دنیای اقتصاد - ۱۸۲ تن از نمایندگان مجلس در حالی در نامه‌ای به رییس‌جمهور درخواست کرده‌اند که وام‌دهی کارگاه‌های زودبازده از سر گرفته شود که محمود بهمنی و طهماسب مظاهری، رییس کل فعلی و سابق بانک مرکزی هنوز در جهت ادای توضیح برای علت تغییر خود از سوی احمدی‌نژاد به مجلس نیامده‌‌اند. پیش از این موسوی قربانی، از اعضای هیات‌رییسه مجلس خبر داده بود که ۳۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رییسه درخواست داده‌اند تا بهمنی و مظاهری به مجلس آمده و علاوه بر توضیح در مورد علل این تغییر و جابه‌جایی در بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را برای نمایندگان تشریح کنند. با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام این خبر، بی‌آن که روشن شود علت این تغییر و جابه جایی از زبان این دو نفر چه بوده است.

محمد رضا رضایی، نماینده جهرم و فارس با اشاره به آنچه اختلاف سلیقه‌های پیش آمده بین بانک مرکزی و وزارت کار بر سر وام‌دهی کارگاه‌های زودبازده می‌نامید، گفت: ۱۸۲ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از روسای جمهور و مجلس درخواست کرده‌اند که پرداخت این وام‌ها که متوقف شده است مجددا آغاز شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار ناخشنودی از این‌که از سوی کارگاه‌های زودبازده فعلا هیچ پرداختی صورت نمی‌گیرد، گفت: وام‌های این کارگاه‌ها کاملا متوقف شده و لذا جمع کثیری از نمایندگان نامه به رییس‌جمهور و رییس مجلس را تنظیم کرده‌اند.

وی با بیان این‌که مصرانه از رییس‌جمهور و رییس مجلس می‌خواهیم که این مساله را پیگیری کنند، گفت: حدود یکسال است که این دعواها و کش و قوس‌ها ادامه دارد و این مردم هستند که از قبل این مساله متضرر می‌شوند؛ لذا درخواست جدی ما این است که این مساله پیگیری شود.

بنگاه‌های زودبازده و ارائه تسهیلات به این بنگاه‌ها، موضوع مورد اختلاف رییس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری و محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم بود، اختلافی که در نهایت به نفع وزیر کار پایان گرفت و مظاهری هم البته نخواست از موضع خود در این باره کوتاه بیاید. دولت نهم و رییس‌جمهور معتقدند که طرح بنگاه‌های زودبازده توانسته به کاهش رشد نرخ بیکاری منجر شود و این رقم از ۵/۱۱درصد به ۵/۹درصد در سال جاری کاهش یافته است.

این درحالی است که مخالفان طرح مذکور بر این باورند که این طرح نتوانسته است منجر به اشتغال مولد و پایدار شود و اگر هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ بیکاری کاهش یافته باشد، این کاهش به دلیل ایجاد شغل در بخش خدماتی است و نه تولیدی، علاوه بر این منتقدان طرح مذکور و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس از این نکته سخن می‌گویند که تسهیلات دریافت شده از سوی بانک‌ها برای طرح بنگاه‌های زودبازده از هدف موردنظر که کارآفرینی بوده دچار انحراف شده و بعضا به سایر بخش‌ها چون مسکن سرازیر شده که همین مساله باعث شوک تورمی در جامعه و در این بخش شده است.

اگر چه در همین میزان انحراف از هدف اصلی طرح هم نظرات مختلفی و متفاوتی در دولت و مجلس وجود دارد. رییس‌جمهور به گفته نمایندگان در مراسم افطاری با مقام معظم رهبری انحراف این طرح را ۱/۴درصد اعلام می‌کند و این رقم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۳۸درصد است و این تفاوت فاحش حتی پرویز سروری نماینده تهران را وارد کرده بود که درباره این اختلاف در آمار ارائه شده از مسوولان سوال کند. با این حال اگر چه مظاهری تاکید داشت که خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرده است و به دلیل پرداخت بی‌رویه وام‌ طی سال‌های اخیر، منابع این بانک کاهش پیدا کرده است، وزیر کار بر این عقیده بود که دولت باید پرداخت تسهیلات را از سر بگیرد.

این اختلافات تا جایی ادامه یافت که دولت لایحه‌ای ۱۵میلیارد دلاری را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین منابع و کمک به بانک‌ها به مجلس ارائه کرد که این لایحه پس از طرح در صحن علنی مجلس با مخالفت جدی نمایندگان روبه‌رو شد که مشخص‌ترین دلیل آن هم تورم‌زایی لایحه مذکور عنوان شد. پس از آن لایحه برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت، اعضای کمیسیون توافق کردند که ۵میلیارد دلار برای کمک به بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات کمک شود. اما پیش از این که لایحه مزبور در صحن علنی مجلس و با امضای نمایندگان مجددا بتواند در دستور کار قرار بگیرد، رییس مجلس بارها و بارها بر عدم تصویب لوایح و طرح‌های تورم‌زا در مجلس تاکید و صراحتا تصریح کرد که لایحه برداشت ۱۵هزار میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به دلیل تورم‌زا بودن در مجلس تصویب نمی‌شود.

منتقدان این لایحه بر این باورند که برداشت از حساب ذخیره و تزریق نقدینگی به جامعه منجر به افزایش تورم خواهد شد و بر این اساس با این برداشت مخالفند. از سویی موافقان این لایحه بر این باورند که جنس این برداشت متفاوت است و چون این پول به بانک‌ها کمک می‌کند که تسهیلات بپردازند و بر این اساس سرمایه‌گذاری در بخش تولید مجددا جان می‌گیرد، این برداشت موثر خواهد بود. در این بین، اما یک نکته که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا بنگاه‌های زودبازده واقعا منجر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است یا خیر؟ با این حال ۱۸۲ نماینده از احمدی‌نژاد خواسته‌اند که ارائه تسهیلات به این بنگاه‌ها را از سر بگیرد و این یعنی باز کردن قفل‌های بانک مرکزی. بنابراین در صورت وقوع چنین امری بخشی از علت تغییر مظاهری روشن خواهد شد؛ چه به گفته تعدادی از نمایندگان اصلا اگر قرار بود که قفل‌ها همچنان بسته بماند پس دلیل این تغییر و جابه‌جایی چه بوده است؟! با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بارها هشدار داده است که مجلس در برابر ولنگاری تزریق پول به جامعه ساکت نخواهد نشست. به هر روی نه مظاهری و بهمنی به مجلس آمده‌اند و نه رییس‌جمهور پاسخی به این نامه داده است، اما وزیر کار همچنان از بازدهی طرح مذکور سخن می‌گوید و باید دید سرانجام این مساله به کجا ختم می‌شود.