردها داشته باشد. انتظار مردم از رییس دولت آینده این است که فکری برای اقتصاد داشته باشند.
اکنون اولویت اول از دید مردم اولویت اقتصادی است؛ چرا که مردم همه مشکلات را لمس کرده‌اند و باید برای حل مشکلات اقتصادی، مدل قابل قبول و منسجمی ارائه داد و همه اینها در شرایطی است که ما چند سند بالادستی مثل چشم‌انداز ۲۰ساله و اصل ۴۴ داریم که میتواند مبنای هر کار اصلاحی قرار بگیرد.
نیلی: وضع موجود اقتصاد وضعیت خوبی نیست. علت وضعیت موجود را قبلا در پنج عدم تعادل جدی توضیح داده‌ام از جمله کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها، کمبود انرژی در کشور و محدودیت برای تولید، عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی و برآیند همه اینها، عدم تعادل در بازار کار و بیکاری که در سال‌های آینده آسیب‌پذیرتر خواهیم بود.
چهار عامل اصلی نیز بسترساز این عدم تعادل‌ها هستند؛ از جمله سیاست‌های اتخاذ شده طی سال های اخیر که مبتنی بر افزایش بعد مخارج اقتصاد و کاهش ایجاد منابع درون‌زای اقتصادی است. دوم بحران مالی جهان که رکود اقتصادی آن روی اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود. سوم تحریم‌ها و در نهایت مواجه شدن همه اینها با انتخابات است که مساله بسیار مهمی است؛ اما اینکه چه عواملی باعث شد این اتفاق‌ها بیفتد در ۳لایه می‌توان به این مساله پرداخت. لایه اول نگرش‌های پایه است و آن تعیین تکلیف کردن با علم اقتصاد است آیا اصلا علم اقتصاد را به عنوان مبنا می‌شناسیم. لایه دوم یک سری نهادهایی هستند که قواعد بازی را تعیین می‌کنند مثل سازمان برنامه و بودجه، شوراها و قانون در کشور و لایه سوم تکنوکراسی است. نیروی انسانی با اتکا به فنون اداره امور میتواند نقشی ایفا کند که البته مولفه‌های فرعی مثل شفافیت اطلاعاتی هم میتواند جزو این امور محسوب شود.
ما پس از پیروزی انقلاب، نیروهای انسانی کم تجربه داشتیم که ظرف 30 سال کارآزموده شده‌اند و تکنوکرات‌های موجود در کشور را تشکیل می‌دهند. ممکن است تحلیل شود علت اینکه این موضوع لطمه خورده این است که تکنوکراسی در کشور لطمه خورده است، اما چه تکنوکرات‌ها و چه قواعد بازی در خدمت پارادایم فکری هستند که در اداره امور دخیل‌اند.
مثلا درباره شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، زمانی این شورا متولی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور است که میتواند نهاد مهمی باشد، اما یک زمانی می‌شود نهاد قیمت‌گذاری. مهم این است که این شوراها در چه نقشی ظاهر می‌شوند که این به نگرش پایه ما برمی‌گردد. بنابراین تنها احیای شورای پول و اعتبار مهم نیست، بلکه مهم نگرش ما به بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل سیاستگذاری پولی است یا یک نهاد وابسته.
هیچ سیاستمداری در کشور وجود ندارد که بگوید من علم اقتصاد را قبول دارم. همه می‌دانیم که علم اقتصاد یک سری محکمات و یک سری متشابهات دارد مثلا اینکه نرخ ارز به رغم نرخ تورم ثابت بماند منجر به ورود پرتقال و برنج خارجی می‌شود. بنابراین اگر عمیق‌تر شویم، ریشه اصلی همه مسائل و مشکلات در عدم تبیین صریح جایگاه علم اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اداره اقتصاد کشور است.
دکتر الله‌داد: من معتقدم در آستانه انتخابات، رقبا حداقل می‌توانند تکنوکرات‌های خود را به مردم معرفی کنند و تیم اقتصادی و افراد مومن به علم اقتصاد را برای تکنوکرات‌های خارج از گود مشخص کنند. اینکه آیا قرار است اتفاق جدیدی بیفتد یا باز هم کسانی می‌آیند که حتی با وجود اعتقاد به علم اقتصاد زمانی که در پست قرار میگیرند خیلی علمی عمل نمی‌کنند. این را در دولت فعلی هم داشته‌ایم و مشکل اصلی به دولتی بودن اقتصاد بر می‌گردد.
