نقدهای صریح موسی‌غنی‌نژاد بر عملکرد اقتصادی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان
اولویت دادن سیاست به اقتصاد بی معناست
عضو هیات علمی‌‌‌‌دانشگاه صنعت نفت با تاکید بر ضرورت بازخوانی برنامه‌‌‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان در دوران حضورشان در قدرت گفت: برنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه‌‌‌ای منسجم و سازگار حول محور سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ باشد و زمینه را برای آزادسازی اقتصاد فراهم کند.
برنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان باید اولویت آزادسازی بر خصوصیسازی باشد
عضو هیات علمی‌‌‌‌دانشگاه صنعت نفت با تاکید بر ضرورت بازخوانی برنامه‌‌‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان در دوران حضورشان در قدرت گفت: برنامه اقتصادی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه‌‌‌ای منسجم و سازگار حول محور سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ باشد و زمینه را برای آزادسازی اقتصاد فراهم کند. دکتر موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب افزود: اصلاح‌طلبان نباید فراموش کنند که جریان مقابل آنها در سال ۸۴ حول مسائل اقتصادی و اجرای عدالت مانورهای زیادی داد و اینگونه وانمود کرد که در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به اقتصاد کشور توجهی نشده است و به لحاظ شاخصعدالت وضع بدتر شده است.
وی ادامه داد: این شائبه هنوز هم وجود دارد که اصلاح‌طلبان به مسائل اقتصادی بی‌توجه بودند و در نتیجه زمینه پیشبرد اهداف خود در سیاست را از دست دادند و به همین دلیل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم را به رقیب واگذار کردند.
غنی‌نژاد با بیان اینکه در شائبه بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به اقتصاد حقایق نهفتهای نیز وجود دارد، گفت: راه حل خروج از بحران اقتصادی کشور ارائه یک برنامه اقتصادی منسجم و سازگار حول محور سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرا کردن سیاست آزادسازی اقتصاد است که به این نکته در هشت سال اصلاحات کمتر توجه شد.
حرکت دولت نهم خلاف اصل ۴۴
عضو هیات علمی‌‌‌‌دانشگاه صنعت نفت در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن سیاست کلی اصل ۴۴ در دولت نهم گفت: در شرایط کنونی به شدت از اهداف و روح سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دور شده‌ایم و حتی در جهت عکس آن حرکت می‌‌‌‌کنیم.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌‌‌‌تواند فصل مشترک منتقدان دولت در رویکرد انتقادی باشد، گفت: می‌‌‌‌توان از دولت پرسید که چرا با ادعای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد بر سر کار آمد، اما در عمل همه چیز بر عکس شد؟
آمارهای نادرست درباره خصوصی سازی
غنی‌نژاد درباره آمار و ارقام خصوصیسازی اعلام شده از سوی مسوولان دولتی گفت: بخشی از این آمار به واگذاری سهام عدالت مربوط است که به نظر اکثر کارشناسان این واگذاری به معنای خصوصیسازی نیست، زیرا خصوصیسازی به آن معنا است که مدیریت بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق بیفتد که با واگذاری سهام عدالت ممکن نیست.وی افزود: بسیاری از خصوصیسازیها نیز در واقع انتقال از بخش دولتی به بخش عمومی است نه خصوصی. به طور مثال سازمان گسترش وزارت صنایع برخی بنگاه‌ها و کارخانهها را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری بانک‌‌‌های دولتی فروخته است و در عمل چیزی به بخش خصوصی واگذار نشده است و آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده است دولتی شدن بیشتر اقتصاد است.وی نقد کارساز سیاست های اقتصادی دولت فعلی را نیازمند یک برنامه و استراتژی اقتصادی روشن دانست و با انتقاد از اجرا نشدن بند الف سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این بخش از اصل ۴۴ تاکید شده است که دولت در زمینه‌‌‌های اقتصادی که در اصل ۴۴ تعیین نشده، اما درآنها فعالیت می‌‌‌‌کند باید سالانه ۲۰ درصد از فعالیت خود را کاهش دهد و در آن سرمایه‌گذاری نکند تا پس از پنج سال این فعالیت به صفر برسد اما از سال ۸۴ سرمایه‌گذاری دولت در این حوزه‌ها بیشتر شده است.
