غلامرضا مصباحی‌مقدم اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفاف‌سازی واردات و صادرات جلوی قاچاق را می‌گیرد و جلوی یک‌شبه به ثروت رسیدن عده‌ای گرفته می‌شود. به گزارش برنا، «غلامرضا مصباحی‌مقدم» در همایش نقش تشکل‌ها در توسعه صادرات غیر نفتی با اشاره به شرایط دوران‌گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی در کشورمان خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت به توانمندسازی بخش خصوصی برای توسعه تولید و تجارت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی مکلف شده است، قطعا با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه دولت به سختی حاضر به رها کردن آنچه که در اختیار دارد است افزود: در سطوح پایین‌تر نیز این انتقال‌ها از بخش دولتی به غیردولتی با دشواری صورت می‌گیرد، به علاوه اینکه زیرساخت‌های لازم برای قبول این مسوولیت توسط بخش خصوصی فراهم نیست.

مصباحی‌مقدم در ادامه با اشاره به مساله صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: در ۳۰ سال گذشته به استثنای سال‌های جنگ، صادرات ما از ۳‌میلیارد دلار به ۲۱‌میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که این‌ترکیب به نفع تولیدات بخش خصوصی نبود و صادرات غیرنفتی کشور رشد چشمگیری نداشت.

وی با تاکید بر ضرورت رشد سهم صادرات غیرنفتی در بخش کالاهای تولیدی بخش خصوصی اظهار کرد: البته نباید مانع رشد صادرات مواد پتروشیمی ‌و سایر فرآورده‌های مس، آلومینیوم، فولاد و سایر محصولات شویم، اما نباید این موفقیت را موفقیت در رشد صادرات بدانیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم همت بخش خصوصی و حمایت دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی گفت: تاکید روی ایجاد تشکل‌ها برای صادرات غیرنفتی تاکید بجا است، زیرا تشکل‌ها می‌توانند قدرت چانه زنی ما را در برابر بازارهای هدف بالا ببرند.

به گفته وی، چنین تشکل‌هایی با شناسایی نیاز بازارهای هدف می‌توانند قدرت رقابت کالاهای ایرانی را در این بازارها بالا ببرند، ضمن اینکه در نبود چنین تشکل‌هایی نمی‌توان این هزینه‌ها را پوشش داد.

وی افزود: اگر یک تشکل مردم نهاد به عنوان نماینده مردم، مسائل و دغدغه‌های این بخش را مطرح کند، به رفع موانع تولید و صادرات و بالا بردن قدرت حل مشکلات کمک می‌کند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: استانداردسازی کالاها به گونه‌ای که قدرت رقابت با کالاهای تولیدی سایر کشورها را داشته باشند، از دیگر مواردی است که امکان حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای صادراتی فراهم می‌کند.

وی گفت: دو وزارتخانه بازرگانی و امورخارجه می‌توانند نقش مهمی‌ در توسعه صادرات ایفا کنند. وزارت بازرگانی از طریق اقدامات راهبردی، سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی درباره بازارهای هدف به تولیدکنندگان و تجار و وزارت امور خارجه از طریق برقراری ارتباطات با سایر کشورها می‌توانند در این مسیر نقش اساسی داشته باشند.

رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه گزارش روند پیشرفت اجرای قانون اصل ۴۴ یادآور شد: عزم مقام معظم رهبری بر پیگیری این مساله استوار است که امیدواریم با اجرای این قانون، بخش خصوصی رونق پیدا کند.

صادرات با مالیات بر ارزش افزوده تشویق می‌شود

همچنین در این همایش یکی از مهم‌ترین سوالاتی که از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیده شد درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. مصباحی‌مقدم در واکنش به سوال یکی از اعضای بازرگانی ایران درباره تاثیرات منفی این قانون در صادرات گفت: در قانون حلقه‌ مفقوده وجود ندارد و همه موارد و زنجیره‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، البته ممکن است در اوایل اجرای قانون مسائل یا ضعف‌هایی پیش بیاید کما اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از ناحیه اصناف با چالش مواجه شد که باید رفع شود.

به گزارش ایسنا، وی در مورد حل سریع‌تر این موضوع اظهار امیدواری کرد و افزود: مالیات بر ارزش افزوده این گونه نیست که تولید‌کننده یا تاجر آن را بپردازد بلکه تولید‌کننده تا تاجر حلقه‌ واسطه‌ این چرخه محسوب می‌شوند.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از بازپرداخت سریع آن به صادر‌کننده، جریمه‌هایی برای دولت در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی به مودیان مشمول جریمه بوده و برای هر ماه تاخیر دو و نیم‌درصد جریمه در نظر گرفته شده است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: بازپرداخت مالیات اخذ شده از صادرکننده تکلیفی است که بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده و این قانون با هدف تقویت صادرکننده بوده است.

او تاکید کرد: قانون به تصویب رسیده و به طور قاطع باید اجرا شود. البته پشتوانه‌ حمایت از بازپرداخت مالیات به تولید‌کننده و صادر‌کننده حتی انفصال از خدمت نیز خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال یکی دیگر از اعضای اتاق ایران درباره تعریف مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در پروسه‌ تولید و تجارت به مقدار ارزش افزوده‌ای که در آن مرحله پدید آمده از خریدار دریافت می‌شود. البته پیش از این تولیدکننده قانون تجمیع عوارض را که شامل یک‌درصد عوارض و سه‌درصد مالیات بود شامل می‌شد در حالی که با انتقال این موضوع به قانون مالیات بر ارزش افزوده چهاردرصد به سه‌درصد کاهش یافته و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تجمیع عوارض لغو شده است.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: اگر به این قانون تن بدهیم از فزون‌خواهی بسیاری جلوگیری کرده و جلوی یک شبه به ثروت رسیدن بسیاری گرفته می‌شود. از سوی دیگر معتقدم صادرات با اجرای این قانون تشویق می‌شود چرا که این قانون، قانون مستحکمی است بنابراین اجازه دهید این موضوع در اتاق بازرگانی و اصناف تدوین شود.