طی چند ماه گذشته طرح ارائه یارانه‌‌های نقدی به مردم در قالب زمان انتخابات مطرح شد که ممکن است برای دولت‌های بعدی پرهزینه باشد و امروز اکثر کاندیداها به شکلی می‌خواهند به مردم پولی برسانند. مثلا افزایش 20 تا 30درصدی حقوق که اثرات آن در بودجه کاملا مشخص است یا تقسیم پول نفت میان مردم؛ اما هیچ کس مستقیما نگفته است که ضررهای چنین تصمیم‌های پوپولیستی در آینده چه میزان میتواند اقتصاد کشور را متضرر کند.
اینها مشکلات دوره انتخابات است و چون عده زیادی از مردم مشکلات اقتصادی دارند نسبت به این وعده‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند. همچنین عدم پایبندی دولت‌ها به برنامه‌های توسعه از جمله دیگر مشکلاتی است که دولت بعدی چگونه میتواند عقب‌ماندگی دولت قبلی را درباره چشم‌انداز جبران کند.
نکته مهم‌تر مساله بیکاری است امروز همه برای بیکاری برنامه دارند، اما به حالت کلی‌گویی و هیچ کدام مزایای اقتصادی را برای ما برنشمرده‌اند یا برنامهای بر اساس مزیت اشتغال و تولید نداده‌اند. قطعا دولت بعدی شرایط سختی خواهد داشت و همه اینها با یکدیگر نشدنی است.
در سال ۸۰ تا ۸۶ افزایش نرخ ارز را به میزان ۲۸درصد در دلار آمریکا داشتیم، اما کنار آن تولیدداخلی را در مقابل نرخ تورم بالای ۲۵۰درصد قرار دادیم که موجب بیکاری می‌شود. در شرایطی که بحران جهانی است یکی از کاندیداها درباره نرخ ارز صحبت کرده است؛ در حالی که در مساله بیکاری و تورم هر دو بسیار موثر است. نرخ ارز به گونه‌ای مدیریت می‌شود که زمینه واردات گسترده را فراهم کرده است.
در این مساله کاندیداهای ریاست‌جمهوری ضمن معرفی گروه اقتصادی خود برنامه بسیار واضح و اصولی معرفی کنند که روی نرخ ارز تاکید داشته باشند.
دنیای اقتصاد: در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی در انتخابات، نقد مهم ارائه شده به دولت و ریشه مهم مشکلات را قانون‌گریزی دولت معرفی می‌کنند؛ ضمن آنکه از بین رفتن تصمیم‌گیری‌های جمعی به دلیل انحلال شوراهای عالی را بسیار موثر در بروز مشکلات می‌دانند. آیا واقعا این دو عامل میتواند علت العلل همه مشکلات باشد؟ همچنین با توجه به وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها، آیا اقتصاددانان می‌توانند برای تصمیم‌گیری‌های صحیح در انتخابات نسخه‌ای ارائه کنند؟
غنی‌نژاد: ابتدا باید بررسی کرد علت‌العلل قانون‌گریزی چیست و چرا دولت فعلی قانون‌گریزی می‌کند. دلیل آن این است که به برنامهای که برای آن نوشته شده اعتقادی ندارد و به نظر می‌رسد یک منش اقتصادی بر برنامه سوم حاکم بود، اما نه مجلس ششم و دولت‌های بعد قبول نکردند که آن را اجرا کنند. مشکل ما این است که مسوولان ما اعتقادی به اسناد بالا دستی ندارند یا اینکه درک درستی از آن ندارند. مثلا کوچک‌سازی دولت در اصل 44 یعنی چه؟
اما درباره انحلال شوراها باید گفت که این موضوع بیشتر به سلیقه‌های مدیریتی باز می‌گردد و سلیقه مدیریت دولت فعلی مدیریتی تک نفره است و واضح است که اعتقادی به شورا و دیدگاه‌های کارشناسی ندارد؛ اما خوشبختانه سایر کاندیداها پذیرفته‌اند که به کارشناسان و مشاوران اهمیت دهند.