غنی‌نژاد در این راستا به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌‌‌های دولتی در بودجه کل کشور اشاره کرد و گفت: از سال ۸۴ به بعد هر سال این بودجه ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این به معنای دور شدن از سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ است. این استاد اقتصاد افزود: دخالت دولت در همه بازارها از جمله بازار پول و سرمایه و تعیین قیمت کالا و خدمات و نیروی کار توسط دولت، نشانگر دولتی شدن اقتصاد است.
اولویت آزادسازی در اقتصاد
نویسنده کتاب «تجدد طلبی و توسعه در ایران» در بخش دیگری از سخنانش با تاکید‌بر اصلاح رفتار اقتصادی اصلاح‌طلبان در چارچوب سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ گفت: ۹۰ درصد مسائل سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به لحاظ اقتصادی قابل دفاع است و اصلاح‌طلبان می‌‌‌‌توانند در این چارچوب با یک استراتژی اقتصادی منسجم با تاکید بر اولویت «آزادسازی» بر «خصوصیسازی» برنامه اقتصادی خود را در انتخابات آتی ارائه دهند.
غنی‌نژاد گفت: اکثر گروه‌‌‌های اصلاح‌طلب حتی گروه‌‌‌های چپ این جریان پس از چهار سال اول دوران اصلاحات به این نتیجه رسیدند که راه حل مشکلات کلان اقتصادی، اقتصاد بازار رقابتی است.
وی با بیان اینکه برخی اصلاح‌طلبان از اقتصاد بازار رقابتی تعابیر سوسیال دموکرات دارند، افزود: به نظر من این تعابیر تناقضی با اقتصاد بازار رقابتی ندارد به شرط آنکه تصورات نادرست از رابطه اقتصاد و سیاست و اولویت توسعه سیاسی بر ذهن این جریان حاکم نباشد.این استاد اقتصاد در عین حال به برخی اصلاح‌طلبان اشاره کرد که با وجود اعتقاد به اقتصاد بازار رقابتی به دلیل گرایش‌‌‌های چپ اقتصادی در گذشته و ترس از دست دادن پایگاه سیاسی در میان تحصیلکردگان و روشنفکران چپ از اعلام آن خودداری می‌‌‌‌کردند.وی این مساله را نیز یک اشتباه استراتژیک عنوان کرد و افزود: یک گروه سیاسی باید مواضع شفاف و روشنی داشته باشد در غیر این صورت مخالفان ازآن به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنند و آنها را در تنگنای سیاسی قرار میدهند.غنی‌نژاد با بیان اینکه هم‌اکنون مسوولان بلندپایه نظام تاکید دارند که آزادسازی اقتصاد بر خصوصیسازی مقدم است، افزود: این اتفاق‌نظر به آن معنا است که دخالتهای گسترده دولت جلوی خصوصیسازی را گرفته است ودر مقابل همچنان بخش دولتی را توسعه می‌‌‌‌دهد.
اولویت توسعه سیاسی اشتباه استراتژیک
غنی‌نژاد با انتقاد از شعار توسعه سیاسی و این اعتقاد برخی اصلاح‌طلبان که توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی بیرون می‌‌‌‌آید،گفت: این شعار یک اشتباه استراتژیک بود زیرا اصلاح‌طلبان به این مساله پی نبرده بودند که استراتژی اقتصادی خودش یک نوع استراتژی سیاسی است.
وی با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی دارای تبعات سیاسی است بنابراین اولویت دادن سیاست به اقتصاد بی معنا است، افزود: یکی از نتایج شعار اولویت توسعه سیاسی بر اقتصاد القای این شبهه بود که اصلاح‌طلبان عدهای روشنفکر کافه‌نشین هستند و به فکر توده مردم نیستند و مخالفان اصلاح‌طلبان نیز توانستند این تصور را به میان توده‌‌‌های مردم ببرند و اصلاح‌طلبان را تضعیف کنند.
ارسال نظر