مظاهری: اگر بخواهیم از این بحث‌ها طی یکی دو هفته (یک هفته احتمالی در مرحله دوم) باقی مانده کمک بگیریم و از این زاویه اطلاع‌رسانی خوبی به مردم شود می‌توانیم یک سری سوال‌های خیلی روشن طرح کرده و از کاندیداها بخواهیم که در این باره نظر بدهند. مثلا اینکه کسری بودجه برای سال 88 حداقل 20هزار میلیارد تومان است آیا کاندیداها این موضوع را قبول دارند یا اینکه آیا عدم تعادل ارزی مورد قبول هر یک از چهار کاندیدای ریاست‌جمهوری هست یا خیر؟
دنیای اقتصاد: آیا می‌توان انتظار موضع‌گیری شفاف مثلا درباره نرخ ارز از کاندیداها داشت؟
مظاهری: من فکر می‌کنم که در این موضع نمی‌تواند نظر بدهد؛ اما میتواند نظر بدهد که چگونه برنامه ارائه کند تا نرخ ارز با همه جوانب آن تک نرخی باقی بماند و اینکه از درآمدهای ارزی مملکت نرخ تعادل ارز به دست بیاید و نه فروش دارایی‌های زیرزمینی یا از کاندیدا سوال کنیم آیا عدم تعادل در 5حوزه اقتصادی که دکتر نیلی اشاره کرد، قبول دارید یا خیر؟ یا درباره تفکیک بحث پول دادن به مردم، اینکه یک بحث چگونه استفاده کردن از پول نفت و دیگری هدفمند کردن یارانه‌ها است که اکنون در فضای انتخاباتی خلط مبحث شده است. اینکه جهت‌گیری کاندیداها در مورد درآمدهای نفتی چیست؟ درباره حذف یا هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان پرسید آیا قبول دارید این اصلاح ساختاری همراه با اصلاح فضای کسب و کار باشد تا تاثیر افزایش فضای سرمایه‌گذاری را در پی داشته باشد. اگر با فضای کسب و کار امروز یارانه‌ها حذف شود منجر به کسری بودجه دولت نخواهد شد؟ درباره نظام بانکی آیا قبول دارید که نهادهای مالی را باید تقویت کرد و ظرفیت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را اضافه کرد؟
در بحث اصل ۴۴هم سوال اینجا است که به گفته رهبری، ایجاد و تولید ثروت مقدمه است و عدالت اجتماعی، نتیجه آن است، آیا این پدیده را قبول دارید که مقدمه توسعه، رشد اقتصادی است؟
مثلا در مورد برنامه چهارم، 200ماده بدون هیچ ضمانت اجرایی و جداولی که به هیچ وجه به احکام ربطی ندارد و این ضعف برنامه میتواند سوال باشد و راه‌حل آن همان بازگشت به مدل و الگوی برنامه سوم است و برنامه پنجم را باید با اصلاح ساختار بدون آفت جداول داشته باشیم و بتوانیم چند پروژه ملی- استراتژی با منابع و مصارف معلوم در آن تدوین کنیم. از کاندیداها بپرسیم آیا قبول دارید نظام برنامه‌نویسی ما چنین مشکلاتی دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوالات میتواند برای مردم فهیم ایران راهگشا باشد.
نیلی: قانون گریزی در کشور حداقل دو دلیل مشخص دارد که باعث می‌شود مدیران عالی اجرایی ترجیح دهند قانون را دور بزنند اگر منصفانه قضاوت کنیم یک دلیل آن ضعف نظام قانون‌گذاری است. به عنوان مثال تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هر مصوبه مجلس که در آن ورود بخش خصوصی به یکی از حوزه‌های ذکر شده در صدر قانون بود به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد می‌شد، اما پس از ابلاغ سیاست‌های موردی که به تصویب مجلس برسد و دولت را پیش‌بینی کرده باشد که در موارد ذکر شده در صدر اصل ۴۴ فعالیت کند به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی، شورای نگهبان آن را باز می‌گرداند.
بنابراین قوانین ما راجع به حضور بخش خصوصی درباره فعالیت‌های اقتصادی، قوانینی متعارض هستند و هر مدیری که بخواهد قانون را اجرا کند باید تغییراتی در نظام قانون‌گذاری اتفاق بیفتد. یکی از این قوانین مهم، قوانین برنامه است علت اینکه در مورد اجرای برنامه‌های 5ساله این مشکلات وجود دارد استقلال تقویم سیاسی از تقویم اقتصادی است که نقطه اوج آن در برنامه چهارم بود که دولت قبلی تصویب کرد و دولت جدید مجبور به اجرای آن شد و ممکن است با برخی شعارها و برنامه‌های رییس‌جمهور جدید مطابقت نداشته باشد.
بنابراین رییس‌جمهور جدید اگر بخواهد لایحه به مجلس بدهد و برنامه را تغییر دهد، زمانی از دولت صرف خواهند شد و نمی‌ارزد. بنابراین بخش‌هایی از آن را که قبول دارد اجرا کرده و از ظرفیت قانون گریزی استفاده می‌کند.
اگر این دولت بخواهد برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد باز هم دولت بعدی دچار مشکل خواهد شد، اما این که اقتصاددان‌ها چه کاری می‌توانند بکنند بسیار مشکل است. ما هدفی برای این هفته نخواهیم داشت چرا که خیلی واقع بینانه نیست و در نتیجه شاید بهتر باشد موضوع بحث را درباره پس از انتخابات ببریم.
حتی در صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات، فضای بین مرحله اول بسیار بسیار احساسی خواهد بود. به اضافه این که کاندیداهای انتخابات ترجیح می‌دهند وارد عرصه پاسخگویی موردی و مشخص نشوند. بیشتر سعی می‌کنند هیجانی صحبت کنند تا درباره برنامه‌ها، اما این که آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم کاندیدایی در مورد خاصی نظر محکمی بدهد در حال حاضر بین جذابیت‌های انتخاباتی و سیاست‌های اصلاحی تضاد جدی وجود دارد. یعنی اگر کسی حرف پوپولیستی بزند رای جمع می‌کند و اگر حرف کارشناسی بزند، حتما رای از دست می‌دهد، لذا هنر اقتصاددان در این است که بگوید یک کاندیدا چگونه برنامه بدهد.
ما نمی‌توانیم فارغ از مسائل اقتصاد سیاسی بگوییم رییس‌جمهوری خوب است که با استدلال کارشناسی بگوید من قیمت انرژی را زیاد می‌کنم و نتیجه آن این است که رای نمی‌آورد.
من دو ماه است که درگیر این مساله برای انتخابات هستم و به این نتیجه رسیده‌ام که در این انتخابات فارغ از اقتصاد و براساس ویژگی‌های شخصی کاندیداها رای بدهم.
پیشنهاد من این است، بعد از انتخابات جمعی از اقتصاددان‌ها و تکنوکرات‌هایی که در جهت‌گیری‌های کل اقتصاد با هم اتفاق نظر دارند، مثلا درباره نرخ ارز، سود بانکی، قیمت‌ها و نقش دولت در قیمت‌گذاری که هم تحلیل مشترک و هم راه‌حل‌های مشترک دارند یک حجم 40 تا 50نفره تشکیل داده و یک همایش یک روزه برگزار کنند و یک قطعنامه بدهند و راه‌حل‌های مسائل کشور را به دولت ارائه دهند. اگر رییس دولت رد کرد بگوید که چرا رد می‌کند و اگر بپذیرد که باید اجرا کند.
اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها می‌توانند در این سمینار شرکت کنند، مانند سمینار سال ۶۶ جمعیت و توسعه در مشهد که در این سمینار «نرخ رشد زیاد جمعیت که در آن دوران نعمت به شمار می‌آمد به عنوان یک مشکل برای کشور قلمداد شد» و همه پذیرفتند. بر اساس این سمینارها، سیاستمداری که در راس کشور قرار گرفته در مواجهه با چالش، به پاسخگویی به سوالات برمی‌آید.
تاکید من بر این است که مسائل اقتصادی ما در آینده مسائل بسیار بسیار جدی خواهد بود و ما خیلی فرصت آزمون و خطا نخواهیم داشت.
دنیای اقتصاد: آیا واقعا باید فارغ از اقتصاد به کاندیدای مورد نظرمان رای بدهیم؟
مظاهری: دکتر نیلی بر اساس اصل اقتصادی هزینه-فایده این موضوع را مطرح کردند، اما به نظر من دو هفته در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری خیلی زیاد است و مردم در ثانیه‌های آخر تصمیم میگیرند، به گونه‌ای که خیلی‌ها هنوز تصمیم نگرفته‌اند که در انتخابات شرکت کنند. دلیل دیگر این که تب انتخابات ناشی از حرف‌ها و گفتارهای کاندیداها است و مردم هم به آن عکسل‌العمل نشان می‌دهند، اما همین مردم هنوز منتظر شنیدن حرف‌های مشخص‌تری از کاندیداها هستند. به نظر من اینکه سوالاتی مطرح شود و کاندیداها ملزم به پاسخگویی و ارائه برنامه شوند بهتر است.
الله داد: لزومی ندارد که از کاندیدا سوال شود که آیا نرخ ارز باید شناور باشد یا خیر، اما می‌توان پرسید که آیا شما نرخ بیکاری را قبول دارید؟ رابطه بین نرخ ارز و بیکاری را چگونه می‌بینید؟ در کنار آن راهکارهای علمی از کاندیدای خاص برای کاهش بیکاری بخواهیم.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر 3 تن از کاندیداها عدم تعادل‌ها در اقتصاد را قبول دارند، بنابراین شخصا کاندیداها چه باید بگویند که تا به حال نگفته‌اند؟
نیلی: اگر به اطرافیان کاندیداها نگاه کنیم می‌بینیم که در حالی‌که همه آنها شعار اقتصادی می‌دهند، اما تعداد اقتصاددان‌های اطراف آنها خیلی کم است. بیشتر ارتباط با عامه مردم مطرح است.
من از اسفندماه گذشته بحث عدم تعادل‌ها و چالش‌های رییس‌جمهور را مطرح کردم و تبدیل به پرسش‌هایی شد، اما کسی خودش را موظف به پاسخگویی ندانست؛ چرا که برای او هزینه دارد. هرچه مبهم‌تر بهتر از مشخص‌تر صحبت کردن است. ما ابزاری برای ملزم کردن دولت‌ها به پاسخگویی نداریم. حتی روزنامه‌ها هم نمی‌توانند چنین کارکردی در حد وسیع داشته باشند.
دنیای اقتصاد: آیا فضای ارتباط کاندیداها و تیم‌های آنها
با مردم فضای مناسبی است و آیا از رسانه ملی استفاده درست می‌شود؟
نیلی: مطبوعات برد محدودی دارند و تیراژ آنها بسیار کم است. مهم‌ترین و فراگیرترین رسانه صدا و سیما است که ظرف ۴ سال گذشته گفتمان انتقادی نداشته است. حتی کسانی که مورد وثوق هستند، مثل نمایندگان مجلس و غیره اصلا حضور انتقادی نداشتند، اما در زمان خاتمی هر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌داد بلافاصله در صدا و سیما مطرح می‌شد و مخالفین نظر می‌دادند، اما ما در این ۴ ساله چنین شرایطی نداشتیم و آنچه باعث رشد اجتماعی می‌شود، اتفاق نمی‌افتد، در کجای دنیا نامزدها این نوع مسائل را در مناظره مطرح می‌کنند. ما شکل مناظره را گرفته‌ایم، اما محتوا یک چیز دیگری است.
غنی‌نژاد: بستگی دارد منافع ملی چگونه تعریف شود. تحلیل دکتر نیلی کاملا درست است در این 4 سال رسانه نقش واقعی خودش را بازی نکرد و از نقاط مثبت دو تن از کاندیداها بحث راه‌اندازی تلویزیون خصوصی بود که مطرح شد تا مردم بفهمند در این مملکت از نظر وضعیت اقتصادی چه می‌گذرد و آنگاه خودشان انتخاب کنند. مثلا الان درباره نرخ بیکاری و نرخ تورم، به مردم اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌شود و رسانه ملی در این خصوص ضعف دارد. باید یک بخش‌خصوصی باشد تا رسانه ملی درست عمل کند. در حال حاضر انحصار تعریف منافع ملی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته که در راس سیاستگذاری صدا و سیما قرار گرفته‌اند. متاسفانه بحث تلویزیون خصوصی مطرح شد، ولی الان هیچ بحثی راجع آن نیست.
دنیای اقتصاد: یک جمع‌بندی از کل این جلسه داشته باشیم.
نیلی: پیشنهاد من طراحی یک مکانیزم برای استخراج «اجماع اقتصاددانان» است. در حال حاضر به نظر می‌رسد کاندیداها روی خرد جمعی و علمی کارکردن تاکید دارند و این خرد جمعی و علمی کارکردن می‌شود نظر جمعی از اقتصاددان‌ها که اصول و مبانی را قبول دارند. بنابراین راه‌حل‌هایی که این اقتصاددان‌ها ارائه بدهند برای اداره درست کشور متناسب با شرایط ما است و خود به خود دولت بعد باید نسبت به آن موضع بگیرد.
در این جمع کسانی که به اقتصاد رقابتی و آزاد عقیده دارند دور هم جمع شوند و تحلیل خود از مشکلات کشور و راه‌حل‌های آن را با جهت‌گیری‌های مشخص ارائه دهند و به نظر من شرایط کشور بعد از انتخابات برای گفتمان منطقی فراهم است.
ارسال نظر